أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن البيانات الشخصية الرقمية تعتبر بمثابة البترول الجديد بالعالم لأنها تمثل ركيزة هامة فى بنية اقتصاد المعرفة وفى صناعة القرارات الاقتصادية والحياتية، مضيفا أن العالم أجمع يسير فى اتجاه وضع قوانين للخدمات الرقمية.
وأضاف طارق سعدة خلال كلمة له فى الندوة التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان عن الممارسات الإعلامية أن مفوضية الاتحاد الأوروبى منتصف هذا العام 2020 أعلنت عن قانون الخدمات الرقمية وتعامل القانون مع قضايا حرية التعبير على الشبكات الاجتماعية بشكل عام، حيث تقر معظم الأنظمة القانونية الأوربية بوجود حدود لحرية التعبير خاصة فيما يتعلق بخطاب الكراهية وإظهار العنف والتشهير والإهانة ونشر المحتويات المضللة.
وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن هناك جهود دولية لتنظيم الشبكات الاجتماعية وهناك نماذج كثيرة منها القانون الألمانى لوسائل التواصل الاجتماعى فى يناير 2018، متابعا: "فى فرنسا فى مايو 2020 أقر البرلمان الفرنسى قانون لمواجهة الكراهية على الشبكات الاجتماعية وأقر هذا القانون بوجوب ازالة المحتوى الإرهابى والمواد الاباحية المتعلقة بالأطفال فى غضون ساعة واحدة من الإبلاغ عنها واذا خالفت منصات التواصل الاجتماعية هذه الإجراءات قد تواجه غرامات تصل إلى واحد ونصف مليون يورو وفى تعامل أيضا أستراليا فى التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعى أصدرت قانونا أستراليا للحد من مشاركة المواد العنيفة والبغيضة وبموجب هذا القانون يمكن فرض عقوبات جنائية على شركات التواصل الاجتماعى وعقوبات محتملة بالسجن على المديرين التنفيذيين للشركات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات".
ولفت طارق سعدة، إلى أن كثيرا من دول العالم أقرت قوانين خاصة بالخدمات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعى مثل روسيا والصين، مؤكدا أن إدارة الفضاء الإلكترونى فى الصين أعلنت فى يناير 2019 أنها أغلقت 733 موقعا إلكترونيا فى الستة أشهر الماضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة