طالبت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، السلطات التركية باستعادة الاستقلال القضائى ووقف ممارسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وإسكاتهم باستخدام الإجراءات الإدارية والقضائية، وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الخميس، أن مياتوفيتش استندت في دعواتها، إلى زيارتها لتركيا في يوليو 2019، وفق تقرير قدمته لمجلس أوروبا.
ورأت مياتوفيتش أن التدابير التي اتخذتها السلطات التركية في أعقاب حالة الطوارئ خلفت عواقب وخيمة على استقلال القضاء ونزاهته وهددت سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأوصت مياتوفيتش بإجراء مراجعة كاملة للتشريعات الجنائية في ضوء التوجيه الواضح الذي قدمته بالفعل هيئات مجلس أوروبا إلى تركيا على مر السنين.
وأكدت المفوضة الأوروبية أن التدابير المتخذة لا تتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية، والتي تتطلب استجابة أكثر شمولاً وحزماً.
وأشارت إلى أهمية منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المجتمع الديمقراطي، والتي قالت إنها تشعر بالقلق من البيئة العدائية ضدها.
وتابعت قائلا: "إن المحامين قد تأثروا كمدافعين عن حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من العملية القضائية التي تضمن الحق في محاكمة عادلة"، مطالبة السلطات التركية برفع القيود المفروضة على حقوق الدفاع الإجرائية التي تم اعتمادها خلال حالة الطوارئ، والسماح للمحامين بالعمل بحرية وأمان.
وكان موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ذكر أن مؤسسات تركية ودولية اعترضت على إعادة اعتقال رجل الأعمال التركى عثمان كافالا، على الرغم من تبرئته في اليوم ذاته في قضية جيزي بارك، بعد اعتراض مكتب المدعي العام بإسطنبول على قرار التبرئة، معتبرين إعادة الاعتقال خطوة انتقامية، حيث كان الصحفي التركي المعروف جان دوندار علق على القرار الذي أصدرته المحكمة وبرأت ساحة 9 من المتهمين بمحاولة الانقلاب على حكومة أردوغان في 2013، على رأسهم رجل الأعمال عثمان كافالا، وذلك قبل أن يصدر قرار جديد في اليوم نفسه يأمر باعتقال كافالا مجددًا، وقال الصحفى التركيى: يجب أن ننظر إلى هذا القرار على أنه قرار سياسي صدر انطلاقًا من أسباب سياسية لا قانونية، ذلك لأنه لم يعد في تركيا قانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة