أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن الحساب الختامى لموازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2018/2019، بالعمل على استثمار الموقع الجغرافي المتميز لمنطقة القناة، واختيار الصناعات التى تقام بها مع وضع خطة لجذب الشركات العالمية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، وتحديد المسئولية في ضوء وجود تجاوزات في قيمة صافي تكاليف ومصروفات الهيئة عن قيمة التكاليف والمصروفات التي أقرها مجلس النواب دون اتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة لها.
وطالبت اللجنة بإعداد الدراسات والبحوث المتكاملة (فنية، وتسويقية، واقتصادية، بيئية) لرفع كفاءة تشغيل ومعدلات استغلال بعض الوحدات الخدمية بالهيئة، فضلاً عن استغلال الإمكانيات المتاحة بإدارة الترسانات لجذب المزيد من أعمال الإصلاحات لسفن خارجية وتنفيذ الأعمال الهندسية وبما لا يتعارض مع الأولوية المعطاة لوحدات الهيئة في تنفيذ عملیات الإصلاح والصيانة.
وأشارت اللجنة أيضًا إلى ضرورة إعداد دراسة لإحلال أو تجديد الوحدات البحرية التي انتهى عمرها الافتراضى بعد مراجعة اقتصاديات تشغيلها، وحصر الأعمال المتبقية بالمشروعات المتأخر نهوها وخاصة تلك التي تقوم بتنفيذها شركات الهيئة وتفعيل دور إدارة الشركات في متابعة أداء تلك الشركات وفقًا لبرامج زمنية محددة لنهو الأعمال حتى يتسنى الاستفادة منها.
بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المنخفضة ووضع برامج زمنية عاجلة يلتزم بها أطراف التعاقد لضمان تقدم الأعمال والحيلولة دون تأخيرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الهيئة.
اتخاذ ما يلزم بشأن الاستفادة من الأصول العاطلة، والتصرف في المخزون الراكد أو الاستفادة منه، ودراسة أسباب تدنی العائد بالنسبة للاستثمارات في رؤوس أموال الشركات التابعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة