خالد صلاح

الشيوخ الأمريكى عدم حيادية شركات التكنولوجيا: لم تفرض قيود على نشر إقرارات ترامب

الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 05:12 م
الشيوخ الأمريكى عدم حيادية شركات التكنولوجيا: لم تفرض قيود على نشر إقرارات ترامب شركات التكنولوجيا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت مساء اليوم بتوقيت القاهرة جلسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأمريكى ، والخاصة بمناقشة قضية انحياز السوشيال ميديا ضد بعض الآراء فى الولايات المتحدة، وهى الجلسة التى يدلى فيها بشهادته كل من جاك دورسى رئيس تويتر ورئيس جوجل سوندهار بيشاى ورئيس فيس بوك مايك بلومبرج.

 

 وخلال البيان الإفتتاحى قال السيناتور الجمهورى روجر ويكر إن هذه الشركات تتحكم فى التدفق الساحق للمعلومات التى يمكنها أن يتشاركها الراى العام ويصل إليها.

 

 وأشار ويكر ، إلى ازدواجية المعايير فيما يتعلق بنشر القصص المستندة إلى بيانات تم تسريبها بشكل غير قانونى، إنه عندما تم تسريب العائدات الضريبية للرئيس ترامب بشكل غير قانونى لم تتحرك اى من الشركات لفرض قيود على الوصول عليها.  واعتبر ويكر أن معارضة شركات التكنولوجيا لحيادية الانترنت مثالا على النفاق المتعلق بحيادية المحتوى، كما أشار إلى أن  العمل الذى تقوم به منصات التواصل الاجتماعى مضرا بالصحافة المحلية.

 

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والمقررة الثلاثاء المقبل، فإن الجمهوريين بقيادة الرئيس ترامب قد  وجهوا اتهامات إلى منصات السوشيال ميديا لكبار شركات التكنولوجيا وقالوا أنها تقمع عمدا الآراء الدينية المحافظة المعارضة للإجهاض.

 

وزاد الاحتجاج هذا الشهر عندما فرض فيس بوك وتويتر قيود على تقرير لصحيفة نيويورك بوست عن المرشح الديمقرطى جو بايدن، فى عمل عير مسبوق ضد منصة إخبارية كبرى. حيث استندت القصة إلى إيميلات تم قرصنتها من جهاز لاب توب يخص هاتتر بايدن، نجل بايدن، والتى تم الكشف عنها من قبل حلفاء ترامب.

 

 وإلى جانب استجواب رؤساء الشركات اثلاث، فمن المتوقع أن يبحث أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات لإعادة النظر فى الحماية القانونية المتاحة لحرية التعبير على الإنترنت، وهى الحصانة التى يقول كلا الحزبين الكبيرين فى الولايات المتحدة أنها تمكن الشركات من  التنازل عن مسئوليتها فى تعديل المحتوى بشكل محايد.

 

وطلبت وزارة العدل الأمريكية من الكونجرس رفع عض الحماية التى وفرت لشركات التكنولوجيا بشكل عام حماية من المسئولية القانونية عما يقوم الناس بنشره عبر منصاتهم. وقد وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يتحدى هذه الحماية بموجب قانونا لاتصالات لعام 1996.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة