البرلمان يوصى بحصر أراضى الدولة غير المستغلة واستخدامها فى مشروعات نفع عام.. لجنة الإدارة المحلية تطالب بحل مشكلة الباعة الجائلين ورد الشىء لأصله فى الطرق.. ومطالب باعتماد ترسيم حدود المحافظات

"محلية البرلمان" توصى بحل مشكلة تكرار حوادث السكة الحديد لحماية أرواح المواطنين

توصية برلمانية بترميم العقارات القديمة فى محافظة الإسكندرية

انتقادات برلمانية لكثرة تغيير المحافظين..ومحافظ الإسكندرية يؤكد أهمية وضع رؤية مستقبلية 

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحصر جميع الأراضى وأملاك الدولة غير المستغلة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ووضع خطة لاستغلاها فى تنفيذ مشروعات النفع العام، وشددت على ضرورة حماية الأراضى أملاك الدولة من التعدى عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية_ لمناقشة عدد من طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن وجود قطعة أرض مساحة فدان مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم استغلالها بشكل سيئ من جانب النباشين ويتم تجميع القمامة والمخلفات بها مما يسبب انتشار الأوبئة بها، مطالباً بتعيين حراسة عليها.

وعقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مؤكداً أنه سيقوم بالتنسيق مع أمن المحافظة لتسليم الأرض المعتدى عليها إلى الشركة القابضة.

فيما أوصت اللجنة بقيام وزارة التموين بتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء أسوار للأرض وتعيين شركة حراسة لحمايتها وإفادة اللجنة بذلك خلال 15 يوما.

ومنحت لجنة الإدارة المحلية مهلة 15 يوما للجهات التنفيذية بالإسكندرية للرد بشأن مصير الأرض، وقال رئيس اللجنة: "عايزين الأرض دى ترجع، مش هنسيبها لبلطجية".

من جانبها طالبت النائبة إلهام المنشاوى، بوضع خطة لاستغلال أملاك الدولة غير المستغلة، قائلة: "الأصول والأراضى المملوكة للدولة غير المستغلة يمكن أن نعيد استخدامها فى المشروعات ذات النفع العام".

وعقب النائب عفيفى كامل، قائلا: "واضح أن المحافظة ليس لديها خطة مستقبلية لاستخدام واستغلال هذه الأرض، ويجب تسليمها للمحافظة لحين وضع خطة من الشركة القابضة لاستغلالها، وتركها بهذا الوضع أمر غير مقبول".

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "يوجد قصور فنى فى وزارة البيئة، هذا الكلام لا يصح، وكذلك يوجد تقصير من وزارة التموين، وأطالب بحصر كل الأراضى غير المستغلة بكل المحافظات، وبحث كيفية استغلالها للاستفادة منها فى إقامة مشروعات النفع العام".

مطالب برلمانية بترميم العقارات القديمة
 

وناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن كيفية ترميم أو تعديل المبانى التى تم بناؤها فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر بقرى أبيس – محافظة الإسكندرية كمساكن للمنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى.

وقال النائب عفيفى كامل، إن هذه المبانى نظرا لمرور عدة عقود انهارت بعضها نتيجة عوامل التعرية والأمطار الغزيرة، وهو الأمر الذى تطلب إعادة ترميمها وتعديلها وإعادة بنائها، وهذه الأماكن ليست داخل مخططات المدينة والولاية لها تخضع لوزارة الزراعة، مطالبا بوضع تنظيم لهذا الأمر فى أقرب وقت، تجنبا لأى آثار أو تداعيات.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية الجهات المعنية بدراسة وضع هذه المنازل وترميم ما يحتاج لذلك منها.

مشكلة الباعة الجائلين
 

كما شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع والميادين والطرق، واحتلالهم الأرصفة والساحات والميادين، بالمخالفة للقانون، كما شهد الاجتماع توصية اللجنة برد الشيء لأصله بعد تكسير الطرق لتوصيل المرافق، ومعرفة أوجه صرف بدل تالف الرصف.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين خاطر، بشأن استغلال الباعة المتجولين لشارع المعهد الدينى بالعصافرة – محافظة الإسكندرية، وقال أن الباعة المتجولين احتلوا الشارع وينتشرون فيه بدون أى تصاريح أو تراخيص قانونية، ويتسببون فى تعطيل وعرقلة حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين، وهو أمر غير مقبول فى دولة القانون، مطالبا بالتصدى بحسم لهذه الظاهرة.

وطالب النائب حسين خاطر، بالقضاء على هذه الظاهرة فى محافظة الإسكندرية لحماية المواطنين ومنع الفوضى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لإزالة التعديات والإشغالات فى الطرق والشوارع، وتطبيق القانون بحسم ومعاقبة المخالفين.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم قيام شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بدفع مقابل رد الشيء لأصله بعد قيامها بتكسير شوارع (مربع السيوف – مربع عبدالله عزت – مربع الشهر العقاري) وكذلك شوارع (محمد فريد – 62، 64، 66) بمنطقة سيدى بشر.

وأعرب أعضاء لجنة الإدارة المحلية عن رفضها ترك الشوارع بحالتها المتهالكة بعد تكسيرها، مما يتسبب فى عرقلة حركة المواطنين وتعطيل المرور، وأوصت بسرعة إنهاء هذه المشكلة ورد الشيء لأصله فى هذه الطرق.

حوادث السكة الحديد
 

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهات التنفيذية بدراسة المناطق التى تحتاج إلى نفق أو كوبرى أعلى السكة الحديد، لحماية أرواح المواطنين ومنع تكرار وقوع الحوادث، وذلك خلال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عفيفى كامل، بشأن عدم البدء فى تنفيذ توصية لجنة النقل بإنشاء نفق أو كوبرى أعلى السكة الحديد بين عزبتى سكينة والموظفين – محافظة الإسكندرية، لتلاشى وقوع حوادث وحفاظا على أرواح المواطنين العابرين يوميا شريط السكة الحديد.

قال ممثل وزارة النقل: "توجد استحالة فى تنفيذ نفق ويمكن تنفيذ كوبرى مشاة علوى بتكلفة 4 ملايين جنيه".

فيما، قال اللواء محمد الشريف، المحافظ: "ممكن نعمل دراسة، ونشوف الوضع الأفضل فى التنفيذ كوبرى أو نفق، وننسق من أجل التنفيذ".

وقال المهندس ماجد صادق، مسئول الطرق والكبارى بهيئة السكة الحديد: "مقدرش أعمل مزلقان فى منطقة زى كدا، وتم فحص هذا المكان، والسكة الحديد مسئولة عن توصيل الراكب، أما المواطن اللى بيعدى مسئولية المحافظة". 

ودعا المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، محافظة الإسكندرية أن تدرس مع الجهات المعنية إمكانية إنشاء كوبرى فى هذه المنطقة".

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "حرم السكة الحديد مسئولية وزارة التقل، عندنا وزير شاطر وبيشتغل على الأرض، لو عرضنا عليه الموضوع دا هيحله وياخد قرار، لازم نأخذ توصية بإلزام وزارة النقل بالتنفيذ، والمفروض أحاسبك كوزارة عن الناس اللى بتموت، إحنا هنا فى البرلمان عشان نساعد السلطة التنفيذية فى إيجاد حلول للمشكلات".

 لجنة حكومية لرصد مشكلات قرية أبيس
 

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تضم سكرتيرى عموم محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات، للنزول على أرض الواقع لرصد مشكلات واحتياجات القرية، وإعداد مذكرة تفصيلية عن سبل رفع كفاءة الخدمات، وعرضها على اللجنة خلال 15 يوما.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهمية ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، لحل مشكلات عديدة تنتج عن عدم ترسيم الحدود، وتوافق معه عدد من النواب بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدين ضرورة الانتهاء من ترسيم الحدود بين المحافظات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجى مراد، بشأن نقص الخدمات والمرافق العامة فى قرية ابيس، بمحافظة الإسكندرية.

وطالبت النائبة إنجى مراد، بترسيم الحدود الإدارية بين محافظتى البحيرة والإسكندرية، ووضع خطة علمية للتنسيق الحضارى والتخطيط العمرانى، وتوفير الخدمات المطلوبة من وسائل النقل العام ومنافذ للتموين والاهتمام بدور العبادة الموجودة، وتخصيص أرض لإنشاء مدرسة عليها.

وعقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قائلا: "الحل نعمل ترسيم للحدود بين محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وسأتابع مشكلة قرية أبيس بنفسى وسأنزل القرية وألتقى المواطنين للاستماع لمطالبهم، ونشوف مشكلات المياه والصرف الصحى التى تدخل فى تبعية محافظة الإسكندرية سنحلها".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هناك مجموعة وطنية تعمل على ملف ترسيم الحدود على مستوى مصر، يمكن لم تصل لنتائج تعلنها الآن، ولحين الانتهاء من ملف ترسيم الحدود، أعتقد أن بعض الخدمات فى قرية أبيس تابعة لمحافظة البحيرة، وخدمات أخرى لمحافظة الإسكندرية، واللجنة توصى بتشكيل لجنة تضم سكرتيرى عموم محافظتى الإسكندرية والبحيرة، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات، للنزول على أرض الواقع لرصد مشكلات واحتياجات القرية، وإعداد مذكرة تفصيلية عن سبل رفع كفاءة الخدمات، وعرضها على اللجنة خلال 15 يوما".

فى سياق متصل، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن وضع رؤية وخطة مستقبلية للعمل فى المحافظة ولتنفيذ مشروعات التنمية أمر ضرورى، مؤكدا أنه يهتم بالتنسيق والتواصل مع نواب البرلمان فى المحافظة، وشدد على أهمية اشتراك النواب فى وضع الرؤية المستقبلية.

وتابع المحافظ: "عايز أعمل رؤية مستقبلية يشترك معانا فيها النواب ولجنة الإدارة المحلية، وتكون ملزمة لأى محافظ يأتى بعدى، وتكون مرتبطة بجدول أو برنامج زمنى، فكما يقول النواب أن عمر المحافظ فى منصبه قصير، هل من سيأتى بعدى سيطبق هذا الكلام".

جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، الذى قال فيها أن عمر المحافظ فى منصبه قصير، وبالتالى لا يتمكن من تنفيذ خطة عمله، ويأتى المحافظ الذى يتولى بعده ويضع خطة جديدة ولا يبدأ من حيث انتهى المحافظ السابق، مشددا على ضرورة وضع رؤية وخطة مستقبلية فى كل محافظة ويلتزم بها كل من يتولى المنصب.

وانتقد النائب عبد الحمد كمال، كثرة حركات المحافظين، وقال إنه خلال الـ60 سنة الماضية، وصلت حركات المحافظين إلى 73 حركة، بواقع 8 أشهر هى عمر المحافظ فى موقعه، ما اعتبرها النائب مدة غير كافية لتطبيق أية رؤية له.

وأضاف كمال أن حركة المحافظين الأخيرة لا تتجاوز كونها أتت بمحافظين لإطفاء حرائق هنا أو هناك، مطالبا محافظ الإسكندرية بتقديم رؤية تنموية لمجلس النواب لمحافظته التى تعد العاصمة الثانية لمصر، موضحا أنه على كل محافظ جديد أن يقدم رؤية كاملة لتنمية المحافظة المكلف بها بالتعاون والتوافق مع أعضاء مجلس النواب بمحافظته ومؤسسات المجتمع المدنى ليقوم بتنفيذها بدلا من المركزية الشديدة التى المسيطرة على عمل المحافظين.

وعقب محافظ الاسكندرية، بقوله إنه يسعى لوضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع النواب تكون ملزمة لكل محافظ يأتى بعده، وأن لديه رؤية لقانون الإدارة المحلية لمحاسبة أى محافظ على عدم اكتمال الرؤية الموضوعة مسبقا.

وعلق المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "المحافظ بيتكلم عن التشريع الحاكم لمهام وعمل المحافظ، وبصدور قانون الإدارة المحلية سيحل العديد من المشكلات".