تنكشف بشكل مستمر كواليس وفضائح جديدة في قضية بنك بركليز الذى ينظرها القضاء البريطاني، والمتورط فيها حمد بن جاسم وزير خارجية قطر السابق، وأحد أذرع تنظيم الحمدين، حيث مازال بنك باركليز يواجه تبعات مأزق قانوني وقع فيه كبار مسؤوليه التنفيذيين الذين أذعنوا لابتزاز رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم وأعوانه.
وبحسب موقع العربية، فإن هذا المأزق أو الزلة القانونية تعد هي حجر الزاوية الذي ترتكز عليه واحدة من أكبر قضايا التعويضات، التي بدأت المحكمة العليا البريطانية نظرها الأسبوع الماضي،
تطالب أماندا ستافيلي، سيدة الأعمال البارزة ومالكة مجموعة شركات PCP الاقتصادية بنك باركليز، في دعواها القضائية بتعويض قدره 1.6 مليار جنيه إسترليني بعد أن جلبت استثمارات خليجية بلغ إجماليها حوالي 3.25 مليار جنيه إسترليني كجزء من اكتتابين لجمع رؤوس الأموال خلال عام 2008.
قبل ظهور ستافيلي في المشهد، كانت المشكلة التي تواجه كالاريس وبوث في باركليز هي أن المستثمرين القطريين المحتملين يطالبون البنك بدفع ملايين الجنيهات الإسترلينية من أجل الموافقة على الاستثمار، كما تقول الوثائق المقدمة إلى هيئة المحكمة ولكن أصر المحامون بالإدارة القانونية في بنك باركليز وقتئذ على أن هذه الرسوم لا يمكن أن يتم دفعها بدون مصوغ قانوني وفي مقابل قيمة تجارية لذا كان الحل هو اللجوء للتحايل من أجل تلبية مطالب القطريين وعلى رأسهم حمد بن جاسم والذين حصلوا على أتعابهم أو عمولاتهم السرية بموجب اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين.
وفي هذا الشهر، انهار بنك ليمان براذرز الاستثماري في وول ستريت، مما أدى إلى المرحلة التالية من الأزمة المالية، والتي دفعت باركليز للدعوة إلى اكتتاب طارئ مرة أخرى لجمع مليارات الجنيهات الإسترلينية للحيلولة دون تأميمه وكانت ستافيلي ومن تمثلهم من مستثمرين مهتمين بالاستثمار، وكذلك كان القطريون، الذين طالبوا في هذه المرة فقط بأكثر من 300 مليون جنيه إسترليني كرسوم وعمولات.
وتفيد مذكرة الادعاء أنه في 23 أكتوبر التقت ستافيلي بالمدير التنفيذي جنكنز، في منزله في فارم ستريت في مايفير بلندن وبمجرد الانتهاء من الاجتماع، أسرع جنكنز إلى لقاء حمد بن جاسم في فندق دورتشستر، لإثارة حماسه إلى المشاركة في الاستثمار بباركليز وبحلول نوفمبر تم إبرام صفقة.
وفقًا لأدلة ستافيلي، عندما التقت بجنكنز في منزله في أكتوبر، وعدها بأن تحصل هي ومن تمثلهم من مستثمرين خليجيين على نفس المزايا المقدمة إلى الجانب القطري ولكن لم تحصل ستافيلي، على مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لأنه الدفع للقطريين كان يتم سرًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة