يلتقى وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا فى القاهرة، الأربعاء المقبل، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا بعد إعلان تركيا نيتها ارسال قوات عسكرية إلى طرابلس ، ويأتى الاجتماع الخماسى فى توقيت تشهد فيه ليبيا تطورات متسارعة بعد توقيع رئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج، لمذكرتى تفاهم مع الجانب التركى تحالف قواعد القانون الدولى وقانون البحار.
يذكر أن اجتماعا عُقد اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية، لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكى لدى القاهرة بالموقف المصرى من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذى منحه البرلمان التركى لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
قام السفير مُعتز زهران ، مساعد وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة بالتأكيد على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فضلًا عن التحذير من تداعيات أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا على مسار التسوية الشاملة فى ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط ، وتضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى، ودعوة المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل فى التصدى لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمى والتداعيات السلبية.
كان مجلس النواب الليبى، عقد جلسة تاريخية طارئة للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.
ووافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة