قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الهدف من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو تعزيز احترام وإعمال حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية للجميع دون تمييز، مشيدة بمبادرة اللجنة العليا لحقوق الإنسان بإعداد الاستراتيجية وفق منهج علمى منضبط يحدد نقاط القوة والفرص ذات الصلة بقضايا حقوقية عديدة ويبرز التحديات المرتبطة بها وكذلك النتائج المستهدف تحقيقها.
وأضافت مايا مرسى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن دور المجلس القومى للمرأة يتمثل فى إبداء الرأى فيما يتعلق بحقوق المرأة و التأكيد على ما تنص عليه المادة 11 من الدستور المصرى و الحقوق التى كفلها لها الدستور دون أى تمييز سواء كانت حقوق اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، لافتة إلى أن المبادئ الأساسية للاستراتيجية هى أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية و غير قابلة للتصرف و التجزأة و عدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة.
وتابعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، :" نهدف تطوير التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة و كفالة الدولة لحماية المرأة لكل أشكال العنف ووصول المرأة لكل صناعات القرارات دون تمييز، الاستراتيجية تاخذ فى الاعتبار استراتيجية تمكين المرأة ".
يذكر أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها وزير الخارجية، قد عقدت اجتماعها الشهرى الخميس الماضى برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، حيث تم استعرض التقدم المحرز فى عمل الأمانة الفنية للجنة خلال شهر سبتمبر.
أوضح الأمين العام للجنة أنه تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فقد قاربت الأمانة الفنية على الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية، والتى ستخضع للدراسة المتعمقة من قبل أعضاء اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، كما ستخضع لعملية تشاورية واسعة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر حيث سيتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين فى القانون والإقتصاد والسياسات العامة ، كما سيتم تنظيم تسع جلسات الاستماع فى القاهرة وعدد من المحافظات للتعرف على امال وطموحات ومقترحات المجتمع المصرى اتصالا بهذه الاستراتيجية.
وأضاف الأمين العام أن المرحلة التحضيرية للإعداد للاستراتيجية تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان، ودراسة للتجارب الدولية المقارنة، وعقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلى عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، كما قامت الأمانة الفنية بدراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال البناء عليها واستكمال ما بها من أهداف وبرامج وأنشطة وتحقيق ترابط فيما بينها من منظور حقوقى شامل.
كما نوه الأمين العام إلى قيام الأمانة الفنية بدراسة كافة التوصيات الختامية الصادرة لمصر من مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتصنيفها ومتابعة موقف تنفيذها، بالإضافة الى بحث سبل تعزيز تنفيذ مصر لمختلف إلتزاماتها الدستورية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة