ينص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، على أن تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس المحلية المنتخبة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء لجانه.
وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأى فيما يأتى:
1- السياسة العامة للمجلس ومشروعى الخطة والموازنة والحساب الختامي.
2- الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.
3- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
4- المسائل الأخرى التى يحليها المجلس المحلى إليها.
5 - تتولى اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس المحلى فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس فى أول اجتماع تالٍ لصدورها ليقرر ما يراه فى شأنها .
كما نص مشروع قانون الإدارة المحلية على أنه بناء على اقتراح مجلس محلى المحافظة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء يجوز بقرار من المحافظ إنشاء لجان للخدمات بالمناطق الصناعية، الحرة، الإستثمارية، التكنولوجية، التجارية اللوجيستية، وغيرها من المناطق، ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتتولى لجنة الخدمات تحت إشراف المجلس المحلى المختص العمل توفير الخدمات اللازمة لهذه المناطق والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بها، كما تتولى بوجه خاص ما يأتى:
1- إجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
2- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
3- تحديد المشروعات التى يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق المنطقة طبقاًً للأحكام المقررة فى هذا الشأن.
4- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات، وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها، وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة