تزايد عمليات القمع التي يمارسها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، سواء الضباط العسكريين المفصولين أو الإعلاميين والصحفيين، فيما أصبح كل مواطن تركى يكشف حالة الكورونا في بلاده مطارد من قبل الأجهزة الأمنية التركية، حيث ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن وزارة الداخلية التركية، أعلنت اعتقال 19 مواطنًا بسبب تناولهم أنباء عن تفشي وباء كورونا في تركيا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تواصل البحث عن 93 أخرين من المشتبه بهم، وقالت الوزارة في بيان لها: تم تحديد 93 مشتبه بهم بسبب منشوراتهم حول فيروس كورونا، ونشرهم معلومات غير مؤكدة واستفزازية على حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم اعتقال 19 منهم.
وذكر الموقع التابع للمعارضة التركية، وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا، قد أعلن عن إصابة حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال إن الوزارة في انتظار تسلم نتائج فحص العينات للحالات المشتبه بها، مشددًا على المواطنين الأتراك المغتربين عدم الإصرار على العودة إلى تركيا لأن الأسابيع المقبلة ستشهد انتشارًا سريعًا للوباء.
كما ذكر موقع تركيا الآن، أن الدائرة 49 بالمحكمة الجنائية في إسطنبول قضت بإخلاء سبيل رئيس تحرير موقع يكين دوجو الإخبارى، ألب تكين دورسون أوغلو، بغرامة مالية بقيمة ألف ليرة بعد تعديل عقوبة الحبس الصادرة بحقه، حيث نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة دورسون أوغلو المعتقل بتهمة تحريض المواطنين على الكراهية والعداء، عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأوضاع في إدلب، وحولت التهمة الموجهة إليه إلى «مدح الجريمة والمجرمين».
وأفاد محامي دورسون أوغلو، جوركان بيشان، أنه لا يوجد أدلة مادية تثبت الادعاءات المثارة بحق موكله، كما أوضح دورسون أوغلو أن منشوراته التي تدور حولها المحاكمة لم تنشر بقصد الاتهام بل بهدف نقل الأخبار.
ويشار إلى أن أخبار مقتل ضباط أتراك في طرابلس وإدلب تسبب بالفترة الأخيرة في اعتقال صحفيين من أربعة صحف مثل: «سوزوجو» و«أوضة تي في» و«يني تشاغ» و«يني ياشام»، حيث تخضع الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة شديدة.
فيما ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية قررت أن تضاعف الظلم على الآلاف من المطرودين تعسفيًا من الجيش في أعقاب “الانقلاب المدبر” عام 2016 بإجراء جديد، حيث بعد أن فصلت السلطات التركية الآلاف من أفراد القوات المسلحة دون اتباع أي معيار قانوني، تطالبهم بعضهم الآن بدفع تعويضات فلكية عن التدريبات العسكرية التى تلقوها قبل فصلهم.
وحسب الأرقام التي أعلن عنها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في فبراير الماضي، فقد وصل عدد المفصولين من القوات المسلحة إلى 28 ألفًا و148 شخصًا، من بينهم 24 ألفًا و185 مفصولا بمراسيم من رئيس الجمهورية أردوغان، و3 آلاف و963 بقرار حمل توقيع وزير الدفاع خلوصي أكار.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن المفصولون تعسفيًا بقرار أكار، تلقوا إخطارات من رئاسات الإدارات المالية التابعة للجيش لدفع تعويضات بقيمة تراوحت بين 7 آلاف و80 ألف ليرة تركية لكل عسكري مفصول حسب رتبته ودرجته، كما أن قيمة التعويضات المطلوبة بلغت 80 ألف ليرة تركية عن العسكريين الذين حصلوا على تدريبات على الطائرات أو الدفاع الجوى أو الدبابات، بينما طالبت السلطات من من حصلوا على تدريبات باستخدام أساليب تكنولوجية منخفضة بدفع تعويضات بقيمة تراوحت بين 7-10 آلاف ليرة تركية، وكذلك طالبت السلطات بسداد فوائد عن الفترة التى مرت على فصلهم من العمل، بالرغم من إبلاغهم بالقرار بعد عام من فصلهم.
ويواجه عشرات الآلاف من المفصولين من الجيش أوضاعا معيشية سئية إذ لا يسمح لهم بالعمل والتوظيف فى الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة، وفي ظل مطالبتهم بدفع تعويضات يواجه هؤلاء ظلما مضاعفا، ومطلع هذا العام صدر حكم على 70 متدربًا سابقًا في سلاح الجو بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في انقلاب 15 يوليو 2016، فيما نجح أغلب هؤلاء فى الفرار إلى خارج تركيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة