ثمن المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لمؤتمر رؤساء محاكم أفريقيا، على دور مصر فى استضافة اجتماع القاهرة رفيع المستوى سنويا لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القضايا ذات البعد العالمي التي تؤثر في شكل الحياة في دول القارة من المنظور القانوني والدستوري، وذلك انطلاقًا من رؤية مصر – برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية – تجاه القارة السمراء ودورها المحوري.
جاء ذلك في كلمته اليوم السبت خلال افتتاح اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة الدستورية العليا، و35 وفدًا من الدول الإفريقية، وعدد من الخبراء الدوليين في القضاء الدستوري ونحو 100 من القضاة أعضاء المحاكم العليا بالقارة السمراء.
وأكد الأمين العام للمؤتمر، قدرة هذا التجمع على تفعيل التعاون فيما بين الدول المشاركة في مجال استعادة المفاهيم القانونية المعاصرة، والاعتراف الدولي الملحوظ بنتاج اجتماعات السنوات الثلاث الماضية، ونتاجه وتردد أصدائه في العديد من المحافل الدولية والوثائق الصادرة عنها، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي أحدثته الاجتماعات في التعاون الإفريقي لينعكس ثقل هذا التعاون على المستوى الدولي، ويصبح القضاء الإفريقي صوتًا واحدًا.
واقتبس الشريف عن الرئيس السيسي رؤيته بمشاركة إفريقيا في الثورة الصناعية الحديثة، ودعم التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق هذا الركب من التنمية، وما يعكسه من التعاون في مختلف المجالات ومنها المجالات القضائية للتعاون فيما بينها لتتواكب مع مقتضيات العصر لتحقيق التناغم والتعاون بين مخلف القطاعات ومواجهة التحديات وتخطي المعوقات.
وأكد الشريف أهمية اجتماع القاهرة في مناقشة العديد من القضايا التي تمكن القضاة الأفارقة من تحقيق ضمانات حقوق الإنسان بشكل احترافي في ظل التحديات والتغيرات التي تحققها التحولات المجتمعية والاقتصادية، مشددًا على استمرارية التعاون على مستوى قضاة القارة لتحقيق تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والدستورية.
يذكر أن اجتماع القاهرة يناقش عدة محاور منها آليات التفسير الدستوري وتناول الدساتير المعمول بها في حماية الحقوق الدستورية ومواجهة أية تهديدات تنال من استقرار الدولة، ويمتد إلى فكرة الإرهاب ومواجهتها من منظور دستوري، و النزاهة القضائية والشفافية في مباشرة الوظيفة القضائية، والتحديات التي يفرضها عصر التحول الرقمي والحوكمة المعلوماتية في ظل سيادة القانون، والحقوق الاجتماعية المتصلة بمفاهيم التنمية المستدامة في ظل قلة الموارد مقابل تحقيق التنمية، والعدالة الانتخابية، وحماية البيئة والحياة البرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة