توجهت تسع منظمات حقوقية ليبية بشكوى إلى النائب العام في طرابلس، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال ملتقى الحوار السياسى الليبى في تونس، وأعربت المنظمات عن بالغ صدمتها وانزعاجها من محاولات استخدام المال السياسي وشراء الأصوات لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي، خلال فعاليات ملتقى الحوار السياسي الذي يتم برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
وطالبت المنظمات في بيان لها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإدارى الذى تجريه، مطالبة باستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وأكدت المنظمات الحقوقية أنه دون الكشف عن نتائج التحقيق واستبعاد المتورطين فلن تتمتع نتائج الحوار بالقبول والاحترام لدى الليبيين، مشيرة إلى العواقب الوخيمة المحتملة على فرص تحقيق السلام وإجراء الانتخابات العامة.
ولفتت إلى أن عملية اختيار المشاركين في الحوار الذي يفترض فيه رسم مستقبل ليبيا يجب أن تتمتع بقدر أكبر من الحرص والدقة والشفافية، فضلا عن عدم دعوة أشخاص تحوم حولهم شبهات الفساد السياسي.
والمنظمات الموقعة على البيان، هى مركز مدافع لحقوق الإنسان، المنتدى الوطني لدعم الحوار، المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة بلادى لحقوق الإنسان، منظمة أمان لمكافحة التمييز العنصري، مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والأعمال الإنسانية، منبر المرأة الليبية للسلام، شباب من أجل تاورغاء، المنظمة الليبية للإعلام المستقل.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتزامها التحقيق فى اتهامات بشأن تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشاوى للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة