وأوضح الوزير الأنجولى أن وزارة العدل وحقوق الانسان أمرت بتعليق كافة الخدمات ، بما فيها عقود القران ، بعد تفشى وباء كورونا ، مضيفا أن المرسوم التشريعى الرئاسى الصادر فى السادس والعشرين من الشهر الماضى بشأن إعلان حالة الطوارىء لمكافحة هذا الوباء ينص على تعليق مراسم عقود الزواج .


وشدد الوزير الأنجولى على أن هذا المرسوم ملزم لجميع المواطنين ، ولذلك فإن قطاع العدل قرر تعليق عقود القران التى كان من المقرر عقدها.


وذكر أن وزارته حذرت من القيام بأى محاولات إلتفافية لعقد عقود زواج جديدة لأن ذلك سيتعارض مع المرسوم الرئاسى ، بالاضافة إلى أن ذلك سيشكل جريمة لعصيان هذا المرسوم .


وأشار وزير العدل الأنجولى إلى أن وزارته تشعر بعميق الأسف لاضطرارها لاتخاذ هذا الاجراء ، وأنها تعتذر لكافة العرائس والعرسان وعائلاتهم لتأثرهم بهذا الاجراء الاضطرارى .