رانيا المشاط تبحث استراتيجية التعاون الاقتصادى بين مصر والولايات المتحدة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى اجتماع عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" مع ليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استراتيجية التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا خلال الخمس سنوات القادمة ( 2021-2025).

وناقش الجانبان المشروعات الممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكذلك الجهود المصرية لتحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا وسد الفجوة فى سوق العمل، وقيام وزارة التعاون الدولى مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى لإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يعتبر منصة تجمع القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى والأكاديمى وتعمل على وضع السياسات اللازمة لتحقيق تمكين المرأة، ودور الجانب الأمريكى فى دفع هذه الاستراتيجية من خلال الرامج المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط،، عن تقديرها للشراكة الاقتصادية الممتدة لأكثر من 40 عامًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتى انعكست بشكل إيجابى على الأولويات التنموية لمصر، مشيدة بالتعاون والتنسيق الذى تم بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العام الجارى لدفع جهود التعاون المشترك فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر رغم جائحة كورونا، الذى نتج عنه 7 اتفاقيات بقيمة 112.5 مليون دولار، فى قطاعات مختلفة لاسيما الصحة والتعليم العالى والبحث العلمي؛ مؤكدة على أهمية التعاون المشترك، والذى يعزز سبل عيش المواطنين فى مصر، بمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

 وقالت "المشاط"، أن هذه الشراكة تظل نموذجًا للتعاون البناء وتجسيدًا لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، والثانى المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هى القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.

وطالبت "المشاط"، بضرورة التركيز على القصص التنموية المصرية وسردها، وزيادة تمويل البنية التحتية، والدعم الفنى لتحقيق التعافى الأخضر، مشيرة إلى تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذى قال أن مصر دولة العمليات الوحيدة التى ستحقق نموًا بنسبة 2% خلال 2020، و5% فى 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، مؤكدة على أن الاستراتيجية الجديدة لا بد أن تضع فى الاعتبار الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التى قامت بها مصر.

وفى هذا الإطار، أشارت "المشاط"، إلى الجهود التى قامت بها مصر فى مجال البنية التحتية والمدن الجديدة، حيث دشنت عدة مشروعات تنموية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة وغيرها من المشروعات الحيوية فى كافة القطاعات، وساهمت هذه المشروعات فى توظيف نحو مليونى عامل و1000 شركة.

ونوهت "المشاط"، إلى اهتمام مصر بالتمويل الأخضر، حيث نجحت فى طرح أول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل النفقات المرتبطة بالمشروعات الخضراء التى تراعى المعايير البيئية، ودعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة فى مجالات النقل والطاقة المتجددة والحد من التلوث.

واستعرضت "المشاط"، المشروعات التى قامت بزيارتها مؤخرا فى الصعيد والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث زارت مركز خدمة المحاصيل البستانية بمركز إسنا جنوب الأقصر وهو أول مركز تعبئة وتخزين مصمم لصغار المزارعين بالمحافظة، ويوفر وحدات حديثة للمعالجة والتخزين لمساعدة صغار المزارعين على تلبية متطلبات السوق، كما افتتحت توسعات محطة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، مشيرة إلى القيام بزيارات مماثلة لإبراز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

من جانبها، أعربت ليزلى ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مُشيدة بالدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى إحداث تحول فى المساعى التنموية ووضع رؤية واضحة للشراكات الدولية.

وتمتد الشراكة الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى عام 1978، وبلغ إجمالى المساهمات الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار فى قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بينما تبلغ محفظة التعاون الجارية حوالى مليار دولار فى قطاعات الزراعة والتعليم الأساسى والتعليم العالى والصحة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مهمة مثل التجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحى، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ويشارك الصندوق المصرى الأمريكى لدعم ريادة الأعمال فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفى عام 2020 احتفلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولى بالتوقيع على 7 اتفاقيات بقيمة 112.5مليون دولار، لدعم قطاعات التعليم العالم والتعليم الأساسى والبحث العلمى والتكنولوجيا، والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة، بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

وفى أكتوبر الماضى، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، جون بارسا، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، خلال زيارته لمصر، والتى تعبتر الأولى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ توليه، لبحث ملفات التعاون المشترك؛ فى حضور سارة ماكين، مستشار أول بمجلس الأمن القومى الأمريكى، وجوناثان كوهين، السفير الأمريكى بالقاهرة، وليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.