شبح العودة للجنة الإدارة المحلية يهدد قانون المحليات.. أحزاب تطالب برده لإعادة دراسته وعقد جلسات استماع.. الوفد: القانون مش جاهز.. والمصريين الأحرار يطالب بمراجعة القانون واتساقه مع التعديلات الدستورية الأخيرة

يواجه مشروع قانون الإدارة المحلية تهديدا بعودته للجنة الإدارة المحلية من جديد، حيث تستعد عدد من الأحزاب الممثلة فى البرلمان، لتقديم طلب لمكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لرده للجنة لإعادة دراسته وعقد جلسات استماع بشأنه، على أن يتم عرض الطلب على المجلس فى الجلسات القادمة للتصويت عليه.

وشهدت أول جلسة للبرلمان لمناقشة مشروع القانون خلافات واسعة وانقسامات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى شهدت مفاجآت باعتراض عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى البرلمان على مشروع القانون، وإعلان البعض رفض القانون، ومطالبة البعض الآخر بإعادته مرة أخرى للجنة المختصة لإعادة مناقشته، بينما يتمسك نواب آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره.

وأرجع المعترضون على مشروع قانون الإدارة المحلية، اعتراضهم إلى عدة أسباب، منها اعتراض البعض من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض النواب، على توقيت مناقشة القانون وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة أو مهيأة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد بعض الأحزاب للانتخابات بالشكل الجيد.

كما شهدت المناقشات تخوف بعض المعترضين من النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، والتى تم وضعها فى مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلا لما ورد فى المادة 180 من الدستور التى تنص على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.

ويتمثل التخوف هنا، فى أن هذه النسب ستحرم الكثير من المواطنين من الترشح فى الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة، وبالتالى الذين تجاوزوا الـ35 سنة لن يستطيعوا خوض الانتخابات، كما أن هذه النسب لتحقيقها لابد من ترشيح هذه الفئات فى القوائم فقط ـ بحسب وجهة نظر بعض المعترضين.

"برلمانية الحرية المصرى" تطالب برد قانون "الإدارة المحلية "

من جانبه أكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصرى وعضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب لإعادة مشروع قانون الإدارة المحلية للجنة المختصة للبدء فى عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى من جديد بشأنه.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى، إن اللجنة عقدت بالفعل جلسات ولكن منذ 3 سنوات والوضع اختلف فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب ضرورة تجديد الجلسات مرة أخرى، مشيرا إلى أنه طالب بفصله فى قانونين، أحدهما قانون الإدارة المحلية، ويتناول سلطة المحافظات واللامركزية، والقانون الثانى يكون خاص بالانتخابات.

وبرر "حسب الله" ذلك بأن الجانب الخاص بالإدارة المحلية يمثل 90 % من القانون وسيأخذ وقتا فى مناقشته، وما يستلزم الإسراع به هو قانون إجراء انتخابات المحليات، لذلك الأفضل فصلهم حتى لا يتعطل القانون.

وتابع قائلا: "يجب أن نفصل بين شقين، وهما شق السلطة التنفيذية وشق الانتخابات"، مطالبا بتقسيم قانون الإدارة المحلية إلى  قانونين أحدهما خاص بالسلطة التنفيذية فى المحليات، والآخر خاص بانتخابات المجالس المحلية، مؤكدا أن الحزب مستعد بكافة كواده لخوض انتخابات المحليات.

حزب الوفد : "إحنا جاهزين لكن القانون مش جاهز"

وقال ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب جاهز لخوض انتخابات المحليات بكافة كوادره ولكن القانون يحتاج لإعادة دراسة، رافضا اتهام الأحزاب بعدم استعدادها ورغبتها فى تعطيل القانون، متابعا: "إحنا جاهزين لكن القانون هو اللي مش جاهز".

ولفت "الهضيبى" إلى أن الحزب أيضا سيدفع برد القانون للجنة لعدة أسباب منها، ولفت إلى أن الحزب له عدة ملاحظات منها الفصل المالى، لأنه مهم لتنمية المحافظة، والوصول لقانون يعالج المشاكل والاشتباكات، بجانب حل الإشكالية الخاصة بالنسب الانتخابية فى تمثيل الشباب والمرأة والعمال.

وأضاف أن الحزب وضع عدة مقترحات منها أن يكون لعضو المجلس المحلي صلاحيات عضو مجلس النواب، ليقوم بالعمل الخدمي على أكمل وجه، وتذليل كل مشاكل المواطنين اليومية ما يسهم في التخفيف عن عضو مجلس النواب.

واعتبر أن تعريف صفة "العامل" فى مشروع القانون فى المادة 50، فيها عوار وستتسبب فى حرمان العديد من المواطنين الذين قد تنطبق عليهم صفة العامل من الترشح، حيث جاء تعريف العامل فى المشروع، كالتالى: "من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا ً وحصل على مؤهل عال  وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا ً أن يكون مقيدا ً فى نقابة عمالية".

"

وفى السياق ذاته، أكد أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رفضه لمشروع قانون الإدارة المحلية بشكله الحالى، مطالبا بمراجعته، وأوضح أنه طالب إبان التعديلات الدستورية، بضرورة تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية، وخاصة المادة 180 من الدستور، ولم يحدث.

وأضاف "أبو العلا"، أن المادة 180 تنص على أن يكون ربع المقاعد من المرأة والشباب، متابعًا: "المادة لم تنص على أن تلك النسبة على الأقل، وبناء عليه نحن مضطرين لمنعهم من النزول فردى، وهو مُخالف للمادة 125 من الدستور، ولو نجحوا هيبقى غير دستورى لمخالفته المادة 180 من الدستور".

وأكد أن المشرع الدستورى يدفع الانتخابات لأن تكون بالقوائم 100%، غير أن نسبة ذوى الإعاقة والمسيحيين من العمال والفلاحين، وهو ما يترتب عليه منع  أى مؤهل وإلا سيكون غير دستورى، وهو ما يستلزم فتح صفة العامل لتكون من "يعمل لدى الغير ".