خالد صلاح

البرلمان يتصدى لشيوخ الفتنة.. يطالب بتطبيق عقوبات رادعة ضد المتطرفين والمتشددين ممن يحرضون ضد الوطن.. واللجنة الدينية: من يدعو لمخالفة قرار وقف صلاة الجماعة بالمساجد يعرض حياة الناس للخطر ويجب محاسبته

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:00 م
البرلمان يتصدى لشيوخ الفتنة.. يطالب بتطبيق عقوبات رادعة ضد المتطرفين والمتشددين ممن يحرضون ضد الوطن.. واللجنة الدينية: من يدعو لمخالفة قرار وقف صلاة الجماعة بالمساجد يعرض حياة الناس للخطر ويجب محاسبته مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على ضرورة التصدى للمتطرفين والمحرضين الذين يطلق عليهم وصف "شيوخ الفتنة"، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون بحزم وقوة، لحماية الوطن من شرورهم، حيث انتقد عدد من النواب قيام بعض الأئمة والشيوخ بتحريض المواطنين على مخالفة بعض القرارات التى اتخذت لحماية المجتمع من فيروس كورونا، ومنها وقف صلاة الجماعة فى المساجد لمنع التجمعات حتى لا تنتشر العدوى، بالإضافة إلى قيام بعض المتشددين والمتطرفين بنشر البلبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وطالب النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وزارة الأوقاف والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى إمام أو شيخ يحرض المواطنين على مخالفة قرارات وقف صلاة الجماعة فى المساجد وكذلك صلاة الجمعة، مؤقتا، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى بين المواطنين.

 

وشدد "حمروش"، على ضرورة التصدى لمن وصفهم ب"مشايخ الفتنة والتحريض"، الذين ينتمون للجماعات المتشددة والمتطرفين، ويدعون الناس سواء عبر مكبرات الصوت فى المساجد أو على مواقع التواصل الاجتماعى، للنزول للصلاة فى المساجد وفى حالة غلقها يصلون أمامها جماعة، فى تحد واضح لقرارات المؤسسات الدينية، وتعريض حياة الناس للخطر والهلاك، وقيامهم بتصوير قرار وقف صلاة الجماعة فى المساجد بأنها محاربة للدين الإسلامى، رغم أن الدين أحل ذلك فى حالات وجود خطر من التجمعات وانتشار الوباء، للحفاظ على حياة المواطنين وحماية النفس.

 

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن هؤلاء من يطلقون على أنفسهم أئمة ومشايخ يحرضون على الفتنة ويعرضون حياة الناس للخطر، ويفتون بدون علم، مطالبا بالتصدى لهم وتوقيع جزاءا رادعا عليهم، لمنع إثارة البلبلة فى المجتمع.

 

وأكد الدكتور عمر حمروش، أن لجنة الشئون الدينية بالبرلمان لديها مشروعى قانونين يتصديان لمثل هذه الأفعال المخالفة وحديث بعض فى الفتاوى بدون اختصاص، وهما مشروع قانون تنظيم الفتاوى العامة، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين.

 

من جانبه، قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوى العامة، يتضمن عقوبات رادعة ضد من يصدر أى فتاوى متطرفة وشاذة تحرض على الفتنة والبلبلة فى المجتمع، ويمنع غير المختصين من إصدار الفتاوى، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة الحبس والغرامة.

 

وأضاف "الجندي"، أن أى مخالفات من البعض أو دعوات متطرفة أو مخالفة تصدر منهم من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فإن القانون يعاقب عليها ويجرمها، داعيا الجميع إلى الالتزام بما تعلنه المؤسسات الشرعية والدينية، سواء الأزهر الشريف أو دار الإفتاء أو الأوقاف.

 

وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون تنظيم ظهور رجال الدين فى الإعلام، ينظم ضوابط الحديث فى شئون الدين عبر وسائل الإعلام المختلفة، وبالتالى ينص على أن يكون ذلك بناء تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة، ومن ثم لا يجوز أن يتحدث أحد فى شئون الدين بدون ما يكون متخصص ومرخص له بذلك، حتى لا يتعرض لعقوبات رادعة، بجانب أن ذلك يمنع غير المتخصصين والمتطرفين من الظهور وإثارة الفتن والبلبلة.

 

بدوره، أكد ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى التى يستغلها بعض المتطرفين للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وتحريض المواطنين لإثارة الفتن والبلبلة فى المجتمع.

 

كما طالب "الحسيني" باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يخالف قرار وقف صلاة الجماعة مؤقتا فى المساجد، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، وقال أن من يخالف لابد أن يتم محاسبته لأنه يعرض حياته وحياة المواطنين الآخرين للخطر.

 

جدير بالذكر، أن مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، ينص على أنه لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، ويلزم وسائل الإعلام بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح قبل الظهور، ويغلظ عقوبة من يتحدث فى شئون الدين فى الإعلام دون ترخيص مع فرض غرامة على الوسيلة الإعلامية، وينص على عقوبة غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه لكل من قام بالتحدث فى وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

 

ويلزم القانون كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى، ويلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك، وللجنة الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى عدة حالات كالآتى: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.

 

كما أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ينص على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة