وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن القوى السياسية تُبدي رغبة سريعة في التأليف الحكومي في سبيل تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها حصول لبنان على الدعم الدولي في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وقالت الصحف إن بعض مطالب القوى السياسية في الحكومة، لا تزال محل بحث، غير أنها لن تمثل عقبة أمام مسار التأليف، مشيرة إلى أن هناك موافقة مبدئية على أن يكون حجم الحكومة من 20 وزيرا بدلا من التصور المبدئي لدى الحريري بتشكيل حكومة مصغرة من 14 إلى 18 وزيرا بحد أقصى.

كما رجحت الصحف أن يُعتمد مبدأ "المداورة" بين الطوائف في تولي الحقائب الوزارية، سواء السيادية عدا وزارة المالية التي ستظل بحوزة الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) وكذلك الخدمية الأساسية، لافتة إلى أن أجواء التفاؤل تشير إلى أن الحكومة الجديدة قد تبصر النور خلال أيام قليلة وأن الترتيبات المتعلقة بها ستنجز سريعًا.

وأشارت إلى أن الاتفاق المسبق بين القوى السياسية على برنامج عمل الحكومة، يتقدم على الاتفاق على حقائبها وتركيبتها، موضحة أن الحكومة الجديدة سيتعين عليها -وبكل مكوناتها- الالتزام بتنفيذ ورقة الإصلاحات التي سيُتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية للحصول على برنامج مساعدات، لاسيما في ما يتعلق برفع الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف العملة الوطنية، وتقليص حجم القطاع العام، وضبط الحدود، ووقف التهرب الجمركي، وزيادة سعر بيع المحروقات.