قال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه آن الأوان أن نقف جميعا وقفة جادة لإعادة التطوير و التحديث للإدارات الهندسية على مستوى عموم المحافظات، وذلك بعد فعاليات الجلسة الموسعة لمناقشة طلبات إحاطة بشأن العجز الشديد فى المهندسين بالإدارات الهندسية التي عقدتها اللجنة، والتى حضرها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، وكذلك سكرتارية عموم ورؤساء أحياء عدد من المحافظات، بالإضافة إلى قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأوضح السجيني، في تصريحات له اليوم، أن الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية هى المسئول الأول من الناحية الفنية بشأن استصدار التراخيص والإشراف والرقابة عليها، وأنه ثبت فى مضابط الجلسة من جميع ممثلى المحافظات تضامنهم مع النواب فى تلك المشكلة.
وأكد السجينى، أن الأمر يحتاج رؤية تطوير شاملة تتجاوز ليس فقط توفير الموارد البشرية من مهندسين، وإنما يضاف إليها الكادر المالى والمظلة التشريعية الحاكمة والإطار التكنولوجي الحديث والإلزام الإدارى الواجب فى تقديم الخدمة، مشيرا إلي أن رئيس جهاز التنظيم والإدارة أعلن خلال الجلسة مندهشا أنه لم يتلق من المحافظات أو وزارة التنمية المحلية أى طلب بشأن هذا الأمر، رغم إعلان مستشار وزير التنمية المحلية احتياج المحافظات ما يزيد عن ٣٠٠٠ مهندس.
ولفت النائب أحمد السجيني، إلي أن اللجنة انتهت بتوجيه المحافظات إلي إعداد بيان منضبط ورؤية تطوير شاملة لتلك الإدارات كل وفقا لاحتياجاته، على أن تعقد جلسة أخرى بتاريخ 16 مارس بحضور وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة ووزير الإسكان ووزير المالية، لمتابعة المجهودات الحكومية الواجبة لسد تلك الفجوة الإدارية، والتى لها أثر سلبى فى كافة النواحي العمرانية والاقتصادية والأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة