ذكرت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد التقرير المصرى وسط إشادة دولية بالتعاون المصرى مع المنظمة.
وفى وقت سابق قدم الوفد الحقوقي المصري، ملامح خطته المستقبلية وخطوات عملية لإنفاذ تجربته في إنشاء آلية وطنية لمتابعة وتنفيذ توصيات أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والسياسات المتبعة لتنفيذ تلك الآليات.
وشاركت مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة، التي انعقدت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، للمف الخاص بها، في نوفمبر الماضي و تلقت نحو 372 توصية وجهتها الدول المشاركة ركزت على أهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان، والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وعبر الجانب المصري عن اقتناعه الراسخ بالدور بالاستعراض الدوري الشامل في تحسين حقوق الإنسان في العالم.
وقال تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "إن المصري استعرض آليته المعدة لتنفيذ التوصيات، على رأسها الإعلان عن إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات ضمت جميع الوكالات الحكومية المعنية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات غير حكومية رسمت سياسات للتنفيذ والمتابعة والرصد، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة عليا لتحل محل الآليات السابقة وتوحد الجهود الوطنية، توضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلنت مصر، وفق التقرير، التزامها بمواصلة تعاونها الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان واستقبلت الجزئية الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وأنها استضافت الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تنفيذا لهذا الغرض، ويجرى وضع استراتيجية وطنية للإسكان بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة