انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام مصلحة الجمارك أن تؤدى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 19 مليون جنيها و 483 الفا و185 جنيها و37 قرشا قيمة، مقابل الانتفاع عن المساحات المرخص فيها بميناء بورسعيد عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتي 30 يونيو 2018.
وشرحت الجمعية، النزاع طبقا لما عرض عليها من مستندات، ان الهيئة العامة لميناء بوسعيد حلت محل هيئة قناة السويس في ملكية ارض ميناء غرب بورسعيد بداءا من 1 يوليو 1981، وكانت هيئة قناة السويس رخصت لمصلحة الجمارك ببورسعيد في شغل ثلاث قطع بميناء بورسعيد مقابل 1614 جنيها و500مليم.
وتابعت الجمعية، وكانت مصلحة الجمارك تسدد بانتظام الي ان توقفت بتاريخ 1 يناير 1986 عن السداد، وبمطالبة الهيئة لها بسداد المديونيات المستحقة عيلها امتنعت عن السداد.
وأضافت الجمعية فى فتواها، ان هناك تقريرا صادرا عن لجنة شكلت من الطرفين، وفقا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 13 يونيو2016، والذي تضمن ان عدد المساحات المشغولة بمعرفة مصلحة جمارك بورسعيد داخل ميناء بورسعيد داخل ميناء بورسعيد بلغ 19 ساحة بينهم 6ساحات صدر بشأنها تراخيص، بعضها صادر عن هيئة قناة السويس والبعض الاخر صدر عن الهيئة العامة لميناء بورسعيد قبل حلول الهيئة العامة لميناء بورسعيد محل هيئة قناة السويس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980.
واستكملت الجمعية، ان مصلحة الجمارك لم تقدم اي مستند يفيد عدم تجديد التراخيص الصادرة لها او عدم شغلها للمساحات محل الترخيص فمن ثم تستمر هذه التراخيص فى مواجهة الجمارك، وتكون خاضعة لاحكامها ، والتي من بينها اداء مقابل الانتفاع المتفق عليه فى المواعيد المحددة له.
واختتمت الجمعية، ان تقرير اللجنة خلص الي ان اجمالى قيمة مقابل الانتفاع بالاراضي والمبانى التي صدرت بشأنها هذه التراخيص قدر بمبلغ 19 مليون جنيها و 483 الفا و185 جنيها و37 قرشا بالاضافةالي مايستجد شهريا طبقا لاحكام تراخيص الانتفاع، وذلك عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتي 30 يونيو 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة