مع اقتراب نهاية عام 2025، يشعر قادة الأعمال والمدراء التنفيذيون فى المملكة المتحدة بأنه كان عامًا مكلفًا للغاية، حيث ارتفعت تكلفة التوظيف بشكل حاد، وأثر تضخم أسعار المواد الخام على سلاسل التوريد، بالإضافة إلى الصدمات النفطية والجمركية التي حدثت في النصف الأول من العام.
لكن ربما كانت التكلفة الأكبر على الإطلاق هي تلك التي تكبدتها الشركات المتضررة من الهجمات الإلكترونية، وفقا لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
ويشير تقرير حكومي لاذع إلى أن ما يقرب من نصف الشركات البريطانية (43%) وثلاثة من كل عشر مؤسسات خيرية (30%) ادعت تعرضها لنوع من أنواع الاختراقات أو الهجمات الإلكترونية خلال العام الماضي. وتشمل هذه الهجمات كل شيء بدءًا من هجمات التصيد الاحتيالي وصولًا إلى إغلاق رقمي كامل يكلف مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وتواجه المؤسسات عدوًا متحركًا، يتمتع بقدرات تبدو غير محدودة، ليس هذا عدوًا يمكن القضاء عليه ثم نسيانه، فالهجمات الإلكترونية تأتي بأشكال مختلفة، من جميع أنحاء العالم، وإذا فشلت محاولة، تستمر الهجمات.
ووصف جيسون سوروكو، خبير الأمن السيبراني ومقدم بودكاست «الأسباب الجذرية»، الأمر بوضوح: «كان عام 2025 قاسيًا في الهجمات الإلكترونية، وسيكون عام 2026 أسوأ».
ما هي تكلفة هذه الاختراقات؟
ولا يقتصر هدف المهاجمين على اختراق المخازن الرقمية وسرقة الأموال، فقد أصبحت البيانات ذات قيمة هائلة، كما أن إلحاق الضرر بالعمليات الاقتصادية أو الصناعية قد يتيح الفرصة لجهات أخرى لسد النقص في الطلب، مما يعني أن تدخل الدول جزء من الحل أحيانًا.
في الحقيقة، بالنسبة للشركات، لا تمثل خسارة المبيعات سوى جزء من المشكلة، فهناك أضرارٌ أخرى تتعلق بالسمعة، وتكاليف التعويضات المحتملة، وضياع الفرص، وفقدان العملاء لصالح المنافسين، وبالطبع، المبالغ التي تُنفق على إصلاح وتحديث أنظمتها، وفقا للصحيفة.