من أهم التشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول هو قانون الجمارك الجديد، والذى يستهدف المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
ونستعرض فيما يلى أهم الأسباب التى دفعت الحكومة لإعداد قانون جديد للجمارك:
يرجع النظام الجمركى المعمول به فى الوقت الحاضر إلى قانون صدر منذ أكثر من نصف قرن.
القانون الحالى صدر فى ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية تختلف عن تلك التى يشهدها المجتمع المصرى الآن.
التحولات الكثيرة التى شهدها المجتمع خلال تلك الفترة لاسيما التغيرات الجذرية فى النظام الاقتصادى المصرى نحو التحول إلى النظام الحر.
مواكبة مبادئ السوق والعرض والطلب، وتحرير التجارة الدولية.
انضمام مصر إلى اتفاقيات دولية تهدف الى فتح أسواق للصادرات المصرية والتعاون فى المجال الاقتصادى مع دول أخرى.
علاج السلبيات التى كشف عنها تطبيق القانون الحالي.
تم إجراء تعديلات متكررة على القانون نزولاً على تلك الاعتبارات إلا أن ذلك لم يعد يجدى نفعاً.
تفعيل نص المادة (28) من الدستور المصرى من التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والمعلوماتية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة