استدعت لجنة بمجلس النواب الموريتاني، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع إليه في ملفات فساد تخص فترة حكمه للبلاد.
ووفقا لوسائل إعلام موريتانية، فإن اللجنة وجهت اليوم السبت استدعاء، لرئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز ورئيس حكومته مولاي ولد محمد الأغظف، وعدد من الوزراء وذلك للاستماع لهم في ملفات فساد خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تحقق فيها اللجنة بتكليف من البرلمان. وحددت اللجنة الخميس القادم موعدا للاستماع للرئيس السابق".
وأكدت اللجنة أن جميع المسؤولين الذين وجهت لهم الاستدعاء، حضروا أمامها، وأدلوا بإفاداتهم حول الملفات التي وجهت لهم الأسئلة حولها، بما في ذلك بعض الأجانب المرتبطين من خلال شركاتهم ببعض هذه الملفات.
وفى فبراير الماضى ، عقدت لجنة التحقيق في ملفات حكم الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، أول اجتماع لها في مقر البرلمان.
وأسفر الاجتماع عن انتخاب النائب لحبيب ولد اجاه رئيسا للجنة، كما تم انتخاب النائب المعارض الصوفي ولد الشيباني نائبا للرئيس.
وأكدت وسائل إعلام موريتانية ، أن رئيس البرلمان، الشيخ ولد بايه، وجه دعوة لأعضاء لجنة التحقيق في أبرز ملفات فترة حكم الرئيس الموريتاني السابق.
وكانت صحيفة "الأخبار" الموريتانية، كشفت أن فريق الأغلبية في البرلمان أعلن عن سحب تمثيله في لجنة التحقيق البرلمانية، احتجاجا على منح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ستة أعضاء في اللجنة.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتانى صادقت في وقت سابق على طلب إنشاء لجنة للتحقيق في أبرز ملفات فترة حكم ولد عبد العزيز.
وكان 24 نائبا موريتانيا قد قدموا، ديسمبر الماضي، طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملفات "فساد" تهم المرحلة التي حكم فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز البلاد.
والملفات التي ستوضع تحت مجهر لجنة التحقيق هي "صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، ونشاطات شركة بولي هوندغ دونغ، وتسيير هيئة اسنيم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية شركة سونمكس".
ويعتبر مؤيدون للرئيس السابق أن ما يجري هو "تصفية الحسابات" مع الرئيس السابق بعد الصراع الذي اندلع بين جناحين داخل الحزب الحاكم، أحدهما يريد أن يظل الرئيس السابق المرجعية الوحيدة لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، في حين يرفض مؤيدو الرئيس الجديد محمد ولد الغزواني هذا الطرح.
وقد اعترف الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، مطلع ديسمبر الماضي، بوجود خلافات بينه وبين سلفه، قائلا إن "مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على المعارضة"، في إشارة إلى أن الرئيس السابق يرفض التوجه القاضي بالانفتاح السياسي على الأحزاب المعارضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة