بخطى واسعة تسير دول الخليج لاحتواء أزمة تفشى فيروس كورونا، حيث اتخذت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية قرارا بحظر جزئى للتجول مدة أسبوعين، وشدد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية السعودى، الالتزام بالمرسوم الملكى لخادم الحرمين الشريفين بالبقاء فى البيوت.
وقال آل الشيخ فى بيان له،:"سمعاً وطاعة لخادم الحرمين نلتزم بيوتنا ونتقرب إلى الله بطاعة ولي أمرنا والمحافظة على وطننا الغالي بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة، حمانا الله وإياكم من الأوبئة، وأدام على بلادنا نعمة الأمن والأمان وصرف عنا البلاء والوباء.
وحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، مشيراً إلى أن العمل وفق الاجراءات التي تصدرها الجهات الرسمية مسئولية مجتمعية وواجب شرعي والتفريط يعرض للمرض والهلاك والأثم للمفرط، مؤكدا أن التفريط في اتخاذ الإجراءات ضد كورونا من شأنه تعريض النفس والغير للمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله.
وقال الوزير السعودى، فى بيان له: "أحث أخواني وأخواتي من المواطنين والمقيمين، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة متناهية، ومن أهمّها البقاء بالمنازل عملاً بالمسؤولية الواجبة شرعاً، وبين الوزير آل الشيخ أن التفريط في ذلك من شأنه تعريض النفس والغير للمرض أو الهلاك الذي يأثم المفرط بفعله، مضيفاً:" حمانا الله وإياكم من كل مكروه، وحفظ بلادنا من الأوبئة".
يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية عبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية تشارك بمجموعة كبيرة من التغريدات الإرشادية والتوعوية ومقاطع الفيديو التي تتضمن أقوال العلماء في التعامل مع الوباء وفق مقتضيات الشرعية الإسلامية.
فيما شارك الوزير آل الشيخ بالهاشتاج #كلنا_مسؤول البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة فيروس كورونا، الذي بلغ الترند العالمي مساء اليوم عبر منصة تويتر بمشاركة أمراء ووزراء وقيادات ومسئولين وعموم الشعب السعودي، في إشارة للوعي المجتمعي لمنع انتشار فيروس كورونا .
الإمارات تطرح تطبيقات إلكترونية جديدة
وبعد أن اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بغلق اسواق اللحوم والأسماك والاسواق التجارية، بدأت فى طرح البدائل من خلال التوسع فى الأسواق الإلكترونية، دعما لحملة "خليك ببيتك" لمحاربة تفشى فيروس كورونا، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات، قائمة تضم تطبيقات 22 متجرا إلكترونيا في الدولة يمكن للمستهلكين استخدامها لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة، مؤكدة أن هذه القائمة أولية وقابلة للتحديث خلال الأيام القادمة، وفق وكالة أنباء وام.
وتشمل المتاجر الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة مراكز تسوق كبرى وتعاونيات، بالإضافة إلى بقالات ومحلات لبيع اللحوم وأخرى للخضروات والفواكه والأغذية الطازجة وغيرها من الخدمات.
وقد شهدت بداية العام الجارى نشاطا قويا في التسوق الإلكتروني في مؤشر على زيادة إقبال المستهلكين لشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للعديد من متاجر التسوق المنتشرة في جميع إمارات الدولة وذلك توفيرا للوقت والجهد.
ومن المتوقع استمرار نمو السلوك الاستهلاكي الإلكتروني في الإمارات خلال الأشهر القادمة الأمر الذي سيسهم في رفع قيمة التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 19.77 مليار دولار في العام 2020، وذلك بحسب العديد من الدراسات المتخصصة ومن ضمنها دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن نتائج استبيان أجرته دائرة التنمية الاقتصادية دبي خلال العام الماضي أظهر أن 66% من المشاركين فيه أعربوا عن ثقتهم بالتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت في حين أكد 70% ممن استطلعت آرائهم ثقتهم في آلية الدفع عبر الإنترنت.
وقد سجلت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في الإمارات نموا سنويا تراكميا بنسبة 21% خلال الفترة من 2015 إلى 2018، وذلك وفقا لبيانات أعدتها مؤسسة أبحاث السوق الاستراتيجية "ونلسن " وهي مؤسسة عالمية متخصصة في قياس وتحليل البيانات ذات العلاقة بمبيعات القطاع.
كذلك من المتوقع بحسب الاستطلاع المزيد من النمو في حجم التسوق الإلكتروني في الإمارات خلال الفترة من 2020 إلى 2021 ، ويدعم هذه التوقعات نجاح مراكز التسوق في الدولة بتوفير تجربة تسوق وخيارات دفع متعددة القنوات وهو ما يسهم في زيادة التجارة الإلكترونية بشكل عام.
وتصنف دولة الإمارات بكونها من الدول الرائدة على مستوى العالم في توفير البنية التحتية المتميزة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وتبني غالبية مؤسساتها الرسمية والأهلية حلولا لتقديم الخدمات اعتمادا على حلول تكنولوجية باتت متاحة سواء عبر الهواتف الذكية أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
لا تهاون مع المخالفين
وتضرب تلك البلدان بيد من حديد على من يخالف القرار وهذا ما حدث مساء الاثنين فى الكويت، حيث تم ضبط 9 مقيمين خالفوا قرار الحظر فى منطقة الفروانية، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية الكويتية - فى بيان صحفى - أنه جارى إحالة المخالفين إلى إدارة الإبعاد، لاستكمال إجراءات ترحيلهم.
وشددت على أن وزارة الداخلية الكويتية، لن تتهاون مع أي شخص لا يلتزم بالقرار الصادر بشأن حظر التجول الجزئي في الكويت. حيث بدأت الدولة فرض حظر تجول جزئي، اعتبارا من الساعة الخامسة مساء، وحتى الرابعة فجرا ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى إشعار آخر؛ وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هم مواطنون كويتيون، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.
وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفى،الثلاثاء، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات التسعة من الفيروس، موضحا أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
ومن جهة أخرى أصدر الكويتى المستشار ضرار العسعوسى، قرارا بالإفراج عن 230 سجيناً خلال الأيام العشرة الماضية، فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح العسعوسي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أنه تم الإفراج عن هؤلاء السجناء، تطبيقا لقواعد العفو الأميري وقواعد الإفراج الشرطي، مشيرا إلى أنه تم التعجيل في ملفات الإفراج على وجه السرعة، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وأضاف أن هناك نحو 240 سجيناً آخرين تتعلق ملفاتهم بتداخل العقوبات أو وقف تنفيذها، سيتم النظر في أمرهم خلال الفترة المقبلة، من خلال انعقاد جلسات لهم بمحاكم الاستئناف.
وفي السياق ذاته، كشف النائب العام الكويتي، عن إنجاز قضايا بث الشائعات التي وقعت خلال الفترة الحالية؛ حيث تم إحالتها اليوم إلى المحاكم الخاصة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، وقف صرف أدوية الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين بالقطاع الخاص، إلا وفقا لشروط معينة، واللذان يستخدمان في بعض الدول كعلاجات مقترحة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.
ونص قرار وزارة الصحة الكويتية، على عدم صرف الأدوية التي تحتوي على المادتين، إلا في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وكذلك صيدليات المستشفيات الأهلية فقط، على أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي الاختصاص.
وقف بيع أنواع من الأدوية
وتضمن القرار أيضا، سحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على المادتين المشار إليهما من كل الصيدليات الأهلية، وقيام وكلاء شركات الأدوية، بموافاة إدارة تفتيش الأدوية ببيان مفصل عن كميات الأدوية المشار إليها، مع كشف دوري شهري يبين الكميات الواردة والمنصرفة للأدوية المذكورة.
وتضمن القرار أيضا، سحب جميع كميات الأدوية التي تحتوي على المادتين المشار إليهما من كل الصيدليات الأهلية، وقيام وكلاء شركات الأدوية، بموافاة إدارة تفتيش الأدوية ببيان مفصل عن كميات الأدوية المشار إليها، مع كشف دوري شهري يبين الكميات الواردة والمنصرفة للأدوية المذكورة.
واعتمدت وزارة الصحة الكويتية، خطة لتوفير أجنحة عزل في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية والصحية، للحالات المشتبه بها والمصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على أن تكون غرف عزل تنفسي، وفي حال عدم توافرها، يتم وضعهم في أجنحة ذات غرف مفردة بباب مغلق وحمام خاص، وذلك تطبيقا لإرشادات منع العدوى.
وتضمنت الخطة أنه فى حالة زيادة عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، يمكن السماح بعزل الحالات فى غرف جماعية، مع الحرص على وجود مسافة لا تقل عن متر بين كل سرير وآخر، مشددة في الوقت نفسه على الحد من سوء الاستخدام والهدر الشديد في ملابس الوقاية الشخصية، خاصة أن ذلك جاء بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية، وتوصية المركز الأمريكي للتحكم في الأمراض، باستخدام القناع الجراحي بدلا من التنفسي (N95)، واستخدام القناع التنفسي فقط للإجراءات التي تؤدي إلى تطاير الرذاذ.
كما تضمنت الخطة ضرورة توفير موقع فرز المرضى ذوي الأعراض التنفسية في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لضمان سرعة التعرف على الحالات المشتبه بها، وضمان عدم تعرض العاملين المرضى ذوي الأعراض التنفسية.
قرارات
ومن جهة أخرى اتخذ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، عدة قرارات لمواجهة تداعيات كورونا على المواطنين، وذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بدار سلوى عقد صباح اليوم، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح. وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وفى سياق توضيحه لتلك القرارات، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إنها توجيهات واضحة ومركزة تستهدف بالدرجة الأولى أمن وحماية الكويت وهموم أبناء شعبها الوفي»، وأضاف قائلا: "نتوجه بكل الشكر والعرفان والامتنان لأمير البلاد على توجيهاته التي وجهها لنا في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وتابع الغانم أن امير البلاد كان واضحاً وقاطعاً واعطي توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور مهمة وعلى رأسها دعم المواطنين و تخفيف الآثارالاقتصادية عليهم ورفعها عن كاهلهم مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة