عقب إعلان المجلس الانتقالى الجنوبى.. العرب صف واحد خلف مبادرة السعودية لاستقرار اليمن.. المملكة: أمن اليمن أولا وندعو للالتزام باتفاق الرياض.. القاهرة تحذر من عرقلة جهود السلام.. قرقاش: نثق فى الحرص على التطبيق

ـ 4 محافظات جنوبية فى اليمن تعلن رفضها إجراءات المجلس الانتقالى

ـ منظمة التعاون الإسلامى تؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد صفوف اليمن والتصدي لخطر الإرهاب

- حكومة اليمن: "المجلس الانتقالى" ينسف الاتفاق

أثار إعلان المجلس الانتقالى الجنوبى، حالة الطوارئ والحكم الذاتى، ردود فعل إقليمية رافضة لهذا الإعلان الذى يمثل نسفا لاتفاق الرياض الموقع بين المجلس والحكومة الشرعية برعاية السعودية فى الرياض نوفمبر الماضى، وهو ما رفضه التحالف العربى الداعم للشرعية باليمن، كما دعت كل من الرياض والإمارات ومصر وعدد من المنظمات الإقليمية لضرورة الالتزامم بتنفيذ بنود الاتفاق الذى يهدف لمصلحة الشعب اليمنى وتحقيق السلام والاستقرار فى اليمن.

وكانت أبرز نصوص الاتفاق تشكيل حكومة كفاءات تتكون من 24 وزيرا مناصفة بين الجنوبيين والشماليين وعودة الحكومة اليمنية لممارسة عملها بعدن، وعودة جميع القوات التى كانت قد تحركت باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوه لتحل محلها قوات الأمن التابع للسلطة المحلية بكبل محافظة وتوحيد القوات العسكرية خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق تح تلواء الداخلية اليمينة وباشراف التحالف ودمج قوات المجلس الانتقالى فى قوات الداخلية اليمينة وإعادة تدريبها.

مصر تدعم السلام فى اليمن  

ومن جانبها، دعمت مصر مساعى السلام فى اليمن محذرة من محاولات عرقلة جهود إرساء الاستقرار والسلام فى اليمن ، من أجل تحقيق ما هو فى صالح الشعب اليمنى الشقيق.

خالد بن سلمان: أمن اليمن أولا

ومن جانبه، قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى ب"تويتر"، أن أمن واستقرار اليمن في أعلى أولويات المملكة العربية السعودية، مؤكدا حرص المملكة وعملها الدائم على تحقيق ذلك، مشيرا إلى بيان تحالف دعم الشرعية باليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة، حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".

وأكد أن التعجيل فى تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام بأي خطوات تصعيدية مخالفة لاتفاق الرياض".

الأمير خالد بن سلمان

وتابع "تضع المملكة الشعب اليمني الشقيق ودعم أمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها، وتدعو طرفي الاتفاق لسرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ الاتفاق من أجل المواطن اليمني الذي تعلو مصلحته فوق كل المصالح الأخرى".

وقال أيضاً "من أجل الشعب اليمني الشقيق بذلت وستبذل المملكة كل الجهد، لتداوي آلامه وليعيش آمناً هانئاً في وطن لا مكان فيه للصراع والفوضى، ومن أجل ذلك نسعى للعمل على تقديم كل الدعم لليمنيين لتحقيق أمنهم واستقرارهم الذي ينشدونه".

منظمة التعاون الإسلامى

ومن جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم الأثنين، أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من قِبل الأمم المتحدة والذي من شأنه توحيد صفوف اليمنيين وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لما جاء في بيان تحالف الشرعية في اليمن ، الذي أكد على ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي وما تترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، وعلى ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى

وشدد على ضرورة الامتناع عن أي عمل من شأنه تصعيد الأوضاع وتقويض الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية سلمياً، داعياً الأطراف اليمنية المعنية إلى العمل على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

وزير الخارجية السعودى

شدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، اليوم الإثنين، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على "تويتر" ، على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض من قبل الأطراف الموقعة عليه، وأكد ان المملكة العربية السعودية تريد لليمن تحقيق ما كفله "اتفاق الرياض" من عمل مشترك لتحقيق مصلحة الشعب.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان

وأستكمل تغريدته قائلا:"نريد لليمن الشقيق تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني، وبترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار؛ ما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق".

السفير السعودى باليمن: لن نقبل المساس بمصلحة اليمن

وهو ما أكده محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين فى اليمن والمشرف على برنامج تنمية وإعادة إعمار اليمن ، مشيرا إلى رفض أى محاولة للمساس ببنود الاتفاق الذى وقع عليه المجلس النتقالى والحكومة الشرعية، مؤكدا ، وفق العربية ، أن لا مجال للمزايدات على مصالح الشعب اليمنى، وأمن اليمن واستقراره ، وستظل المملكة تعمل من أجل السلام الشامل لليمنيين، جاء ذلك فى تعليقهما على إعلان المجلس الانتقالى الجنوبى حالة الطوارئ.

السفير السعوجى باليمن

ومن جانبه عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم لاثنين، عن رفضه بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني التي كفلها اتفاق الرياض لمزايدات.جاء ذلك فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر".

وأضاف فى تغريدته:"أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة الإمارات أنه يجب العودة إلى الوضع السابق، نرفض بشدة أن تتحول مصلحة الشعب اليمني الشقيق التي كفلها (اتفاق الرياض) المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف وتحركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابية للعيش بأمان واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز".

و فى السياق نفسه أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، على بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن على ضرورة عودة الأوضاع فى العاصمة المؤقتة عدن إلى سابق وضعها، وغرد "قرقاش" عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا: "بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض والذي يمثل تطبيقه كاملا أساسا للعمل السياسي في المرحلة القادمة، الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد وثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".

التحالف  العربى

ومن جانبه أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ضرورة عودة الأوضاع  فى العاصمة المؤقتة عدن إلى سابق وضعها، وذلك إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.وفق واس.

وأكد التحالف على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة .

وأوضح التحالف ، أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

وأضاف أن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

وأكد التحالف على استمرار دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ اتفاق الرياض بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن) ، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة (كورونا) وتوفير الخدمات للشعب اليمني الشقيق .

هادى وعيدروس الزبيدى رئيس المجلس الانتقالى عقب توقيع اتفاق الرياض

وفى رد فعلها على بيان المجلس الانتقالى كانت الحكومة اليمينة قد أصدرت بيانا أمس حملت من خلاله المجلس الانتقالى الجنوبى المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة فى العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر أمس السبت عن عيدروس الزبيدى رئيس المجلس.

حكومة اليمن: إعلان"الانتقالى" نسف للاتفاق

واعتبرت الحكومة اليمنية، فى بيانها الاحد، إعلان المجلس الانتقالى تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة فى اغسطس الماضى، وهو محاولة للهروب من تداعيات الفشل فى تقديم أى شيء للمواطنين فى عدن، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها.

وجددت الحكومة دعوتها لتحالف دعم الشرعية لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضى الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمنى فى حمايتها وصونها من أى مخططات أو مشاريع هدامه، كما دعت المجتمع الدولى والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى ومجلس التعاون الخليجى لإدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التى تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضى الجمهورية اليمنية.

محافظات جنوبية رافضة

وكانت 4 محافظات يمنية من بين 8 جنوبية، قد اعلنت أمس الأحد، رفضها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، ووفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين جنوب اليمن، إنها "ترفض جملة وتفصيلا، ما جاء في بيان المجلس الانتقالي بإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية".

وأضافت أن "مثل هذه الإجراءات لا يحق إصدارها من قبل أي جهة، وهي حق حصري فقط لرئيس الجمهورية".، في السياق ذاته، اعتبرت قيادة محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، "ما أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الليلة، انتحارا وقد وضع نفسه في موضع لا يحسد عليه وانه ليس وصيا على الجنوب"، وقالت إن بيان المجلس "هو باختصار رفض لاتفاق الرياض ومخرجاته".

الموقف ذاته أعلنته قيادة السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى جنوب اليمن، وقالت إن "بيان ما يسمى بالانتقالي انقلاب على الشرعية اليمنية وعلى اتفاق الرياض الذي وقع في الـ 5 من شهر نوفمبر 2019م"، مؤكدة "الوقوف خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية".

محافظة المهرة شرق اليمن، هي الأخرى أعلنت رفضها "بيان المجلس الانتقالي بشأن إعلان إدارة المحافظات الجنوبية"، ودعت إلى "التمسك بالشرعية الدستورية بقيادة  الرئيس عبدربه منصور هادي، وعدم التفريط في مبادئ الوحدة اليمنية ورفض جر المحافظات الجنوبية إلى مستنقع العنف والخراب".

و كان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية في محافظات الجنوب، وإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتبارا من25أبريل الجاري. وجاء في بيان المجلس الانتقالي

أبرز نصوص الاتفاق 

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.

ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.

كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية  أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.