وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم، أن هذا القانون فرض صفة "مالك مصدر معلومات متورط في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق وحريات مواطني روسيا".. وبموجب القانون سيتمكن المدعي العام الروسي ونوابه بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية، من فرض هذه الصفة على كل مالك لمورد معلومات يتصرف بشكل تمييزى تجاه وسائل الإعلام الروسية. 


وستحصل الهيئة الفدرالية للرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روس كومنادزور) على الحق في تقييد الوصول جزئيًا أو كليًا للموارد المعلوماتية المخالفة للقانون المذكور، بما في ذلك القدرة على إبطاء حركة المرور الخاصة بهم. 

وقد يواجه المخالفون في المستقبل غرامات تصل إلى 3 ملايين روبل، وسيتم تقديم التعديلات الخاصة بذلك إلى مجلس الدوما لاحقًا.