قال هشام صفوت، رئيس لجنة التجارة الإلكترونية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجارة الإلكترونية تساهم بشكل كبير فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بوقف التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيرًا إلى زيادة الطلب بالمنصات المختلفة بشكل كبير منذ الجمعة الماضية أثناء سقوط الأمطار وقرار تعليق الدراسة وحتى الآن بنسبة 80% خاصة على المنتجات الاستهلاكية.
وأضاف صفوت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يتوقع زيادة النسبة مع قرار وقف التجمعات وسيعلن عنها قريبًا إذ تمثل التجارة الإلكترونية حل للعارض والعميل، سواء عند غلق أى محال معينة أو وجود صعوبة وخوف لدى بعض العملاء من ركوب المواصلات العامة، بالإضافة إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى عرض منتجاتها.
وشهدت سلاسل المتاجر الكبرى للبيع بالتجزئة إقبالا كبيرا وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما دعا الحكومة للتأكيد على توافر جميع السلع فى مصر لشهور، وناشدة المواطنين بعدم التسارع والهجوم على عليها.
ويصل حجم المعاملات الإلكترونية بمصر تصل إلى 2 مليار دولار تشمل حجز الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها، وتستحوذ التجارة الإلكترونية على نسبة ضئيلة منها.
كما تصل نسبة التجارة الإلكترونية لنحو 2% من حجم السوق التقليدى فى مصر، بحسب ما أكده أحد الخبراء بوقت سابق، إذ أن عمليات الشراء أونلاين تواجه عدة تحديات، أبرزها انتشار خدمات السداد الإلكترونى والمحافظ الإلكترونية، وإقرار قانون ينظم عمل التجارة الإلكترونية لدمج السوق الرسمى وغير الرسمى وزيادة ثقة العملاء لنشر وضمان حقوق جميع الأطراف، المستخدم والشركة والدولة.
وأضاف صفوت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يتوقع زيادة النسبة مع قرار وقف التجمعات وسيعلن عنها قريبًا إذ تمثل التجارة الإلكترونية حل للعارض والعميل، سواء عند غلق أى محال معينة أو وجود صعوبة وخوف لدى بعض العملاء من ركوب المواصلات العامة، بالإضافة إلى أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة فى عرض منتجاتها.
وشهدت سلاسل المتاجر الكبرى للبيع بالتجزئة إقبالا كبيرا وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما دعا الحكومة للتأكيد على توافر جميع السلع فى مصر لشهور، وناشدة المواطنين بعدم التسارع والهجوم على عليها.
ويصل حجم المعاملات الإلكترونية بمصر تصل إلى 2 مليار دولار تشمل حجز الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها، وتستحوذ التجارة الإلكترونية على نسبة ضئيلة منها.
كما تصل نسبة التجارة الإلكترونية لنحو 2% من حجم السوق التقليدى فى مصر، بحسب ما أكده أحد الخبراء بوقت سابق، إذ أن عمليات الشراء أونلاين تواجه عدة تحديات، أبرزها انتشار خدمات السداد الإلكترونى والمحافظ الإلكترونية، وإقرار قانون ينظم عمل التجارة الإلكترونية لدمج السوق الرسمى وغير الرسمى وزيادة ثقة العملاء لنشر وضمان حقوق جميع الأطراف، المستخدم والشركة والدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة