خالد صلاح

رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية يؤكد مساهمة حظر تداول الطيور الحية فى زيادة فرص التصدير.. استمرار نقل الدواجن يرفع سعر كيلو الفراخ بالمحال 10 جنيهات.. وارتفاع أسعار العلف والكتاكيت نتيجة عدم تطبيق قانون 70

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 11:30 ص
رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية يؤكد مساهمة حظر تداول الطيور الحية فى زيادة فرص التصدير.. استمرار نقل الدواجن يرفع سعر كيلو الفراخ بالمحال 10 جنيهات..  وارتفاع أسعار العلف والكتاكيت نتيجة عدم تطبيق قانون 70
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفعيل  قانون 70 لسنة 2009  بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر بالمربين وتحقيق مصلحة المواطن والمنتج،  كما يساهم فى السيطرة على الأمراض ويضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، وأيضا  يساهم تطبيق القانون  فى تطوير صناعة الدواجن،وتطبيق القانون، حماية وإنقاذ  لصناعة الدواجن الوطنية المحلية التي تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة فحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه ويعمل بها 3 مليون شخص ويصل إنتاج مصر من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة وهذا الإنتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلى.

وفى السطور القادمة كان لنا حوار مع الدكتور عبد العزيز السيد، المتحدث الرسمى للجنة المسئولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية.

a143fb89-c277-4dcd-a07b-3ab22b1c544e

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية 

-ما أهمية تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية؟

تفعيل  قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات سياسهم بشكل كبير في الحفاظ على مستقبل صناعة الدواجن بمصر وسيؤدي إلى فتح فرص كبيرة للتصدير وزيادة العوائد الاقتصادية لصناعة الدواجن.

-كيف يحقق تطبيق القانون المصلحة العامة وخاصة للمستهلك والمربى؟

الفرخة  بـ 17 جنيه بالمزرعة وتباع بـ27 جنيه للمستهلك  في محال  بيع الطيور الحى،  بإضافة 10 جنيهات على سعر 1 كيلو جرام وزن حى يدفعها  المستهلك، وذلك حسب المنطقة التى تتواجد بها محلات البيع، ولكن  تفعيل  قرار تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، بشان تنظيم تداول الطيور الحية، الحل فى تلك المرحلة لخلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب، ويحول الطيور من سلعة لا تخزن يتحكم فيها حلقات الوسيط  والسماسرة.

-هل يساعد تطبيق القانون على تراجع سعر الاعلاف والكتاكيت؟

فى سابقة خطيرة وفى ظل معاناة مربى الدواجن وبالأخص قطاع التسمين نجد صعودا كبيرا لسعر طن الاعلاف ليصل الـ6800  كما وصول سعر الكتكوت إلى11جنيه وثبات سعر التسمين عند سعر17 جنيه، ولن ينصلح الحال الا بوجود سعر بيع عادل للمربين وتطبيق قانون 70 لسنة 2009.

 -حدثنا عن القرارات الواجب اتخاذها قبل تفعيل القانون؟

هناك  قرارات ناقشتها  اللجنة  لتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية تختص بصحة المواطن المصري، بأخذ عينات جبرية من كل مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، من قبل طبيب بيطري مختص ليجري جميع التحاليل والفحوصات عليها للتأكد من سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مقيم في كل المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة، وأخرى   تتعلق بالتعويضات لأصحاب المزارع المتضررين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن.

 - ما الأضرار التي تلحق  بالمشروعات الصغيرة وأصحاب محال الفراخ من القانون؟

القانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للإرتقاء بها، كما تؤكد اللجنة  المسئولة عن القانون اهتمام الدولة في عدم الإضرار بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسط وخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يجرى تدبير التمويل الكافي والقروض الميسرة لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم في استخراج كافة التراخيص اللازمة، ولكن لابد من إعداد حملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية وتغير  ذوق المستهلك من الفراخ الحية إلى  المجمد.

-برايك  هل هناك جاهزية حاليا  للتحول من تداول الطيور حية للمبردة؟

لابد من تغير الذوق المصري وقبوله لتناول الدواجن المجمدة بدلا من المذبوحة بالمحلات ، والتأكيد على أن نقل الدواجن خطر لأنه من الممكن أن ينتج عنه نقل الأمراض والعدوى، ذبح الطير في المجزر الآلي أفضل من الذي يباع في المحلات.

 

الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية 

-ماذا عن تثبيت السعر للمستهلك في حال تطبيق القانون؟

تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يستهدف خلق توازن سعرى بين الأسعار فى قطاع الدواجن، بين تكلفة الإنتاج والتسويق حتى وصولها إلى المستهلك بسعر مناسب،  والقانون يصب في المصلحة العامة.

- ما أبرز القرارات التي يجب تفعيلها  لتطبيق القانون؟

هناك إجراءات رسمية تسبق القانون قبل تطبيقه أولاها ، توفير ثلاجات التبريد لأصحاب المحلات بالقروض الميسرة، وتهيئة المجتمع استعدادا لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، وإعطاء فرصة لأصحاب محلات بيع الطيور لتجهيزها بثلاجات حفظ اللحوم المبردة والمجمدة،والقانون واجب تنفيذه، ولكن لن ينفذ قبل الحوار المجتمعى وإقناع الجميع به وعدم تضرر أى مربى ولا محلات بيع الفراخ.

46625-الانتاج-المحلى-للدواجن
الانتاج-المحلى-للدواجن

-هل القانون يساعد على  الحد  من مرض أنفلونزا الطيور؟

تنظيم بيع وتداول الطيور الحية، يصب فى الصالح العام، ويساعد فى السيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، ويحافظ على صناعة الدواجن في مصر، إنفلونزا الطيور قضت على الثروة الداجنة فى  2006، وأيضا في 2015  وأدت إلى نفوق الدواجن وإصابة المواطنين، وأن الصناعة بدأت تستعيد عافيتها مرة أخرى، ونريد أن نحافظ على الصناعة ونسيطر ونقضى على المرض ويكون عندنا اكتفاء ذاتى مرة أخرى.

-أهمية القانون بالنسبة للصناعة والحفاظ على  استثماراتها وحلقات الوسيط  

 نقل الطيور الحية وتداولها يسبب العديد من الأمراض، ويقضى على"السماسرة"، وتفعيل القانون، يطبق الذبح الآمن للدواجن وتحليلها في المجازر التى تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسلوب صحى وآمن، وقرار منع تداول الطيور، طبق في عام 2010، ولم يكن هناك محلات دواجن حية فى المدن، وجميعها أصبح تبريد وتجميد، وعقب اندلاع ثورة يناير 2011، خالفت جميع محلات بيع وتداول الدواجن هذا القرار، وعاد الوضع إلى ما كان عليه، مؤكدة أن تفعيل القرار بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتفعيل القانون يقضى على انتشار الذبح  فى الأماكن غير المرخصة الذى يسبب التلوث البيئى وانتشار الأمراض، ويعمل على الارتقاء بمنظومة صناعة الدواجن.

39457-مجازر-الدواجن
مجازر-الدواجن

-ما آخر التطورات بشأن منع  تداول الدواجن حية فى القاهرة والجيزة؟

 هناك تواصل دائم مع مجلس الوزراء  لوضع آليات التطبيق  حيث أن  القرار يهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض، ونحتاج تسهيلات لأصحاب المحلات سواء تيسير فى الإجراءات من الأحياء لتحويل أنشطتهم من تداول طيور حية إلى مبردة، وتواصنا مع جهاز تنمية المشروعات للحصول على قروض لتمويل أصحاب المحلات الصغيرة تمهيدا لتسهيل عملية التحول ، ولدينا قرابة 323 مجزر للذبح على مستوى الجمهورية، وفى القاهرة والجيزة لدينا مجازر تستطيع ذبح 1.2 مليون طائر يومى وما تحتاجة القاهرة والجيزة قرابة 600 ألف طائر يومى فقط.

 -كيف تساهم  بورصة الدواجن في النهوض بصناعة الدواجن؟

نحتاج  آليات لتفعيل دوربورصة الطيور والدواجن وهى آليات موجودة لدى وزارة الزراعة وليس لدى المنتجين، مشيرا إلى أنه لو تم تفعيل بورصة الطيور سيتم بشكل يومى، ونشر تكاليف الإنتاج وتوفير شبكة معلوماتية وحصر شامل لأمهات الطيور والتسمين والبياض، وكذلك تشمل البورصة بيان بأسعار الأعلاف والبيض لنشر التكلفة الحقيقية على أرض الواقع لمواجهة ارتفاع أسعار الفراخ، إلى جانب أنها وسيلة لحصر المنتجين ومواجهة الأمراض بصورة متوازنة وبتنسيق مع كافة الجهات وليس بصورة منفردة من المنتجين.

رئيس شعبة الثروة الداجنة
الدكتور  عبد العزيز السيد  رئيس شعبة الثروة الداجنة

- بعد فتح باب تصدير الدواجن  والكتاكيت  البياض ما أهمية  تطبيق القانون؟

تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل و بيع الدواجن الحية بين المحافظات، يصب فى مصلحة الوطن من حيث دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير مصادر للعملة الصعبة، خاصة بعد فتح باب التصدير للدواجن والكتاكيت، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، كما يمنح المربى مميزات من حيث تثبيت السعر وتحقيق هامش ربح فى كل دورة إنتاج ، وفتح المزيد من المشروعات القومية فى الظهير الصحراوي وتحويل العنابر من المفتوح إلى المغلق وتطبيق الأمان الحيوى والحد من انتشار الأمراض.

 

 

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة