خبير نفطى ليبى يكشف لليوم السابع خفايا الصراع بين المصرف المركزى ومؤسسة النفط

كشف الخبير النفطى الليبى المهندس عيسى رشوان أسباب الصراعات والاتهامات المتبادلة بين مصرف ليبيا المركزى والمؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، مشيرا إلى أن المؤسستين فى غرب البلاد وخارج شرعية البرلمان وتتبعان المجلس الرئاسى مباشرة.

وأكد رشوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الفترة الماضية اشتعلت حرب التصريحات بين رئيس مؤسسة النفط فى طرابلس مصطفى صنع الله مع محافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير، موضحًا أن كلاهما أنهى المدة القانونية لدورته الوظيفية، وعدم مشروعية الأول القانونية فى رئاسة مؤسسة النفط بسبب عدم تعيينه من جهة الاختصاص ورفضه قرار إقالته من البرلمان الليبى، واعترافه بالشرعية الخارجية وليس الوطنية الليبية .

ولفت رشوان إلى أن الحرب الإعلامية بدأت حينما طالب البنك المركزى فى طرابلس مؤسسة النفط بالإفصاح عن بياناته الصحيحة والدقيقة والالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح عن الأرقام الحقيقية فى بياناته بسبب عدم تطابق الإيرادات المالية من المبيعات النفطية إلى المصرف الليبي الخارجي التابع للبنك المركزى الليبي والبيانات المرسلة من المؤسسة إلى البنك المركزى ووزارة المالية.

وأشار رشوان إلى أن مؤسسة النفط تحججت بعدد من الحجج، التى كانت تعتبرها خيانة عظمى عندما طرحها عدد من أهالى الشرق الليبى، حينما أغلقوا الموانئ النفطية لمعرفة الأماكن التى توجه لها واردات النفط الليبى.

وأوضح رشوان أن مؤسسة النفط في طرابلس أدانت نفسها من خلال مراسلتها الموجهة إلى ديوان المحاسبة الليبى، عندما أقرت بتجميد الإيرادات وعدم تحويلها إلى البنك المركزى، موضحًا أن ذلك يمثل جريمة واضحة وصريحة حسب قانون العقوبات الليبي الصادر في 1953 و تعديلات مادة 234 فقرة الأولى، مشيرًا إلى أن رئيس مؤسسة النفط فى طرابلس مدان بحكم القانون الليبى.

ولفت رشوان إلى أن البنك المركزى الليبي يبحث عن فرق قيود إدارية فى حسابات المؤسسة الوطنية للنفط تقدر بمليار وأربعمائة مليون دولار مفقودة، موضحًا أن الأخيرة تهربت من المواجهة، ولم تفصح عن البنود التى أنفقت فيها هذه الأموال.

وأضاف الخبير النفطى الليبيى: "وزيادة فى التعنت غير القانونى وغير المقبول منطقياً، هددت المؤسسة الوطنية للنفط بفتح حسابات خارجية خارج إطار الدولة الليبية فى سابق تاريخية لم يسبق لها مثيل".

وأكد رشوان تخبط إدارة مؤسسة النفط أمام البنك المركزى فى تبرير اختفاء هذه الأموال، وكذلك عدم الدراية القانونية بسابقة مضحكة بأن يقدم المجرم الجنائي دليل إدانته بنفسه متطوعا بذلك ليدافع به عن أخطائه، على حد قوله.