وطالب كباشي الأجهزة الأمنية بالقبض على كل من شارك وساهم في إشعال نار الفتنة، التي شهدتها المدينة مؤخرا، وقتل وأصيب بها عدد من المواطنين، داعيا المواطنين إلى تقديم المعلومات التي تساعد الأجهزة الأمنية في القبض على المنفلتين ودعاة الفتنة، الذين أججوا الصراع في المنطقة.
وتعهد عضو مجلس السيادة برعاية الوثيقة وعرضها على مجلسي السيادة والوزراء، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزير ديوان الحكم الاتحادي، مشددا على وقوف الدولة ودعمها للقوات النظامية وتوفير الامكانات التي تعينها على تطبيق القانون وبسط هيبة الدولة.


وقال كباشي إن السلاح الذي يتم استخدامه في القتال بالمنطقة هو سلاح مملوك للدولة ظل في أيدي المنتسبين لقوات الدفاع الشعبي، مشيرا إلى أنه تم حل قوات الدفاع الشعبي والذين كانوا ينضمون لها تم تخييرهم بين الانضمام للقوات المسلحة أو تسليم سلاحهم للدولة.


وأوضح أن دواعي الاستنفار والتعبئة لا تزال سائدة في بعض المناطق من ولايات السودان الحدودية، مضيفا أن التوقيع على اتفاق السلام في جوبا كان من المفترض أن يتم في العشرين من يونيو الحالي، إلا أنه لن يتاخر طويلا، حيث إن الدولة حريصة على تحقيق السلام كخيار استراتيجي للحكومة الانتقالية.


من جانبه، تعهد وزير الحكم الاتحادي السوداني، بمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة والمتمثلة في التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات، فضلا عن معالجة قضايا الشباب التي تمثل مفتاح الاستقرار والسلام والتعايش السلمي والتاخي.


من جهته، قال والي غرب كردفان المكلف اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله إن القوات النظامية وحكومة الولاية ستؤدي واجباتها ومسئولياتها بحكمة ووفقا للقانون، لتنفيذ الوثيقة، ومواجهة كل من يعمل على إفشالها وإجهاضها، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل حماية الشباب والمجتمع من الاستقطاب والتجاذبات التي تُعيق العمل بالمنطقة.