خالد صلاح

البرلمان يبدأ مناقشة الموازنة بالجلسة العامة.. عبد العال: حكومة مصطفى مدبولى حكومة حرب ونجحت فى مواجهة آثار كورونا.. ووزير المالية: كنا سنصل لمستويات أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا جائحة كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:45 م
البرلمان يبدأ مناقشة الموازنة بالجلسة العامة.. عبد العال: حكومة مصطفى مدبولى حكومة حرب ونجحت فى مواجهة آثار كورونا.. ووزير المالية: كنا سنصل لمستويات أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا جائحة كورونا مجلس النواب
كتبت نورا فخرى – عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، والذى استعرضه الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، وذلك فى حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذى أكد أن الاقتصاد المصرى كان يسير فى الطرق الصحيح لولا جائحة فيروس كورونا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية ستُمكن الاقتصاد المصرى من التعافى سريعا من آثار الأزمة، قائلا: مصر تمكنت من النزول بالدين العام بنحو 25%، وهذا لم تحققه دولة فى العالم، وفائض أولى فى دولتين فقط مصر رقم 2، الحكومة أنجزت إصلاح مالى ونقدى واقتصادى أشاد به العالم، والثقة جعلتنا نطرح سندات دولية فى أوقات وظروف صعبة وتحظى بثقة المستثمرين".

 

واستكمل وزير المالية حديثه قائلا: "لو نقرأ الأرقام سنجد الحقائق، الجنيه صمد أمام صدمات قاسية، وأثناء إدارة الأزمة لم نضحى بهذا الوطن بل سنتصدر العالم فى معدلات النمو ونقص العجز الكلى إلى أقل 5%، كنا سنصل إلى مستويات ومعايير أوروبا فى نسبة العجز الكلى لولا الجائحة".

ولفت إلى أن نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى كانت وصلت إلى 17%، إلا أن العام الماضى بلغت 8.4%، قائلا: "الحكومة المطالبة بالاستقالة جاءت بعجز كلى أقل من الذى أقره البرلمان بـ8.2%، ونسبة الدين كانت 108%، ثم 98%، ثم 92%، وكانت أيضا أقل من النسبة التى تم الموافقة عليها فى المجلس، ولولا كورونا لكان بلغ 83%"، مُضيفا: "ورغم ذلك أقول للمجلس الموقر سنحقق قيمة قياسية".

وتابع وزير المالية: "وذلك كله مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى كانت وصلت إلى 17%، إلا أن العام الماضى بلغت 8.4%، قائلا: "الحكومة المطالبة بالاستقالة جاءت بعجز كلى أقل من الذى أقره البرلمان بـ8.2%، ونسبة الدين كانت 108%، ثم 98%، ثم 92%، وكانت أيضا أقل من النسبة التى تم الموافقة عليها فى المجلس، ولولا كورونا لكان بلغ 83%"، مُضيفا: "ورغم ذلك أقول للمجلس الموقر سنحقق قيمة قياسية".

 

عبد العال: حكومة مصطفى مدبولى حكومة حرب ونجحت فى مواجهة آثار كورونا
 

ومن ناحيته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه من الظلم أن نقسو على الحكومة الحالية، قائلا: "هى حكومة حرب، وكل موازنات العالم بما فيها أكبر دولة وأكبر موازنة تأن من هذه الجائحة، واقتصاد توقف بالكامل فى كل العالم، وكون الدولة استطاعت مواجهة الأزمة وفى نفس الوقت توازن بين صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد فهذا نجاح".

وأضاف عبد العال، أن هذه الحكومة تعمل فى ظل ظروف قاسية، قائلا: "لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة، والتحديات أمام هذه الحكومة كثيرة ونعمل كفريق متناغم، والطموحات كبيرة لكنها كان ممكن تلبيتها لولا الجائحة، فقد كنا اقتصاد واعد".

وأشار أيضا إلى أن هناك دروس كثيرة مُستفادة من الأزمة، أولها الاهتمام بالصناعة والزراعة والصناعات الدوائية التى أصبحت تحدٍ، مشيرا إلى أن الحكومة أبلت بلاءً حسنا فى ظل هذه الظروف القاسية، موضحا أيضا أن تحديد سعر برميل البترول بـ61 دولار للبرميل هو أمر جيد، لافتا إلى أن سبب انخفاض أسعار النفط عالميا ليس اقتصاديا إنما بسبب حرب بين المنتجين.

واستطرد قائلا: "القيادة السياسية كان لها دورا كبيرا فى هذه الأزمة بعد أن كلف الحكومة بضخ 100 مليار جنيه كدفعه أولية للمحافظة على صحة المصريين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن اهتمامه بملف العمالة غير المنتظمة، حيث كلف بصرف مبلغ 500 جنية لدعم هذه العمالة.

 

هيئات برلمانية تفوض السيسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا
 

وفى سياق آخر أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومى المصرى فى أزمة سد النهضة والأزمة الليبية.

وأكد النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعم مصر، فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يخص قضيتى "سد النهضة الأثيوبي"، و"الأزمة الليبية".

وفى سياق متصل، أكد أبو هميله موافقة الهيئة البرلمانية على موازنة العام الجديد، مطالباً بعدم جلد الذات والحكومة لاسيما والتأثيرات المباشرة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على الاقتصاد المصرى، ورغم التحديات الجسام إلا أننا نسجل صمود الدولة المصرية فى مواجهة الأزمة وتفاعل الحكومة بشكل سريع مع تداعياتها.

وأعرب أبو هميله، عن شفقته على جميع المسئولين فى الدولة بدءاً بالقيادة حتى أصغر موظف، لاسيما فى ظل الظروف الحالية، مشددأً فى السياق ذاته على أهمية إيلاء اهتمام واسع بقطاع الصحة لاسيما الريف المصرى حيث أن المستشفيات المركزية مستواها "تعبان جدا"، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأعلن المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، فى كلمته تفويض الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على الأمن القومى المصرى فى أزمة سد النهضة والأزمة الليبية، قائلا: "ونفوضه فيما يتخذه من قرارات".

ووصف، موازنة العامة المالى الجديد بأنها موازنة حرب، لافتا إلى أن الحزب لديه بعض الملاحظات على مشروع الموازنة، منها، ضرورة دعم مشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والاهتمام بالإنفاق على الصحة والبحث العلمى، ووضع خطة لإحياء قطاع السياحة.

 

فى السياق ذاته، أكد النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن، الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأمن القومى فيما يخص الأزمة الليبية وسد النهضة.

وأعلن أبو المجد، موافقته على موازنة الدولة للعام المالى الجديد، مطالباً الوزارات المختلفة بإتباع سياسية تقشفية، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجهاته فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".


 

"عبد العال" يطالب الجامعة العربية بموقف واضح تجاه حكومة السراج
 

وفى السياق ذاته قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس تلقى إيضاحاً من الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بشأن التصريحات التى نسبت إليه بشأن تواجد المليشيات التركية فى ليبيا، مؤكدا أنها جاءت بناء على موافقة حكومة الوفاق، حيث أكد أنها جاءت مجتزأة ولا تعبر عن موقف جامعه الدول العربية، وأنه تم استخدامها ورُوج لها من أطراف ذوى مصلحة فى الإضرار بالوضع الليبى.

وأضاف عبد العال أن الأمين العام المساعد، أكد أن الموقف الحقيقى عكس ذلك بتأكيده أن الجامعة العربية لها موقف واضح من إدانة التدخلات التركية فى الدول العربية ومنها ليبيا، بل وصدرت عنها قرارات تعبر عن الرفض التام للتدخل التركى، ورفض استقدام جماعات إرهابية ومقاتلين أجانب إلى دولة ليبيا الشقيقة.

وتابع عبد العال: "إننا إذا نقدر هذه المعانى والموقف غير المستغرب لجامعة الدول التى لزمها الإيضاح والتنويه"، لكننا نتمنى بأن تتخذ جامعة الدول العربية موقفا واضحا ومحددا بالنظر فى الحكومة التى يعتبرها البعض شرعية، لاسيما وأن هذه الحكومة فقدت شرعيتها حيث لم تلتزم باتفاق الصخيرات، واستقال منها من استقال، وأصبحت فاقدة لشرعيتها، مما يستلزم اتخاذ موقف حازم".

 

مصر ليس لديها مشكلة مع أحد.. ومنفتحة على كل الأطراف فى ليبيا
 

كما أكد الدكتور على عبد العال، أن الدولة المصرية مُنفتحة على كل الأطراف فى ليبيا، وأن مصر ليس لها مُشكلة مع أحد إنما تسعى لحماية أمنها القومى، قائلا: "الدولة المصرية أعلنت عن إعلان القاهرة لتسوية الأزمة الليبية، وهى منفتحة على كل الأطراف فى ليبيا، وكل الأطراف لها علاقات مع الدولة المصرية والشعب المصرى، وبالتالى المصلحة الأولى هى حل المشكلة الليبية لتعود واحد وموحدة ومستقرة لأنها تمثل عمق الأمن القومى المصرى".

وأشار عبد العال، إلى أن رسالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لمجلس النواب ترفض أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا، مضيفا: "مصر منفتحة على كل الأطراف، وليس لنا مشكلة مع أحد ونحمى حدودنا الغربية لأن استقرارها استقرار لنا واستقرار مصر هو استقرار للمنطقة كلها".

جاء ذلك ردا على النائب الدكتور عماد جاد الذى رفض تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بشأن الأوضاع فى ليبيا، قائلا: "تصريحاته لم تكن مُوفقة ولم أرى موقفا واضحا للجامعة يتواءم مع موقف الدول العربية الرائدة، وحتى عندما أراد التصحيح لم يكن مُوفقا، وكان مُعبرا عن اتجاه فى الجامعة العربية أقرب إلى التحاور مع المحور القطرى التركى".

 

رئيس البرلمان يُطالب بتحرير ملف استخراج الذهب: روتين قاتل يُحيط به
 

وطالب رئيس مجلس النواب، الحكومة بالالتفات إلى عدد من النقاط الهامة، والتى جاء فى مُقدمتها الاهتمام بملف استخراج المعادن وبالأخص الذهب بجنوب الوادى، لافتا إلى أن هذا الملف من المُمكن أن يكون مورد ضخم للموازنة العامة للدولة لولا الروتين الحكومى والبيروقراطية التى تُحيط به، مؤكدا على ضرورة تحرير هذا الملف

وقال عبد العال: "فى جنوب الوادى تختزن بواطن الأرض بالكثير من المعادن، ومنعا الذهب"، وأضاف: "وهناك شركة تقدمت باستثمارات ضخمة هناك ولم يتم البت فى ملفها رغم أنها انتهت من الحصول على الموافقات المبدئية، سيكون هناك استثمارات ضخمة فى جنوب الوادى فهو غنى بالمعادن"، وتابع: "لكن هناك روتين حكومى قاتل ومميت، ويجب أن يُحرر هذا الملف وسيتم دعم الموازنة بالعملة الصعبة"، واستطرد: "الذهابة كما نُطلق عليهم فى جنوب الوادى يسعون فى الصحراء بأدوات بدائية وهى غنية بالمعادن".

 

رئيس برلمانية مستقبل وطن: "مشفق على الحكومة بسبب كورونا "
 

وبدوره أعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، موجها الشكر إلى وزارتى المالية والتخطيط، مؤكدا أنه يلتمس لهم العذر لوضع موازنة صعبة لاسيما فى ظل الظروف الحالية بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأضاف ناصر، أن الحمل شديد الصعوبة لاسيما فى ظل جائحة كورونا، وأشفق على الحكومة فى إعدادهم للموازنة الجديدة لاسيما مع معدل المخاطر العالى، مُشددا على أهمية مراعاة أن تحصل مخصصات قطاع الصحة على جانب كبير من الرعاية، وأن يتم زيادتها، مشيراً إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى سابقاً 100 مليار جنية لمواجهة أزمة كورونا إلا أن الوضع لا يزال صعب ونتوقع انفراجة خلال شهرين، مشيراً إلى أننا نضع فى أولوياتنا لاسيما وأن الفيروس يعود إلى الصين مجدداً وتوقعات استمرار معدلات الانكماش الاقتصادى.

 

وفى سياق متصل، طالب النائب المستقل عبد المنعم العليمى فى جلسة مجلس النواب بتقديم الحكومة إلى البرلمان فيمة المبالغ التى تم رصدها بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحماية النيل من التلوث، مشيراً إلى أن هناك ضرائب من غير الممكن تحصيلها.

وأضاف العليمى، أن هناك قرى دخلها مياه الشرب بالفعل ولكن أين الصرف الصحى حيث لم يتم ربط 75% من القرى بمحطات الصرف الصحى، مضيفاً: نعلم أن الحكومات السابقة هى السبب ولابد للحكومة الحالية التدخل فورا.

 

مناقشة موازنة الدفاع داخل "مجلس الدفاع الوطنى"
 

ومن ناحيته أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن موازنة وزارة الدفاع للعام المالى الجديد 2020/2021، سيتم مناقشتها تفصيلاً داخل مجلس الدفاع الوطنى، إعمالاً بالنصوص الدستورية.

وقال عامر، أن اللجنة وافقت على موازنة وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، وتوصى وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة على مدار العام المالى لتلبية احتياجات وزارة الداخلية بما يحقق أهدافها وتطوير أدائها، مؤكدة دعمها لمطالب "الداخلية" بما يحقق تطوير قدراتها للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وأضاف عامر، أن اللجنة وافقت أيضا على موازنة وزارة الإنتاج الحربى والقطاعات التابعة لها، مع مطالبة وزارة التخطيط بتلبية المطالب الأساسية والعاجلة لوزارة الإنتاج الحربى فى حدود المتاح، كما أوصت فى المقابل وزارة الإنتاج الحربى بترشيد الاستخدامات قدر المتاح.

وتابع عامر، أن الإنتاج الحربى يلعب دور مهم فهو إلى جانب استيفاء باحتياجات القوت المسلحة، يساند الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بالإضافة للمشروعات اللازمة لأداء دوره فى المجتمع.

وفى سياق متصل، شدد عامر، على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومى واستخدام المتاحة قدر الإمكان، مع العمل تقليص الاقتراض لتقليل عجز الموازنة.

 

رئيس اقتصادية النواب يوصى برفض موازنة "هيئة الرقابة المالية" ويحذر من عدم الدستورية
 

وأكد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوات الإصلاح الإقتصادى التى قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت الركيزة الأساسية التى مكنت الدوله من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حتى أصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة التى يرى صندوق النقد الدولى أنها ستحقق معدل نمو إيجابى هذا العام، مشيدأً بالجهود التى قامت بها الحكومة فى هذا الصدد من خلال استراتيجية واضحة وكذلك القرارات التى خرج بها البنك المركزى لدعم الاقتصاد المصرى، مُضيفا أن اللجنة الاقتصادية أن توافق على مشروع الموازنة العامة للدولة، ولكنها توصى برفض موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية لوجود شبهة عدم دستورية فى بعض الفرائض والرسوم التى تضعها الهيئة دون وجود خدمة حقيقية، الأمر الذى تم بناءً عليه تقدير موازنتها، بالإضافة إلى مخالفة بعض قرارات مجلس إدارة الهيئة لصحيح القانون.

 

وتابع سمير، أن اللجنة توصى اللجنة بإعادة النظر فى جميع مواد الغرامات والرسوم التى تفرضها الهيئة بناءً على القوانين التى تُشرف على تنفيذها والمنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2009، وذلك إعمالاً لنص المادة 38 من الدستور، مشيراً إلى أنه فى حالة اعتماد المجلس لهذه الموازنة أو عدم رفضها توصى اللجنة إعمالاً لنص المادة 124 من الدستور، والمادة 17 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، والتى تنص على العمل بموازنة العام الماضى إذا لم يُقر المجلس الموازنة الجديدة.

وفى سياق متصل، أكد أحمد سمير، على قدرة مصر لرفع الناتج المحلى خلال العام الجديد من خلال التركيز على الصناعات الوطنية.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة