تطوير العشوائيات: لدينا 1105 أسواق عشوائية.. ولجنة برلمانية تطلب التنسيق

استكملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة رؤية وزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية، وذلك بحضور نواب محافظين الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الفيوم، ومسئولى صندوق تطوير العشوائيات، حيث أوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك نحو 1105 سوقا عشوائيا فى مصر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 20 سوق وجارى العمل على تطوير 20 آخرين، وهو ما اعتبره المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمرا صادما، مردا على ضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية للانتهاء من هذا الملف، مطالبا بعرض مذكرة بالتفاصيل كاملة على اللجنة خلال 15 يوما.

ومن ناحيته أكد مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة بها 82 سوق عشوائى، بالإضافة إلى 3 أسواق رسمية، وتمارس تلك الأسواق أنشطة تجارية و غذائية، وجميعها داخل كتل سكانية، مشيراً إلى أن إجمالى إيرادات المحافظة من تلك الأسواق 250 ألف جنيه فى العام.

فيما كشف إسلام رجب، مدير صندوق تطوير العشوائيات بمحافظة القليوبية، عن وجود 142 سوق ما بين مدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، مضيفاً: "هناك تصور لإنشاء أسواق مركزية حضارية يتم فيها مراعاة الاشتراطات الأمنية و الصحية".

ومن ناحيته أوضح محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الفيوم، أن المحافظة بها 76 سوق مقسمة إلى 16 سوق رسمى، و60 سوق عشوائى.

فيما طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بمطالبة كل محافظة بتحديد رؤيتها بالنسبة للتعامل مع الأسواق العشوائية وإيجاد آلية لتوفير بدائل لها، موضحا أن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الذيدى وافق عليه البرلمان أمس، سيكون بمثابة نقله نوعية للمحافظات، مشيراً إلى أن لجنة الإدارة المحلية اقترحت فى القانون تخصيص 75% من هذا النشاط لصالح المحافظات وتنمية مواردها.