أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الجابون، تعليق منصات التواصل الاجتماعي حتى إشعار آخر، قائلة إن المنشورات على الإنترنت تؤجج الصراع.
وأعلن المتحدث باسم الهيئة العليا للاتصالات، جان كلود ميندوم، في بيان متلفز، أن الهيئة فرضت "التعليق الفوري لمنصات التواصل الاجتماعي في الجابون".
هيئة الاتصالات تكشف السبب وراء القرار
وقال إن "المحتوى غير اللائق والتشهيري والكراهية والمهين" يقوض "الكرامة الإنسانية والأخلاق العامة وشرف المواطنين والتماسك الاجتماعي واستقرار مؤسسات الجمهورية والأمن القومي".
كما أشار المتحدث باسم هيئة الاتصالات إلى "انتشار المعلومات الكاذبة" و"التنمر الإلكتروني" و"الكشف غير المصرح به عن البيانات الشخصية" كأسباب للقرار.
لم يتم تحديد المنصات التي تم حظرها
وأضاف: "من المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات، في حالة الجابون، إلى توليد صراع اجتماعي، وزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية، وتعريض الوحدة الوطنية والتقدم الديمقراطي والإنجازات للخطر بشكل خطير".
ولم تحدد الجهة التنظيمية أي منصات تواصل اجتماعي سيتم تضمينها في الحظر.
لكنها قالت إن "حرية التعبير، بما في ذلك حرية التعليق والنقد"، لا تزال "حقًا أساسيًا منصوصًا عليه في الجابون".
موجة من الاضطرابات تضرب الجابون
ويأتي هذا القرار، في الوقت الذى يواجه فيه الرئيس بريس أوليجي نجويما أول موجة من الاضطرابات الاجتماعية منذ توليه منصبه العام الماضي.
وبدأ المعلمون إضراباً منذ ديسمبر بسبب الأجور وظروف العمل، وامتدت الاحتجاجات إلى قطاعات عامة أخرى، بما في ذلك الصحة والتعليم العالي والإذاعة.