حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من خطر تقسيم دولة ليبيا على المنطقة بأكملها، مبديًا تخوفه من أن ذلك سيكون مقدمة لتقسيم دول مجاورة.
وقال الرئيس قيس سعيد - في كلمته خلال افتتاح ملتقى "الحوار السياسي الليبي"، الذي انطلقت أعماله، اليوم الاثنين، بالعاصمة التونسية برعاية الأمم المتحدة - إن البعض لا يزال يعمل على التقسيم في ليبيا، وعلى الجميع الاقتناع بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج من البنادق.
وتابع قائلاً: "لا وصاية على الشعب الليبي والحل يجب أن يكون نابعًا من إرادة الشعب الليبي"، مؤكدًا قناعته بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا (ليبي - ليبي)، مضيفًا أنه قد تتناقض الرؤى وتتعارض المقاربات وهو أمر طبيعي في كل الدول والمجموعات البشرية ولكن الحلول في ليبيا يجب أن تكون سلمية لأن الحروب والمعارك والدماء لا تخلف سوى الضغائن التي لن تزول إلا بعد عشرات العقود وتبقى ذكراها حاضرة على مر التاريخ.
واقترح سعيد أن يلتزم كل من سيقود المرحلة الانتقالية بنص الدستور المؤقت أو النظام المؤقت، وأن لا يسعى من سيتولى إدارة المرحلة الانتقالية الى الترشح إلى منصب بأحد المؤسسات ستوضع في دستور ليبيا القادم، ولا الترشح للرئاسية ولا لعضوية المجلس النيابي لأن في ذلك وقاية للجميع من التوترات ومحاولات استغلال أي منصب أو مسؤولية لخدمة هذا الطرف أو ذاك، داعيًا إلى تجميع الأسلحة بكامل أنحاء ليبيا لكي لا تبقى أي قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية.
يذكر أن "ملتقى الحوار السياسي الليبي" بعنوان: "ليبيا أولاً"؛ انطلق اليوم بالعاصمة التونسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك وسط إجراءات صحية مشددة في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ويهدف إلى الوصول للانتخابات العامة، باعتبارها السبيل الأفضل لإعادة القرار إلى الشعب الليبي، ولتأسيس مرحلة ديمقراطية، بحيث يتمكن الليبيون من اختيار ممثليهم الحقيقين، وتجديد شرعية المؤسسات الليبية.
وتقتصر المشاركة في عملية الحوار السياسي الليبي على الليبيين فقط الذين تم دعوتهم، وعددهم 75 شخصًا، وذلك بعد تعهدهم بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية؛ وذكرت بعثة الأمم المتحدة بأنها حرصت على أن تكون آلية الاختيار شاملة لضمان تمثيل أوسع لكافة مكونات المجتمع الليبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة