قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن الصناعة المحلية تعانى من ارتفاع أسعار الطاقة فى انتاجها وخاصة قطاعى الحديد والأسمنت، موضحا أن الدولة حاليا تدعم التصدير للخارج لدعم الصناعات المختلفة وغزو السلع المصرية فى الأسواق الخارجية، إلا أن ارتفاع سعر توريد الغاز يضعف من ضخ صادراتها مثل الدول الأخرى.
وأضاف الزينى، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن مواد البناء لها طلب كبير فى السوق الإفريقي ولابد أن ندفع بالصناعة المصرية إلى هناك لدعم المزيد من عوائد الدولار إلى مصر، موضحا أن هناك فائض كبير في الإنتاج فى السوق المصرية يحتاج إلى التصدير إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام في الصناعة ومنها الغاز يضعف من تنافسية السلع المصرية بالخارج، حيث أن الدول المحيطة تخفض من أسعار الطاقة لصناعتها وبالتالى تصدر بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية عن مثيلتها.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن الاتجاه المستهدف فى عام 2020 هو التصدير ولابد من دعم الصناعة المحلية لتنفيذه، موضحا أن مصانع الحديد والأسمنت لا تعمل بكامل طاقتها حيث ننتج حاليا من الحديد نحو 50 مليون طن في حين أن طاقة الإنتاج السنوي 65 مليون طن، كما ننتج من الأسمنت حاليا من 8 إلى 9 مليون طن، فى حين أن الطاقة الإنتاجية 11 مليون طن.
وأوضح، أن صناعة الأسمنت تستورد حاليا 90% من استخدامها للفحم فى الصناعة، ولابد أن توفر الدولة العملة الصعبة فى استيراد الفحم وتوفرها فى توجيهها لدعم الغاز على هذه المصانع، خاصة وأن صناعة الأسمنت والحديد من الصناعات الكبيرة التي تحتاج إلى التصدير لدعم الصناعة المحلية بالخارج، وزيادة العوائد الدولارية إلى مصر، وتوجيه المبالغ التي نستورد منها الفحم من الخارج للغاز سيدعم من أسعاره لهذة الصناعات.
يذكر، أن مجلس الوزراء أصدر قرار بتخفيض سعر الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في أكتوبر 2019 الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة