شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مستفضيه لقوانين الانتخابات، قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطنية للأنتخابات، وكذا مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
وكان للدكتور علي عبد العال العديد من المداخلات الهامة في هذا الصدد، والتي نستعرضها على النحو الأتي :
1- أكد أن تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية قد يؤدى إلى مشكلات في الاستقرار السياسي في البلاد وذلك رداً على دعوة عدد من نواب المعارضة والمستقلين للأخذ بنظام القائمة النسبية لما يمثله من ضمان التمثيل لكل الآراء السياسية، مشيراً إلى أن الأحزاب الصغيرة لن تجد مكاناً لها في القائمة النسبية.
2- وحرصا علي التوافق العام، أكد أن السياسة تدار بحكمة، وأنه لن يتم إصدار أى من القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية إلا بالتوافق التام بين أعضاء المجلس موجهاً حديثه للنواب، قائلاً: "أنتم أصحاب القرار ولن يتم إصدار أى قانون إلا بالتوافق التام بين الجميع، وأضاف: "التأني في طرح ومناقشة قوانين الانتخابات، مفيد وغير ضار".
3- اشاد "عبد العال" بتنسيقية شباب الأحزاب مؤكداً أنها أدارت حواراً مجتمعياً حول القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ والنواب مع جميع القوى السياسية والأحزاب وأرسلت نتيجتة إلى البرلمان، مشيراً إلى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الآراء تحت القبة.
4- أكد إنه ليس هناك مصلحة في وجود نص أو آخر بشكل ما، والدستور تم وضعه حتى يُحترم، ولا يمكن أن أغامر بمناقشة نص يخالف الدستور.
5- قال إن المجلس لا يشرع لتشكيل حزب سلطة جديد حيث أن رئيس الجمهورية لا ينتمي إلى أي حزب سياسي مشدداً على عدم احتكار أي حزب للحياة السياسية في البلاد ليمثل السلطة، حيث أن ما حدث في الماضي كان تاريخا ولن يعود.
6- قال إن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لا مثيل لها في التاريخ، مؤكداً أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة هي الأكبر في تاريخ مصر، كما يشهد مجلس النواب الحالي أكبر تمثيل نيابي للمرأة بواقع 91 نائبة.
7- علق الدكتور عبد العال على مطالب بعض النواب بزيادة مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ قائلا: "العالم كله يتجه حالياً لتخفيض الأجور"
8- أكد أن تقسيم دوائر قانون مجلس الشيوخ يعتمد على المعايير الراسخة التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا لمراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي، موضحاً ان هناك مبدأ الا تبتلع الدوائر الكبرى الدوائر الصغرى، وأن الضمانة الوحيدة لإرادة الناخبين هي احترام نزاهة الانتخابات.
9- قال إن مجلس النواب الحالي يضم العديد من القامات والأساتذة الجامعيين والأطباء، قائلاً: لا ننكر أن وجود الغرفتين أفضل لا سيما واتساع مساحة الرأي والرأي الآخر
10- قال إن السنوات العشر المقبلة ستشهد صياغات جديدة للأنظمة السياسية في العالم نتيجة رفض بعض المجتمعات للأحزاب بأشكالها التقليدية.
