مع إعلان مجلس الوزراء رسميا، مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر، وتوفير تيسيرات عدة للمواطنين لخفض القيمة وسعر المتر بالقرى الفقيرة ووجود آلية للتقسيط وغيرها، فقد تتضمن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، نصوصًا واضحة وصريحة بشأن إجراءات الترخيص، وأوضاع المحال التى تمارس نشاطها دون ترخيص.
وجاء بالقانون مصير المحال العامة المتواجدة فى عقار مخالف، وموقفها من التقنين فى حال رغبة مالكها، وماذا لو ظل العقار مخالفًا، وذلك وفقا لنص القانون:
تلتزم المحال العامة، التى تمارس نشاطها بدون ترخيص بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق، فيما تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات.
وتُمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة