أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها بصدد تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية STC على حصة فودافون العالمية بشركة فودافون مصر، وفقا لحقوق "المصرية للاتصالات"، باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية، ذات الصلة.
وأكدت المصرية للاتصالات، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أنها خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لتوصية مستشارها القانونى للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.
كما أكدت المصرية للاتصالات، أن كافة الخيارات لا تزال قيد الدراسة، وأن الهدف الرئيسى هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة الحالية، منوهة إلى أن الشركة سوف تعلن عن أى نتائج تتوصل لها بهذا الشأن فى حينه.
ومنذ أسبوع، أعلنت مجموعة فودافون العالمية، توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.
وتتوزع هيكل ملكية شركة فوافون مصر، بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
وينص عليه الباب 12 من قانون سوق رأس المال، والذى ينظم عروض الشراء بقصد الاستحوإذ، إذ ينص على تقدم عروض الشراء فى الحالات الآتية وهى؛ عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم فى الشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام فى السوق الأولى أو من خلال طرح عام فى سوق التدأول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة