أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بأن النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والنقود في منطقة تيجراي، يؤثر بشكل خطير على الناس، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني وفي العديد من المناطق، حيث يعيش الناس منذ أكثر من شهر الآن بدون كهرباء أو مياه جارية أو مصارف أو اتصالات.
وقد أثار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مخاوف بشأن نقص الإمدادات الطبية الأساسية، مما يعيق قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على دعم السكان وتعطيل الخدمات الحيوية، بما في ذلك النساء الحوامل أو اللاتي يلدن.
ووفق المنظمة الأممية في عفار، تشير النتائج الأولية من الفرق الأممية التي تقوم ببعثات التقييم إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، هي من بين الأولويات العاجلة للنازحين حديثا أو المتضررين من النزاع، وقد أدى نقص الطاقة والوقود إلى إغلاق المرافق الصحية، فيما زالت الاتصالات السلكية واللاسلكية معطلة في المناطق المجاورة لإقليم تيجراي.
وفى ذات السياق أعربت مسؤولتان أمميتان رفيعتا المستوى عن قلقهما العميق إزاء وضع الأطفال المحاصرين بسبب الأزمة القائمة، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، والدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.
وحثت المسؤولتان جميع الأطراف على "بذل كل جهد ممكن لتوفير حماية أفضل للأطفال وجميع المدنيين، ودعم حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية من أجل توفير المساعدة التي تشتد الحاجة إليها".
وقد أجبر القتال في تيجراي الآلاف على البحث عن الأمان في السودان المجاور. وأشارت المسؤولتان الأمميتان إلى أن حوالي 45 في المائة من الذين يعبرون الحدود هم من الأطفال، وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وأكدتا أن الحماية وتوفير الدعم الطارئ لهؤلاء الأطفال يجب أن تكون أولوية للجميع خلال الاستجابة للأزمة، فيما رحبتا أيضا بالاتفاق بين الأمم المتحدة والسلطات الإثيوبية بشأن وصول المساعدات الإنسانية.
ودعت فرجينيا جامبا : " جميع الأطراف المعنية إلى منح جميع الأطفال إمكانية وصول فوري ودون عوائق إلى المساعدة الإنسانية".
كما دعا البيان المشترك الأطراف إلى ضمان حماية الأطفال المتضررين من النزاع من جميع أشكال العنف والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار والتجنيد.
وقال يجب أيضا معاملة الأطفال المحتجزين لأسباب تتعلق بالأمن القومي في المقام الأول كضحايا ووفقا لمعايير الأحداث.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة مجيد: إنني أدعو جميع الأطراف إلى تزويد الأطفال بكل الدعم اللازم، بما في ذلك تحديد الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، والبحث عن أسرهم ولم شملهم، وترتيبات الرعاية البديلة الأسرية عند الضرورة، فضلاً عن الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي". وأضافت: "يجب منح الأطفال الفرصة لعيش الطفولة الهادئة التي يستحقونها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة