الإصلاح الاقتصادى يتفوق على توقعات المؤسسات الدولية.. كيف انخفض حجم الدين إلى 66.7% من نسبة إجمالى الناتج المحلى القومى؟.. انخفاض التضخم وعجز الموازنة وارتفاع حجم الناتج والنمو الاقتصادى وراء تراجع الدين العام

 

عدد من الخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية المتخصصة شككت فى قدرة مصر على خفض الدين العام مقارنة مع إجمالى الناتج المحلى، وبالتالى العجز عن الالتزامات الدولية بسداد الدين الخارجى وعززت ذلك بأرقام وإحصاءات جاءت طبيعية فى سياق آراء وتوقعات طبيعية وفقا لما جرى عقب 2011 وحتى 2016 و2017.

 

لكن المفاجأة أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى طبقتها مصر منذ 4 سنوات وتجنى مصر ثمارها الآن، جاءت نتائجها لتعكس كل التوقعات وكشفت النتائج التى أظهرها المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يوم الاثنين الماضى، تراجع الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات.

 

 

وأوضح إنفوجراف نشره مجلس الوزراء، أن الدين العام المحلى سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حتى الربع الأول من عام 2019/2020.

 

وكان الدين العام المحلى قد سجل أعلى مستوى له عام 2016/2017، مسجلًا 94.5% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017/2018، و71.9% عام 2018/2019.

 

رصد الإنفوجراف، معدلات الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى منذ عام 2009/2010 والتى سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010/2011، و66.9% عام 2011/2012، و75.7% عام 2012/2013، و77.7% عام 2013/2014، و81.5% عام 2014/2015، و91.5% عام 2015/2016.

 

لكن لماذا انخفض الدين العام إلى هذه النسبة؟

كانت هناك ظروف محيطة بهذا التراجع وشملت انخفاض سعر الفائدة الذى سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.

 

 

وجاء الانخفاض أيضا على خلفية انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم العام الذى سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.

 

الأهم أيضا أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى كان لها تأثير إيجابى على ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية، حيث سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/2016.

 

ثانيا انخفض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لتسجل 8.2% عام 2018/2019، مقارنة بـ9.7% عام 2017/2018، و10.9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2019/2020.

 

المفارقة أن بعض الجهات الدولية التى حذرت من تزايد حجم الدين العام مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أشادت بتراجعه حيث أكد الصندوق أن «عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى فى حدود 2% من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضًا مطردًا فى الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها»، فيما أشار البنك الدولى إلى أن «انخفاض إجمالى الدين الحكومى فى مصر خلال العام المالى السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلى منه»، من جهتها أوضحت فيتش سوليوشنز أن «استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى والمقبل».

 

وأشارت مؤسسة مورجان ستانلى إلى أن «إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت فى خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2018/2019 مقارنة بـ2016/2017»، فيما أوضحت بلومبرج «أن مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلى فى السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين»، وأخيرًا أشارت «جلوبال كابيتال»، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.

 

 

ماذا يعنى الدين العام؟

حسب التعريفات الاقتصادية فإن الدين العام هو عبارة عن الأموال التى تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة، وذلك عندما لا تكفى الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التى تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب، حيث إن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. وأيضا هى الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول. 

 

وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفى هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين فى الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتى غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو. يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلى للدولة.

 

فى نهاية يونيو الماضى 2019 ارتفع الدين الخارجى لمصر إلى 108.7 مليار دولار مقارنة بنحو 106.2 مليار نهاية مارس 2019 بقيمة زيادة بلغت 2.5 مليار دولار، طبقا لبيانات إحصائية نشرها البنك الدولى.

 

وقالت بيانات البنك الدولى، إن الدين الخارجى المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، والباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل «مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا».

 

توزع الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الثانى بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و27.98 مليار دولار على البنك المركزى المصرى و9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى و13.92 مليار دولار على باقى القطاعات.

 

وارتفع الدين الخارجى المستحق على الحكومة العامة 9.6 مليار دولار بنسبة نمو 20.2% على أساس سنوى ليسجل 57.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقارنة بـ47.65 مليار دولار فى يونيو 2018.

 

وتوزعت المديونية الخارجية المستحقة على الحكومة بنهاية النصف الأول من العام الجارى بواقع 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين «سندات دولية» و37.9 مليار دولار قروض.

 

ويقع الدين الخارجى المستحق على الحكومة بالكامل فى فئة المديونية طويلة الأجل التى يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا.

 

وبالنسبة للدين الخارجى على البنك المركزى المصرى يونيو 2019 فقد تراجع الدين الخارجى المستحق على البنك بنسبة 2% تقريبا على أساس ربع سنوى ليسجل 28 مليار دولار تقريبا بنهاية يونيو 2019 مقارنة بـ28.54 مليار دولار فى مارس الماضى، بقيمة تراجع بلغت 566 مليون دولار.

 

بينما حقق صعودا 5.3% بقيمة 1.4 مليار دولار على أساس سنوى مقارنة بـ26.56 مليار دولار فى يونيو 2018.

 

وهبط الدين الخارجى قصير الأجل المستحق على البنك المركزى 422 مليون دولار ليصل إلى 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 مقابل 3.6 مليار دولار تقريبا فى مارس 2019، وتوزعت المديونية قصيرة الأجل بواقع 2.62 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين و587 مليون دولار قروض.

 

وعلى الرغم من توقعات صندوق النقد الدولى بأن قيمة الدين الخارجى ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالى 2021-2022. إلا أن البنك المركزى المصرى، يؤكد أنها لا تزال فى الحدود الآمنة.

 

 

ويرى خبراء الاقتصاد أن الدين الخارجى لمصر لا يزال فى الحدود الآمنة وغير مقلق، مشيرًا إلى أن الفيصل فى مسألة ديون أى دولة، نقطتين الأولى مرتبطة بآجال الدين والثانية تتعلق بنسبة الدين العام للناتج المحلى، وفيما يتعلق بالأولى فالأجل الزمنى للدين الخارجى المصرى غير مقلق بالمرة بل إنه يعطى فرصة أفضل للسداد.

 

ويوضحون أن الجدول الزمنى للدين الخارجى المصرى يشير إلى أن الدين الخارجى المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% فى فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلى عن 12 شهرًا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار تقريبا، والباقى بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل «مدة الاستحقاق الأصلية أقل من 12 شهرا»، وهى مدد زمنية فى واقع استدانة الدول تعتبر جيدة فى الوقت الحالى.

 

وأنه كلما توسع الاقتصاد وشهد نموا واضحا فى كل قطاعاته، فإن هذا يتبعه تحرك واضح فى الدين، وهنا الاستدانة بهدف الاستثمار ونمو الاقتصاد وليس استدانة للحصول على الطعام، مؤكدًا أن أفضل اقتصاد فى العالم حاليا وهو الاقتصاد الأمريكى هو صاحب الدين الأكبر، ولذلك فإن معدل الدين لا يقلق طالما أنه يتوازن مع الناتج المحلى والقومى فى البلاد.

 

عموما الدين العام المصرى لا يزال فى الحدود الآمنة، خاصة أنه لم يتخط حاجز 36% من إجمالى الناتج المحلى، ولذلك فهو لا يزال فى الحدود الآمنة، لافتًا إلى أن المستهدف الحكومى للعام المالى 2021 / 2022 والذى من المتوقع أن يشهد انخفاض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011.

 

وأنه تم خفض نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017 إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم 90.5% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% بنهاية يونيو 2020، وتُصبح 77.5% بنهاية يونيو 2022، وفق الخطة المعلمة من الحكومة.

 

أنه بالنظر لهذه الأرقام سنجد أنها غير مقلقة طالما يتزامن معها نمو اقتصادى، حيث سجل الاقتصاد المصرى أعلى معدلات نمو فى 10 سنوات عند 5.6% وهذا يجعل مصر فى النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية فى هذا الشأن؛ وذلك وفق خطة حكومية تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى، ومعدلات نمو مرتفعة.

 

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد سابقا أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 يُظهر أمرا مهما، وهو تراجع نسبة العجز الكلى المُحقق بنهاية السنة المالية عن النسبة المتوقعة فى بداية السنة المالية، لافتا إلى أن موازنة العام المالى 2018/2019 كانت تستهدف عجزا كليا بنسبة 8.4% وحققت عجزا نسبته 8.2% بنهاية السنة المالية، مضيفا «ولأول مرة يتم تحقيق فائض أولى قدره 103 مليارات جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى»، مشيرا إلى أن مصر هى الدولة رقم 2 فى العالم بعد الإكوادور التى حققت فائضا أوليا بنسبة 2.7%.

 

وأوضح معيط، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى تراجع أيضا، لافتا إلى أن نسبة الدين العام فى 30 يونيو 2018 بلغت 98%، وفى 30 يونيو 2019 بلغت 90.2%، ومُستهدف أن تبلغ 83% فى 30 يونيو 2020، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف النزول بنسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 79% بموازنة العام المالى الجديد 2020/2021، قائلا «بدأنا السيطرة على نسبة الدين العام، إحنا بنصرف على البنية التحتية والمشروعات القومية، ونقلل نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى، وبالنسبة لقيمة العام فلا أحد ينظر لها لأن المعيار الحقيقى هو النسبة للناتج المحلى الإجمالى».

 

وأضاف وزير المالية، أن قيمة فوائد الدين العام فى انخفاض أيضا، قائلا «الأطر العامة للحساب الختامى تجعلنا أكثر ثقة بأننا نسير على الطريق السليم، والمستهدف يتحقق أو أفضل منه، وتلك نقطة تُحسب لصالح الحكومة لأن العالم عندما يجد انحراف عن المستهدفات يشكك فى الانضباط المالى للدولة».

 

فى رأى خبراء اقتصاديين فإن خطة مصر فى الاقتراض «جيدة»، لأنها تجدول ديونها على مدار سنوات متتالية على المدى الطويل، لكن الجزء المستحق تسديده فى مدى قصير «قد تؤجله مصر وتحوّله إلى قرض طويل الأجل، مع فترة سماح».

 

بنك الاستثمار العالمى مورجان ستانلى أشار فى تقرير له حول الاقتصاد المصرى، إلى أن مصر قصة إصلاح اقتصادى عظيمة فى عيون الأسواق العالمية مع الإشارة إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى الذى تجاوز مرحلة الإصلاح المالى، ما يتيح مساحة أكبر لدعم وتحسين تنافسية القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على اعتقاده أن مصر فى طريقها لانطلاقة أكبر.

 

ومن هذا المنطلق فإن المشهد الاقتصادى المصرى الحالى لا يحتمل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، فالتضخم ما زال مدفوعا بشكل أساسى بالتكلفة وليس بارتفاع الطلب على السلع والخدمات أو ارتفاع الدخول المتاحة للإنفاق، وبالتالى تبقى قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على تحجيم هذا النوع من التضخم محدودة، ولا بد من إعادة النظر فى أسعار الفائدة، كما أن ذلك يأتى فى ظل تحسين مناخ الاستثمار المستهدف من الحكومة المصرية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى تهيئة بيئة عمل محفزة وخلق منظومة متكاملة من عدة حلول ومزايا، تهدف إلى الإسراع بتنمية القطاع وتمكينه وتسهيل إجراءاته الحكومية وتشجيعه على الاستثمار على جميع مراحل تطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بدءا من نشأة فكرة المشروع، مرورا بمرحلة البدء فى المشروع ثم تعظيم فرص نجاحه، والعمل على تذليل العقبات التى تواجه المشروعات المتعثرة فى قطاع الأعمال بالإضافة إلى التشجيع على الدخول فى القطاع الاقتصادى الرسمى.

 

 

ويرى الخبير الاقتصادى فخرى الفقى، أن تفاقم حجم الدَّين العام محليًا وخارجيًا أمر صعب ومعقد، ويجب على الحكومة بذل مزيد من الجهد لوقف تغول الدَّين العام على الموارد المصرية.

 

وأضاف الفقى، «أن ارتفاع حجم الدَّين العام تقل خطورته مع استمرار الحكومة المصرية فى تنمية مواردها من الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الحصيلة الضريبية».

 

وأشار إلى أن الجانب المضىء فى تفاقم حجم الدَّين العام هو «قدرة الحكومة المصرية على سداد الأقساط السنوية والفوائد وأعباء خدمته وبانتظام فى المواعيد المحددة».

 

وتابع الفقى، «الحكومة المصرية سددت خلال عام 2017 نحو 30 مليار دولار ما بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية، منها البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من دول السعودية وليبيا وتركيا، إضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها الهيئة العامة للبترول لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إضافة إلى الالتزامات لصالح نادى باريس للدائنين».

 

وحسب التقارير الرسمية الحكومية بلغ إجمالى أعباء خدمة الدَّين الحكومى خلال الربع الأول من العام المالى 2019 - 2020 فى الفترة من يوليو وإلى سبتمبر «أيلول» 2019 نحو 250 مليار جنيه «16 مليار دولار» بمعدل ارتفاع بلغ 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى 2018 - 2019.

 

وأوضحت أن إجمالى الفوائد المسددة خلال 3 أشهر بلغ 139 مليار جنيه «8.6 مليار دولار» بمعدل ارتفاع بلغ 26% مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالى الماضى، وتمثل نحو 2.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى حين تمثل 45% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة، وتشمل فوائد الدَّين الداخلى بنحو 124 مليار جنيه «7.7 مليار دولار» وفوائد الدَّين الخارجى بنحو 14.5 مليار جنيه «871 مليون دولار».

 

وسددت الحكومة خلال الفترة نفسها 112 مليار جنيه «7 مليارات دولار»، تمثل نحو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتقدّر بنسبة 36% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة قيمة أقساط الدَّين تتوزع بين 102 مليار جنيه «6.3 مليار دولار» أقساط الدَّين الداخلى، بينما بلغت إيرادات الحكومة المصرية قدّرتها فى موازنة العام المالى الحالى 2019 - 2020 بنحو 1.5 تريليون جنيه «95 مليار دولار»، مثَّلت الإيرادات الضريبية منها نحو 85% حسب تصريحات صحافية لوزير المالية محمد معيط، كاشفاً خلالها أن «الضرائب تمثل 85% من إجمالى موارد الدولة»، الأمر الذى يحتاج إلى «تطوير بشكل مستمر».

 

وحسب تقرير وزارة المالية الشهرى، بلغت جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة 173 مليار جنيه «10.7 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام المالى 2019 - 2020 توزّعت بين إيرادات ضريبية بلغت 132 مليار جنيه «8.2 مليار دولار»، وأخرى غير ضريبية نحو 42 مليار جنيه «2.6 مليار دولار».

 

الإيرادات الضريبية جاءت ضرائب على الدخول بنحو 38 مليار جنيه «2.3 مليار دولار»، بينما بلغت الضرائب على الممتلكات نحو 11 مليار جنيه «685 مليار دولار»، وبلغت الحصيلة على السلع والخدمات نحو 74 مليار جنيه «4.6 مليار دولار»، وأخيرًا التجارة الدولية «الجمارك» بلغت نحو 9 مليارات جنيه «560 مليون دولار».

 

ووفقًا لتقرير قياس مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2018 - 2019، حققت حصيلة الضرائب نحو 614 مليار جنيه «38.2 مليار دولار» خلال 11 شهرًا الأولى من العام المالى المنصرم، وسجلت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 310 مليارات جنيه «19 مليار دولار» بنسبة زيادة 19.7% عن الفترة نفسها من العام المالى 2017 - 2018، وقيمة الزيادة 51 مليار جنيه «3.1 مليار دولار».

 

وحققت الضرائب على المهن الحرة زيادة نسبتها 46.6%، كما زادت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 22.2%، والضريبة على المرتبات زادت بنسبة 41.7%. وتستهدف وزارة المالية، خفضًا تدريجيًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.