خالد صلاح

مدحت وهبة

هدر السلع الغذائية والمناطق اللوجستية

السبت، 22 فبراير 2020 11:25 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ظلت التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية تعانى من عشوائية كبيرة بسبب عدم وجود أسواق جملة أو حتى نصف جملة منظمة، وأن عدد أسواق الجملة كان لا يتعدى 4 أسواق جملة  على مستوى محافظات الجمهورية أبرزها سوق العبور، حتى اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية نهجا  جديدا لتنظيم عمل التجارة الداخلية فى مصر، من خلال إعداد خطة جيدة لإنشاء مناطق لوجستية فى مختلف المحافظات تتضمن أسواق تجارية وأسواق جملة ونصف جملة ومناطق تخزين، بجانب أيضا إنشاء سلاسل تجارية كبرى وفقا لاحتياجات  كل محافظة.
 
ما نحتاجه حاليا هو التوسع فى إنشاء أسواق جملة وأيضا أسواق نصف جملة منظمة فى مختلف المحافظات، وهو ما ينفذه حاليا جهاز تنمية التجارة الداخلية، فليس من المنطقى أن  تلجأ محافظات من جنوب الصعيد أو  المحافظات الحدودية إلى سوق العبور لطرح منتجات الخضراوات والفاكهة الخاصة بهم، ثم يقوم التجار من نفس هذه المحافظات بالتوجه إلى سوق العبور للحصول على  هذه المنتجات لطرحها مرة أخرى فى محافظاتهم، الأمر الذى يسبب إهدارًا كبيرا لهذه المنتجات بسبب كثرة حلقات التداول، ويتراوح الفاقد من 25 إلى 30%، مما يقلل من عرض كميات المنتجات المطروحة فى الأسواق، وبالتالى يرتفع أسعارها، علاوة أيضا على ارتفاع تكاليف نقل السلع من محافظة الى أخرى الذى ينعكس بالسلب أيضا على ارتفاع  الأسعار.
 
ما تنفذه وزارة التموين والتجارة الدخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع فى مختلف المحافظات والتوسع فى إنشاء السلاسل التجارية الكبرى، وكذلك إنشاء أسواق تجارية كبرى ومناطق لتخزين السلع، الأمر الذى سيعمل على إحداث طفرة كبيرة فى عمل منظومة التجارة الداخلية، خاصة بعدما نجح الجهاز خلال الفترة الماضية فى طرح فرص استثمارية فى 11 محافظة باستثمارات تقرب من 49 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة تتجاوز 400 ألف فرصة عمل، بجانب أيضا العمل على إنشاء مناطق لتخزين المنتجات تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر.
 
ما نحتاجه الْيَوْمَ هو كيفية استغلال الأصول غير المستغلة فى كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، حيث يوجد الكثير من هذه الأصول لو تم استغلاها ستعود على الدولة بالنفع من خلال زيادة الإيرادات الذى سيصب فى النهاية لصالح المواطن من تنفيذ مشروعات قومية فى مختلف المجالات، وهو ما تحرص عليه حاليا القيادة السياسية.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة