فى إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، ألغى مجلس حقوق الإنسان بجنيف فعاليات منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على الصفة الاستشارية، والتى كان من المقرر أن تقام خلال أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وقبل الجلسة التى يقدم فيها الوفد المصرى الممثل عن الحكومة المصرية رده على توصيات بعض الدول، حيث يستكمل المجلس اجتماعاته الرسمية.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم إلغاء الفعاليات الجانبية لمنظمات المجتمع المدنى المشاركة في الدورة الـ 43 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف بسبب الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماعات الرسمية للمجلس والدورة الـ43 مازالت مستمرة، مشيرا إلى انه تم إلغاء اجتماع الجمعية العمومية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العالم و اجتماع الشكبة الافريقية لمؤسسات حقوق الانسان.
ولفت سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، إلى أن الوفد الحقوقي المصرى المشارك في أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي تشهد جلسة اعتماد توصيات الموجهة للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة لحالة حقوق الانسان في مصر والتي تمت في نوفمبر الماضي، وسوف يشارك في الجزء الثانى من جلسات الاستعراض الدورى الخاص بمصر عبر مداخلتين شفويتين عن حالة حقوق الانسان في مصر والتوصيات التي توجه لمصر من قبل المجتمع المدنى .
وأوضح سعيد عبد الحافظ، أن الوفد سوف يتابع لقاءاته مع بعض المقررين وبعض ممثلي البعثات الدبلوماسية المتواجدة، مؤكدا أن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سيطالب بتناول ملف العبودية الجديدة في قط، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب العاملون في مباني كأس العالم في الدوحة، وتشكيل بعثة تحقيق أممية في حالات الوفيات ووجود نظام لعبودية العمال الأجانب المحرمة دوليا والاستماع لصوت الضحايا، والعمل على تعويض ذويهم وإلزام قطر بفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية للاطلاع على أوضاع العمالة الوافدة.
وأشار محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر ستعلن خلال أيام عن ما ستقبله من توصيات أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف، مضيفا أن هذه تعد المرة الثالثة التي تخضع فيها مصر لهذه الآلية التي تخضع لها كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
ونوه محمد عثمان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن مصر خلال الاستعراض السابق أثبتت مدي حرصها علي اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار التزاماتها الدستورية والدولية، متابعا :"وبالتأكيد ستستمر مصر علي نفس النهج أمام الاستعراض الحالي".
وفي السياق ذاته، أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن الدولة بكافة مؤسساتها درست توصيات مجلس حقوق الانسان بجنيف خلال الاستعراض الدورى الشامل و أرسلت الرد، مضيفا أن نسبة قبول رد مصر إيجابية .
وأضاف أحمد إيهاب في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة المصرية تعمل على احترام الدستور والقانون، من خلال مؤسسات فعالة، وتوفير سبل الانتصاف الناجزة بالإضافة إلى أدوات للإصلاح الذاتي، موضحا أنه من المقرر أن تعقد جلسة اعتماد تقرير مصر 13 مارس الجارى وأنه من المقرر أن يرأس الوفد المصرى السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة .
وذكر السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن مصر تؤمن بمحورية الكرامة الإنسانية، التى بنيت عليها كافة حقوق الإنسان، باعتبارها مجموعة مترابطة من الحقوق التي لا تقبل التجزئة، تمثل رصيدا مشتركا للإنسانية.
وكانت منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على الصفة الاستشارية، قد استعدت للمشاركة فى أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التى تعقد خلال الفترة ما بين 24 فبراير و 20 مارس 2020، وللجلسة التى يقدم فيها الوفد المصرى الممثل عن الحكومة المصرية رده على توصيات بعض الدول .
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اعتمد فى نوفمبر الماضى، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، بعد استعراض الوفد المصرى تقريره وتقارير المنظمات الحكومية، إضافة إلى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلى الذى شهد مداخلات وملاحظات وأسئلة 133 دولة خلال جلسة، الأربعاء، ونحو 16 سؤالا سابقا تقدمت به دول أعضاء بالأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة