أعلنت الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، أن حجم الخسائر المترتبة عن الجائحة الوبائية كوفيد 19 في القطاع السياحي، تقدر بحوالي 138 مليار درهم، وستمتد آثارها على مدى 3 سنوات من الركود.
وأوضحت الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن ايرادات السياحة بالعملة الصعبة ستتراجع بـ 74% خلال 2020، أي ما يناهز خسارة صافية بـ 57.8 مليارات درهم، وبـ 65% خلال 2021 بخسارة تعادل 51.1 مليار درهم، وبـ38% سنة 2022 أي بخسارة 29.7 مليارات درهم.
وفي خطوة تهدف إلى تجنيب مقدمي الخدمات في القطاع السياحي والنقل الجوي شبح الإفلاس والتقليل من الخسائر المالية بسبب جائحة كورونا، صادق مجلس الحكومة المغربى على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود السفر والاقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين.
وجاء مشروع القانون، الذي تقدمت به نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ضمن التدابير التي تم اتخاذها للإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وتتعلق الإجراءات الحكومية الجديدة بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات السفر والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبائنهم، على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق الوزيرة نادية فتاح العلوي، إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مقدمى الخدمة، كما تصب التدابير ذاتها في اتجاه تجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لاسيما الزبائن، بالإضافة إلى تحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب؛ وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أشارت في ديباجة المشروع إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت استجابة لطلب مهني القطاع، وكذا تماشيا مع توصيات المنظمة العالمية للسياحة المتعلقة بتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا، وضمان حماية مصالح المستهلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة