تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى القضاء على الأسواق العشوائية، محذرا من خطورة استمرار الأسواق بشكلها القائم لأنها بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا، أو لأنها بعيدة عن رقابة المحليات، وبعضها يشهد بعض الوقائع والجرائم نتيجة غياب الرقابة عليها، مما يستوجب سرعة وضع حلول عاجلة لهذا الملف الذى لا يقل خطورة عن ملف العشوائيات بشكلها القائم والخطورة التى تمثلها على المواطنين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الأسواق العشوائية بالإضافة إلى أنها تمثل خطرا على الصحة العامة خاصة فى ظل فيروس كورونا ونتيجة عدم وجود معايير أو حتى الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى تمثل هذه الأسواق إشغالات طريق بصورة كبيرة جدا فى بعض المناطق مما ينتج عنه تكدس مرورى، ولهذا يجب وضع معايير محددة لعمل الأسواق الكائنة وسط الكتلة السكنية، لحين تقنين أوضاع هذه الأسواق وتحويلها لأسواق حضارية.
وطالب عضو البرلمان، عمل حصر شامل بكافة الأسواق العشوائية بكل محافظة، ومن ثم يتم البحث عن أراضى بديلة لتحويل هذه الأسواق لحضارية، بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص على أن يتم إنشاء سوق حضاري تحت إشراف التنمية المحلية بالكامل، على أن يتم القضاء بشكل جذرى على كافة الأسواق العشوائية.
الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استمعت لرؤية وزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسي للأسواق الرسمية والعشوائية، وذلك بحضور نواب محافظين الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الفيوم، ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات، حيث أوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك نحو 1105 سوقا عشوائيا فى مصر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 20 سوق وجارى العمل على تطوير 20 آخرين، وهو ما اعتبره المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمرا صادما، مردا على ضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية للانتهاء من هذا الملف، مطالبا بعرض مذكرة بالتفاصيل كاملة على اللجنة خلال 15 يوما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة