العديد من التساؤلات بشأن موقف المحال العامة الكائنة فى عقار غير مرخص، ويرغب صاحبه فى تقنين أوضاعه وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، الذى أجاب بالتفصيل على مثل هذه الأسئلة وغيرها من الحالات، كما نص صراحة على ضرورة أن يتم إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى، ومن باب التيسير على المواطنين منح أصحاب المحال العامة مهلة لتقنين أوضاعهم، ويتم منح صاحب المحال العامة ترخيص مؤقت لحين تقنين وضع العقار بصورة رسمية، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل وفقا لما وردت بالتشريع.
وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
جدير بالذكر أن القانون تضمن عددا من الحالات التى يتم بموجبها غلق المحال إدرايا، ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة