يهدف مشروع قانون "سياسة الدفاع الوسط"، الذى يناقشه الكونجرس حاليا، إلى منع انسحاب الجيش الأمريكى من أفغانستان، بعد الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس دونالد ترامب بخفض القوات هناك إلى 2500 جندى فقط بحلول منتصف يناير.
وبحسب تقرير "ذا هيل" سيمنع قانون تفويض الدفاع الوطنى (NDAA) التمويل لتقليل عدد القوات فى أفغانستان إلى أن يقيّم البنتاجون ووزارة الخارجية ومدير المخابرات الوطنية كيف سيؤثر الانسحاب على التهديدات التى تتعرض لها الولايات المتحدة، من بين معايير أخرى.
وورد في المشروع: "من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في أفغانستان، وحماية وطن الولايات المتحدة، ودعم شراكة الولايات المتحدة مع حكومة أفغانستان، وحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من أجل حقوق النساء والفتيات والفئات السكانية الضعيفة الأخرى في أفغانستان"، وأشار إلى أن الإدارة الامريكية عليها التزام دستورى بتزويد الكونجرس بمعلومات عن حالة العمليات الأمنية والجهود الدبلوماسية فى أفغانستان وفى جميع أنحاء العالم.
ووفقا للتقرير فى نوفمبر، أمر ترامب الجيش بخفض عدد القوات فى أفغانستان من 4500 إلى 2500 بحلول 15 يناير المقبل، قبل أيام من موعد مغادرته منصبه، وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيسحب معظم القوات من أفغانستان، لكنه سيترك مجموعة صغيرة من القوات الخاصة هناك للقيام بمهام مكافحة الإرهاب.
ويدعو الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، الذى تم توقيعه فى فبراير إلى انسحاب أمريكى كامل بحلول شهر مايو القادم، إذا أيدت طالبان التزامات مكافحة الإرهاب مثل حرمان القاعدة من الملاذ الآمن.
وقد تضمنت النسخة الأولية التى أقرها مجلس النواب من NDAA لغة مشابهة لما تم الاتفاق عليه فى مشروع قانون التسوية، بينما احتوت نسخة مجلس الشيوخ لغة تحذير ضد انسحاب "متسرع" فى أفغانستان، لكن لم يكن لديها بند يطابق متطلبات مجلس النواب للحصول على الشهادات قبل الانسحاب في أفغانستان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة