أصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره الصادر بعنوان: "حرب المرتزقة.. جرائم العدوان التركى على ليبيا تنتظر تحرك الجنائية الدولية "، والذى يقدم فيه مقاربة حقوقية لجرائم العدوان التى ارتكبتها تركيا ولازالت ضد ليبيا، وكيف أنها تمثل جرائم ضد الإنسانية تستلزم تحرك المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة النظام التركى على تلك الجرائم.
وجاء فى التقرير أن نظام روما الأساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية تطور كثيرا خلال السنوات الماضية، ووضع على أولوياته التحرك ضد الدول التى تهدد الانسانية ، حيث خرجت بعيدا عن نطاق التصنيف الضيق للجرائم ضد الإنسانية كعمليات الابادة والمذابح الجماعية الى تصنيف العدوان ودعم عمليات القتل المنظم ضمن المنظومة القانونية التى تعطى للجنائية الدولية التحرك لمعاقبة الدول التى تقوم بذلك .
وأضاف التقرير أن جمعية الدول الأطراف اتخذت فى نظام روما الأساسى فى 15 كانون الأول/ ديسمبر2017 قرارًا بتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان بدءًا من 17 تموز/ يوليو 2018، فصاعدًا واعتُمد قرار التفعيل بعد مفاوضات مكثفة بشأن أحد جوانب الاختصاص القضائى التى ظلت مثيرة للجدل منذ اعتماد تعديلات كمبالا حول جريمة العدوان، موضحا أنه بذلك يُكمل الإنجاز المحرز فى نيويورك أعمال مؤتمرى روما وكامبالا ووصف القرار بأنه يطلق نداءً فى الوقت المناسب إلى ضمير البشرية بشأن الأهمية الأساسية لحظر استخدام القوة فى أى نظام قانونى دولى يهدف إلى حفظ السلم العالمى.
و تابع: "يقصـد بجريمـة العـدوان فى التعديل الجديد عملية التخطيط لعمل عدوانى أو الإعـداد لـه أو الشـروع فيـه أو شنــه من قبل شـخص يكـون فى وضع يتيح له التحكم فى العمـل السياسـى أو العسـكرى لدولـة أو توجيهـه، بحيث يشكل العمل العدوانى بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة".
ولفت الى أن الاشتراط الحدى يشكل أن يكون فعل العدوان انتهاكًا «واضحًا» لميثاق الأمم المتحدة مفتاحًا للتوصل إلى اتفاق حول أكثر جوانب المفاوضات إلحاحًا: ألا وهو صياغة الركن السلوكى للدولة ، ويتمثل الهدف المزدوج لهذا الشرط فى الحد الكمى («خطورته ونطاقه») والحد النوعى («خصائصه»).
وأردف أنه بحسب دراسة أعدها كلاوس كريس (Claus Kress) أستاذ القانون الجنائى ومدير معهد السلام الدولى والأمن فى جامعة كولون. «حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان» (On the Activation of ICC Jurisdiction over the Crime of Aggression) ونُشرت فى «مجلة العدالة الجنائية الدولية»، العدد 16 عام 2018 ، فان النقطة الأساسية فى التعديل هى أنه فى حالة عدم إحالة الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن، فإن ممارسة اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، وفقًا للمادة 15 (مكرر) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، ستظل معتمدة على موافقة الدول التابعة لها الأقاليم ذات الصلة وجنسية الأفراد المعنيين.
و أشار الى أنه يجوز للمحكمة، فى جملة أمور أخرى، أن تمارس اختصاصها القضائى على جريمة عدوانية يُزعم أنها ارتكبت فى أراضى هذه الدولة الطرف من قبل مواطن دولة طرف أخرى فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، حتى إذا لم تصادق هذه الدولة الثانية على تعديلات كمبالا ، متابعا: "وعملًا بالفقرة 1 من منطوق قرار التفعيل، سيتم تفعيل اختصاص المحكمة اعتبارًا من 17 يوليو/ تموز 2018. وبذلك تكون الدول الأطراف قد زودت المحكمة بمساحة أخيرة لإجراء التعديلات القليلة اللازمة لتمكين الدائرة التمهيدية فى المحكمة الجنائية الدولية للقيام بدورها القضائى غير المسبوق بموجب المادة 15 مكرر (8) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، كما أن هناك مطالبات بقيام مكتب المدعى العام بالإشارة فى وقت مبكر إلى أنه سيأخذ على محمل الجد الرسالة الأساسية التى يرتكز عليها الشرط الحدى الوارد فى المادة 8 مكرر (1) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية: وهو أن التعريف الجوهرى لجريمة العدوان لا يغطى سوى استخدام القوة من قبل الدولة التى تصل إلى مستوى كبير من الجسامة والذى يُعد غير قانونى بشكل لا لبس فيه."
و أوضح أنه تمت الاشارة فى دراسة كريس الى تصنيف عملية الغزو التى قامت بها تركيا فى سوريا بأنها جريمة عدوان ينطبق عليها التعديل الجديد فى نظام روما الاساسى بدأت تركيا غزوًا عسكريًّا كبيرًا فى سوريا الذى طالب ضمير البشرية بالتحرك لتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان حتى يتسنى معاقبة تركيا على تلك الجريمة والحد من استخدامات القوة المسلحة فى النزاعات الاقليمية، مضيفا :"لم تمر سوى أسابيع على عدوان تركيا على سوريا، ثم اذا بها تتحرك للتدخل عسكريا فى ليبيا، وتحضر لجريمة عدوان جديدة وسط صمت دولى مخجل ومخيف على تلك التحركات التى تهدد حالة حقوق الانسان فى ليبيا بمزيد من السوء، فى ظل انتهاكات وخروقات قامت بها تركيا تجاه ليبيا منذ انهيار الدولة الليبية فى 2011، معتمده فيها على علاقتها بعناصر جماعة الاخوان الارهابية ، كما ثبت بالادلة ضلوعها فى تقديم الدعم اللوجستى والعسكرى والغطاء الاعلامى للمليشيات المسلحة كما خرقت القانون الدولى بتقديم الاسلحة الى تلك المليشيات رغم قرار الحظر الذى اصدره مجلس الأمن" .
و رصد التقرير عرض لجرائم العدوان التى قام بها النظام التركى المتهم بأنه يسعى لتأسيس خلافة دينية واستعادة دولة العثمانيين مرة اخرى عبر نشر قواته العسكرية فى دول شمال أفريقيا :
دعم الجماعات المسلحة
جريمة العدوان التركية على ليبيا بدأت فعليا فى عام 2011 وقبل رحيل نظام معمّر القذافى ، وكانت داعمه بالشراكة مع دولة قطر لعناصر جماعة الاخوان الارهابية فى ليبيا التى خرجت من رحمها عدد من الفصائل المسلحة، إذ بلغ تمويل قطر للجماعات الإرهابية المسلحة بليبيا ودعمها للمليشيات المتطرفة بالمال والسلاح منذ اندلاع أحداث 17 فبراير عام 2011حوالى 750 مليون يورو بحسب تقارير دولية عده .
بدأ دعم تركيا وقطر لهذه الجماعات والمليشيات عبر "المجلس العسكرى طرابلس"، الذى امدته بالسلاح والعتاد بالإضافة إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم "الجماعة الليبية المقاتلة" ورئيس "المجلس العسكرى فى طرابلس" عبدالحكيم بلحاج حتى دخل "باب العزيزية" تحت غطاء طائرات حلف الناتو.
ووجه ذلك الدعم لرجال دين، منهم على الصلابي، وعبدالحكيم بلحاج، وعبدالباسط جويلة، و لجماعة أنصار "الجماعة الليبية المقاتلة" ، و "مجلس شورى مجاهدى فى درنة"، كما دعمت جماعات أخرى مثل "أنصار الشريعة" المحظورة و"مجلس شورى ثوار بنغازي" و"مجاهدى درنة" و"سرايا الدفاع عن بنغازي" ، و كتيبة "أبو عبيدة الزاوي" فى مدينة الزاوية غربى ليبيا، التى يعتبر زعيمها الزاوى من أكبر حلفاء عبدالحكيم بلحاج، بل إنه يعتبر سنده الأكبر خارج طرابلس، فبعد حصول بلحاج على الدعم من دولة قطر قام بلحاج بتأسيس شركة الأجنحة الليبية للطيران، التى تفيد مصادر ليبية بأنها وسيلة الانتقال المستخدمة لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ، ووفرت تركيا ملجأ لقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، كبعد الحكيم بلحاج وخالد الشريف، اللذين يملكان استثمارات مالية وعقارية كبيرة فى تركيا .
وعلى الرغم من القرار الدولى 1970 الصادر عن مجلس الأمن خلال مارس (آذار) 2011، الذى طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420 - الذى يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدى لدخول السلاح إلى ليبيا - الا ان انقرة ضربت بالقرار عرض الحائط منذ اليوم الاول وأمدت العناصر المتشددة فى الغرب الليبى بالأسلحة ، ففى يناير (كانون الثاني) 2018، أوقفت اليونان سفينة متجهة إلى ليبيا من تركيا تحمل مواد متفجرة. وفى يناير الماضي، اتهم البرلمان، الذى يتخذ من مدينة طبرق (شرق البلاد) مقراً له، أنقرة بدعم الإرهابيين الذين قتلوا 40 شخصاً بالقرب من مسجد فى مدينة بنغازي.
القصف العشوائى للمدنيين:
وتقوم الطائرات التركية بمخالفة نصوص اتفاقيات جنيف الاربعة والمتعلقة بحماية المدنيين فى مناطق النزاع المسلح وتقوم الطائرات التركية بقض اهداف مدنية وايقاع العديد من الضحايا من المدنيين ، حيث قامت بقصف المدنيين فى مدينة سرت حيث استهدفت شاحنة مدنية جنوب المدينة مما اسفر عن استشهاد سامى سليمان بوفرنه الفاخرى ، امام اعين ابنه مهاب الذى يبلغ من العمر 7سنوات ، و الذى كان شاهداً على قصف شاحنة والده وتصفيته بالرصاص أمام عينيه مؤكدا على انها جريمة وحشية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التى ترتكبها المليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة للمجلس العسكرى مصراته المدعوم من تركيا ضد الشعب الليبي .
وتوفر حكومة الوفاق غير الشرعية الغطاء لتواجد القوات التركية فى الأراضى الليبية حتى يحافظ على وجود حكومة الوفاق الاخوانية برئاسة فايز السراج ، والميليشيات والتنظيمات الارهابية المتحالفة معها .
وقد اعتمدت حكومة الوفاق الاخوانية المدعومة من قطر على الطائرات المسيرة التركية فى قصف مراكز الجيش الوطنى الليبى واستهداف المدنيين فى عدة مناطق من البلاد كما زودت تركيا بشكل معلن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات "درون " ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، وتم ارسال العديد من شحنات السلاح الى ليبيا على غرار السفينة التى قدمت فى أواخر مايو الماضى من ميناء "سامسون" التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس فى خرق واضح للحظر الدولى على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذ عام 2011.
وقد ارتكبت الطائرات التركية المسيرة جرائم كبرى فى حق الليبيين وسفكت دماءهم على غرار استهداف احداها لعدد من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود السايح "شيل السايح"، فى الرابع من يوليو الماضي، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى ، كما ارتكب الطيران التركى بدون طيار الذى تستعين به مليشيات طرابلس فى ترهونة الليبية، وهو ما وصفه المجلس البلدى للمدينة بـ"جرائم حرب محرمة دوليا".
دعم المليشيات المسلحة:
استغلت تركيا حالة الفوضى فى ليبيا وانخرطت فى الأزمة الليبية، عبر إرسال السلاح والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من سوريا والعراق، وتحولت الى مأوى وملاذاً للجماعات الليبية "الإخوان" و"المقاتلة"، الذين ارتبطوا معها بعلاقات كبيرة، خاصة الجماعة الليبية المقاتلة (فرع القاعدة الليبي) كعبدالحكيم بلحاج وعبد الوهاب القايد وسامى الساعدى مفتى الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، ولا تخفى الولاء له، وخالد الشريف قائد الجناح العسكرى للجماعة.
ومنذ العام 2011، مثل انتشار السلاح أحد أهم التحديات التى تواجه المساعى الداخلية والدولية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، ورغم إصدار مجلس الأمن الدولى قراره رقم 1970، فى مارس/آذار 2011، بحظر بيع أو توريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أن تدفق الأسلحة المتجهة للجماعات المسلحة، تواصل من دول داعمة لهذه الجماعات وعلى رأسها تركيا، التى ترتبط بعلاقات إيديولوجية مع هذه الجماعات بمباركة التنظيم العالمى للإخوان المسلمين الذى دفع بكل قواه كى يكسب ليبيا بعد التضييق عليه فى مصر.
أول دلائل الدعم التركي، ظهر فى يناير 2013، عندما أوردت صحيفة "حرية" التركية أن السلطات اليونانية عثرت على أسلحةً تركية على متن سفينةٍ متجهة إلى ليبيا بعد توقفها فى اليونان بسبب سوء الأحوال الجوية.
وفى العام التالي، وتحديدا فى أغسطس 2014، دمرت قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر سفينة متجهة إلى ميناء درنة محملة بأسلحة قادمة من تركيا. وبعد ثلاثة أشهرٍ، فى نوفمبر 2014، ذكرت وسائل الإعلام التركية أن السلطات اليونانية عثرت على 20 ألف قطعة كلاشينكوف، على متن سفينة متجهة من أوكرانيا إلى ليبيا. وقال الربان التركى إن السفينة كانت متجهة إلى ميناء هطاى جنوبى تركيا، ولكن السلطات الليبية قالت إن بيانات حركة المرور البحرية أشارت إلى أنها كانت متجهة إلى ليبيا.
فى ديسمبر 2014، قامت السلطات الليبية باعتراض باخرةً كورية كانت فى طريقها إلى مدينة مصراتة الساحلية المحاصرة، وذكر التقرير أنها كانت منطلقةً من تركيا. وكانت السفينة محملةً بحاويات الأسلحة والذخائر التى يُقال إنها كانت موجهةً للمليشيات الإسلامية.
وفى يناير2015، كشف مسؤول بالجيش الليبى أن كلًا من تركيا وقطر كانتا تزودان عملية فجر ليبيا بالأسلحة عبر السودان، الأمر الذى يمثل انتهاكًا مباشرًا لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011. اتهامات دعمها، فى فبراير من ذات العام، رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، الذى أكد إرسال أسلحة للمليشيات وعناصرها من الإسلاميين الذين استولوا على العاصمة الليبية، طرابلس، فى 2014. وقال فى تصريحات اعلامية: "إن تركيا بلدٌ لا يتعامل بصدقٍ معنا، إنها تصدر أسلحة لنا يقتل بها الليبيون بعضهم البعض، وهى لم تحاول إخفاء دعمها لإسلامىّ البلاد بعد سقوط القذافى فى 2011، وتتواصل علنًا مع الحكومة الإسلامية التى أعلنت عن نفسها فى طرابلس".
وفى أغسطس 2015، نقلت صحيفة العرب اللندنية عن المتحدث باسم الجيش الليبي، حينها، الرائد محمد حجازى اتهامه لتركيا بأنها تحاول تزويد المليشيات المحسوبة على "الإخوان المسلمين" وتنظيمات ارهابية بصواريخ مضادة للطائرات عبر سفن ويخوت تحميها قوات البحرية التركية. وأشار حجازى إلى أن سلاح الجو الليبى دمر قبل أيام سفينة قبالة سواحل بنغازى كان على متنها مقاتلون أجانب وكميات من الأسلحة، مضيفا أن السفينة التى دمرت كانت قادمة من تركيا، وكانت تحمل شحنة صواريخ حرارية مضادة للطائرات.
وفى سبتمبر 2015، أعلن خفر السواحل اليونانى عن ضبطه سفينة محملة بكميات من الأسلحة فى ميناء هيراكليون اليونانية بعد ما كانت قد أبحرت من ميناء الإسكندرون وقبل وصولها إلى ميناء مصراتة الليبي. وقالت البحرية اليونانية بحسب صحيفة الـ"جارديان" البريطانية إن السفينة التى كانت ترفع العلم البوليفى تحتوى على 5 آلاف سلاح نارى ونصف مليون رصاصة. وأعلن المتحدث باسم الخارجية التركية وقتها عن أن السفينة المضبوطة فى اليونان كانت تحتوى بالفعل على شحنة سلاح كانت فى طريقها إلى قوات الشرطة السودانية بالإضافة إلى مواد بناء كانت فى طريقها إلى ليبيا.
وفى 14 يونيو/حزيران 2016، أصدر مجلس الأمن الدولى القرار رقم 2292 الذى يدين تدفقات الأسلحة إلى ليبيا أو منها ويأذن للدول الأعضاء التى تتصرف على الصعيد الوطنى أو من خلال المنظمات الإقليمية بإجراء عمليات تفتيش وضبط وتحويل السفن الذى يشتبه فى أنها تنقل أسلحة من ليبيا أو منها. قرار رأى فيه المندوب الفرنسى فرانسوا ديلاتر أنه "قد يغير قواعد اللعبة" نظرا للكميات الكبيرة من الأسلحة التى يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية، مشيرا إلى أن تلك الأسلحة "لا تهبط من السماء، لكنها تأتى من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن "هذه الأسلحة تؤجج الصراع ويجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل فى إحلال السلام بليبيا".
فيما كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أن قرار مجلس الأمن مرده المعلومات الاستخباراتية عن اختفاء ما لا يقل عن 6 سفن ضخمة فى المتوسط، كانت تنقل الأسلحة إلى داعش فى ليبيا، بعد إبحارها من تركيا. وأوردت الصحيفة الفرنسية أن مجلس الأمن صادق على استعمال القوة المسلحة ضد أى سفينة تحاول التسلل إلى ليبيا لإفراغ حمولتها فى موانئها، أو محاولة الإفلات من الحصار البحرى الذى بدأت الدول الغربية فى ضربه على ليبيا، بعد تأكد المعلومات الاستخباراتية عن السفن الضخمة التى تُبحر بهويات تجارية وبأعلام تركية وليبيرية وبنمية وبوليفية وتنزانية.
وفى مارس 2017، قال العقيد أحمد المسمارى، الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، خلال مؤتمر صحفى له ببنغازى، أن قوات الجيش الوطنى وجدت عملات تركية بكميات كبيرة لدى العناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم بحى العمارات الـ12، لافتا إلى أن هذا يؤكد أن تركيا هى الراعى الرسمى للإرهاب فى ليبيا، كما وجدت القوات عملات هولندية وباكستانية وقبرصية ونيجيرية، وهذا يشير إلى مشاركة جماعة بوكو حرام فى المعارك ضد القوات الوطنية الليبية ببنغازي.
وفى 10 يناير 2018، أعلنت اليونان عن ضبطها لسفينة تركية محملة بالسلاح والتى كانت فى طريقها إلى ليبيا. وأشارت البحرية اليونانية إلى أن السفينة التى كانت ترفع العلم التنزانى تم ضبطها واقتيدت إلى ميناء "هيراكليون" فى جزيرة كريت. وأعلنت البحرية اليونانية أن السفينة كانت على متنها 29 حاوية بها مواد النيترات والأمونيوم وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول، بالإضافة إلى قنبلة موقوتة.
وعزز ضبط السلطات اليونانية للسفينة التركية، الاتهامات الموجهة إلى أنقرة بدعم الإرهاب فى ليبيا. حيث أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى فى الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايرى، فى تصريح له، إن تركيا تجدد الدليل على انها داعمة للإرهاب فى ليبيا، وعلى عدم صدق نواياها المعلنة فى دعم العملية السياسية والاستقرار السياسى فى ليبيا.
فيما أكدت الجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، فى بيان لها، أن "دولة تركيا فى مقدمة الدول التى تتدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا بشكل سلبى للغاية وكذلك من أبرز الدول الداعمة للصراع والنزاع المسلح من خلال العمل على دعم فصائل إسلامية متشددة ومتطرفة مسلحة وأطراف سياسية إسلامية تنتهج سياسية العنف السياسي". معتبرة أن "التدخلات التركية فى الشؤون الداخلية لليبيا ودعم الجماعات والفصائل الإسلامية المتطرفة والجماعات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون يمثل تهديدآ ومساسا بالأمن والسلم الإقليمى والدولي" وفق نص البيان.
بدوره علق غسان سلامة، المبعوث الأممى إلى ليبيا، حول ضبط سفينة السلاح التركية قائلا: "ليبيا بحاجة إلى الأمن والسلم لا للصواعق والمتفجرات"، وأضاف سلامة عبر تدوينة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، إن ليبيا يكفيها ما فيها، مؤكدا أن القرار الدولى بمنع تصدير السلاح واضح وصريح ولجنة الخبراء ستقوم بعملها بمهنية وتجرد لجلاء حقيقة السفينة "أندروميدا"وغيرها.
وحاولت حكومة الوفاق غير الشرعية وفق راى البرلمان الليبى المنتخب ، ايقاف وتعطيل حركة الجيش الوطنى الليبى لتحرير كامل التراب الوطنى من المليشيات المسلحة ، كما تسببت تلك الحكومة فى ضياع السيادة الوطنية بدخول تركيا طرفاً مباشراً فى الحرب، واعترف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نفسه بأنه من أرسلها إلى طرابلس لدعم أنصاره من جماعة "الإخوان"، وليس دعماً لحكومة شرعية كما يزعم، فالجيش الليبى بقيادة المشير حفتر هو المعترف به من قبل البرلمان الليبى الشرعي، على العكس من حكومة «الوفاق» التى تعتبر غير دستورية، فمجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين لم يعطِ الشرعية بعد لهذه الحكومة المفروضة من خارج ليبيا.
وخلال مطلع عام 2019 تمكنت عناصر الجمارك بميناء مصراتة مطلع هذا العام من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات قادمة من تركيا فى فصل جديد من فصول ما يبدو أنه سياسة ممنهجة من الحكومة التركية لإغراق ليبيا بالسلاح.
وكانت الحمولة المضبوطة على متن حاوية واحدة مساحتها 20 قدم وكانت محملة بمسدسات تركية الصنع من عيار 8 ملم ، كما أن الشحنة كانت مخبأة خلف صناديق تحوى مواد منزلية وألعاب أطفال لتمويه الهدف الأساسى من الشحن مؤكداً جردهم للكمية بالكامل وضبطها وتخزينها وتوثيقها .
وتبين بعد جرد الشحنة وجود عدد 556 كرتونة من المسدسات فى كل منها 36 مسدسا ليكون بذلك إجمال العدد 20 ألف و 16 مسدسا .
كما ذكر أن ضابط التحقيق فى شحنة الموت التركية الأولى النقيب طارق زريقيط كان قد نجى من محاولة إغتيال عندما حاول مسلحون إعتراض موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير .
وفى يونيو من العام نفسه لاحق سلاح الجو الليبى التابع لـ«الجيش الوطني» ، طائرة تركية مسيّرة أغارت على القوات، وأسقطتها أثناء هبوطها فى المدرج الذى خرجت منه بقاعدة مطار معيتيقة بالقرب من الدشم العسكرية. وأعلن الجيش عن إصابة طائرة تركية من دون طيار «درون» فوق مدينة غريان، على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، بعد استهدافها عددا من الأحياء السكنية بشكل عشوائي.
و فى 19 ديسمبر (كانون الأول) 2019 تمكنت السلطات الليبية من ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة فى ميناء الخُمس (شرق العاصمة طرابلس) ، وتبيّن من خلال تفتيش حمولتها وجود حاويتين حجم 40 قدما معبأة بأطنان من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا. وتعد هذه الواقعة الثانية خلال أقل من سنة، بعدما أُعلن فى يناير ضبط سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا بنحو 500 طن من المتفجرات.
تصدير المرتزقة الى ليبيا :
يعتمد الرئيس التركى رجب إردوغان على بعض الكيانات السرية المشبوهة، لتنفيذ مخططاته الخبيثة، لدعم الميليشيات الإرهابية فى بعض الدول العربية التى تشهد صراعا مسلحًا، مثل ليبيا وسورية.
يأتى على رأس هذه الكيانات وأكثرها قوة الشركة الاستشارية الدولية للدفاع، المعروفة اختصارا باسم"سادات"، حيث يستخدمها إردوغان كذراع عسكرية سرية، وفقا لموقع "بيرجون" الأمريكي.
وتولت "سادات" بتعليمات من رجال الرئيس التركى تدريب عناصر الجماعات الإرهابية فى سورية وليبيا، وتنفيذ أعمال قذرة، لصالح أنقرة، لا يستطيع تكليف الشرطة أو الجيش التركى بها، وتمارس أعمالها تحت قناع مساعدة الشعوب والدول الإسلامية.
صحيفة الزمان تصف "سادات" بأنها قوات الحرس الثورى الخفى للعدالة والتنمية، وتعتبرها المعارضة ميليشيا مسلحة يديرها الحزب الحاكم، منذ تأسيسها فى ٢٠١٢. وتعتبر هى الشركة الاستشارية الأولى والوحيدة من نوعها فى تركيا، التى تقدم خدمات استشارية وتدريبية فى قطاعى الدفاع والأمن الداخلي.
مؤسس الشركة هو عدنان تنرى فردى، وهو جنرال خارج الخدمة، أجبر على التقاعد عام 1996 بسبب عقليته المتطرفة، وكان يشغل منصب رئيس الخدمات الصحية العسكرية فى هيئة الأركان العامة التركية، بعد تقاعده كان يكتب عمودا فى صحيفة "ينى أكيت" ، المعروفة بولائها للإسلاميين المتطرفين، وشغل بين عامى 2012 و2016 منصب مدير "سادات "، بعد مسرحية الانقلاب فى عام 2016، وعينه إردوغان مستشارا عسكريا له.
اتُّهمت "سادات" بإدارة عمليات تجنيد الشبان المسلمين فى إفريقيا ووسط آسيا وأوروبا ، بغرض ضمها إلى الجماعات الإرهابية فى سورية، وكانت بوابة عبر خلالها المئات من ليبيا وأذربيجان والشيشان وطاجيكستان وكازاخستان فى طريقهم إلى شمال سورية، وفى عام ٢٠١٥، جرى تحقيق فى موسكو بشأن سفر ٨٨٩ مقاتلًا أجنبيا من روسيا إلى سورية والعراق، وكشف التحقيق عن أن ٢٥٪ من هؤلاء لهم صلة بالشركة التركية.
و قدم عدنان فردى التدريب لعدد كبير من التكفيريين والإسلاميين فى ليبيا، وزارها أكثر من مرة، وعقد اجتماعات كثيرة مع ضباط ليبيين سابقين، وحظى باستقبال دبلوماسى رسمى، من قبل قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى السفارة التركية بطرابلس.
وتم نقل بعض هؤلاء الإرهابيين الذين تم تدريبهم فى وقت لاحق، من طرابلس إلى أنقرة، للانضمام إلى جيش إردوغان السرى للقتال ضد أعدائه ومعارضيه.
وعبر الشركة المشبوهة أمنت حكومة إردوغان غطاء أمنيا وسياسيا لإرهابيين ليبيين، شاركوا فى تهريب تكفيريين إلى سورية وأوروبا، للقيام بعمليات إرهابية، وفقا لموقع "ديكان" التركي.
أحد العاملين المنتمين لداعش فى العراق وبلاد الشام فى تركيا، رجل يدعى فرج هـ. حامد، عمره 32 عاما ويحمل الجنسية الليبية، كان وسيطا مع جماعات هذا التنظيم فى مصراتة، ثالث أكبر مدينة ليبية، وكان يعمل مع عرب آخرين من عدة بلدان، لنقل المقاتلين إلى سورية ومنها، مستخدما تركيا كقناة للتزود اللوجستيكى.
ووفقا لتقرير مركز ستوكهولم للحريات لعبت شركة سادات لعبت دور الوسيط فى ضم المقاتلين الليبيين لفروع داعش، سواء داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة قدرها 10000 دولار لكل مقاتل اشترك فى القتال مع التنظيم، وأنها قدمت عروضا مغرية للمقاتلين، ودفعت راتبا شهريًا قدره 2000 دولار لكل مقاتل ليبى ينضم إلى داعش والقاعدة، وفقا لوكالة "بيا نت".
فى يناير 2015 قدم حزب الشعب الجمهورى المعارض، استجوابا برلمانيا لوزير الخارجية وقتها أحمد داود أوغلو، حول مسألة الرواتب الشهرية لمقاتلى "داعش"، لكن أوغلو لم يرد عليها، رغم أنه ملزم بالإجابة عن الأسئلة البرلمانية فى غضون أسبوعين، وفقا لصحيفة "جمهورييت".
وطبقا لأرقام قدمها الحزب الكردى فى نفس العام، اتهم السلطات بإيواء حوالى 50 ألف جهادى فى تركيا معظمهم من ليبيا وروسيا.
فيما قدمت الحكومة الليبية المؤقتة بقيادة عبد الله الثنى شكاوى متكررة إلى أنقرة، بشأن هذه القضية، وأرسلت تقارير استخبارية خاصة تضمنت أسماء مواطن تركى شارك فى تهريب الجهاديين من ليبيا إلى تركيا، بعضهم على علاقة بشركة سادات، وبسبب تجاهل حكومة إردوغان للمناشدات الليبية ، قررت طرابلس طرد الرعايا الأتراك فى فبراير 2015 احتجاجًا على موقف أنقرة.
فى نوفمبر 2016 كشف الصحافى التركى عبدالله بوزكورت عن وثيقة تم تسريبها من البريد الإلكترونى لصهر إردوغان، ووزير الخزانة والمالية الحالى بيرات آلبيراق، تكشف أن سفن الموت التركية، المحملة بالأسلحة والذخيرة، ترسل بأمر من حكومة أنقرة إلى طرابلس، وليس كما تدعى بأنها لا تعلم عنها شيئا.
حيث اتصل مالك شركة شحن بحرى وحاويات مفلسة، يدعى مؤمن شاهين، بمساعد آلبيراق إرتور ألتين يطلب تعويضًا من الحكومة عن سفينته التى أصيبت أثناء نقل الأسلحة للموانئ الليبية.
شاهين كشف فى رسالته عن جميع تفاصيل شحنة الأسلحة التى وافقت الحكومة التركية على إرسالها للإرهابيين فى ليبيا .
وفى يوم 1 يناير 2020 كشفت إذاعة “RFI” الفرنسية نقلاً عن مصدر بمطار معيتيقة الليبى وصول عدد كبير من المرتزقة السوريين عبر رحلات جوية غير مسجلة قادمة من تركيا، بلعت عددها نحو أربعة رحلات ما بين يومى الجمعة والأحد الماضيين.
وقامت الرحلات بنقل مسلحين منضوين لجماعات مسلحة موالية لأنقرة فى الشمال السوري.
وذكرت الإذاعة أن شركات الطيران المستخدمة لنقل الإرهابيين كانتا شركتى ” أجحنة”، و “الخطوط الإفريقية”.
المملوكة لعبدالحكيم بلحاج المقيم بتركيا، والأمير السابق للجماعة الليبية المقاتلة، فرع تنظيم القاعدة فى ليبيا، أسس شركة للطيران بعد استيلائه على الملايين من الدولارات من أموال الرئيس الليبى الراحل معمر القذافى بعد أحداث الـ17 من فبراير 2011، وتواجه شركته المعروفة بـ”الأجنحة” اتهامات بتهريب الإرهابيين من تركيا إلى ليبيا.
كما أكد "المرصد السورى لحقوق الإنسان"، أن 500 مقاتل سورى حطوا بالتراب الليبي، مضيفاً أن أخرون متواجدين فى ليبيا وينتظرون نقلهم للعاصمة طرابلس.
العقاب الجماعى والتهجير القسري ضد أهالى تاورغاء
قبل 7 سنوات ، قامت مليشيات مصراته المدعومة من تركيا بارتكاب جريمة ضد الانسانية من خلال القيام بأكبر عملية تهجير قسرى فى التاريخ الحديث ضد سكان مدينة تاورغاء البالغ عددهم 48 ألفا، كما دمرت كل المبانى المدنية والخدمية فى المدينة ، واستولت على الممتلكات الخاصة للمواطنين وقامت بسرقة أكثر من 20 كيلومترا من شبكة الكابلات الكهربائية تحت الأرض وهو ما انهى كل اشكال الحياة الادمية فى المدينة لمنع النازحين من العودة إليها مرة اخرى وهى جريمة مؤثمة طبقا لمواد القانون الدولى الانسانى و المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة والتى نصت على حظر النقل الجبرى الجماعى أو الفردى للأشخاص المحميين أو نفيهم .
ودمرت مليشيات مصراته جميع محطات الطاقة وتنقية المياه وخزانات توزيع المياه وكابلات الكهرباء تحت الأرض تعرضت للنهب أو التدمير، أن جميع المبانى الإدارية العامة، بما فيها قاعة المحكمة، فرع البنك الرئيسي، المستشفى العام والكثير من المدارس الـ 22، إن لم تكن كلها، لحقتها أضرار، بدت فى أغلبها ناتجة عن الحرق والنهب وهى اعمال تخالف المادة 147 من اتفاقية جنيف التى جرمت تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية .
ينص المبدأ 21 من المبادئ التوجيهية على توفير حماية لممتلكات المشردين داخليا من "النهب، الاعتداءات المباشرة أو العشوائية وأعمال العنف الأخرى"، ولا يجب "تدميرها أو الاستيلاء عليها كشكل من أشكال العقوبة الجماعية". كما تنص المادة أيضا على أن "تُوفر الحماية للأموال والممتلكات التى يتركها المشردون داخليا وراءهم، وذلك من التدمير والاستيلاء التعسفى وغير القانوني، وأيضا من شغلها أو استخدامها".
و خلُصت "اللجنة الدولية لتقصى الحقائق فى ليبيا" فى تقريرها فى مارس/آذار 2012 إلى أن ميليشيات مصراتة ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية فى حق سكان تاورغاء، وأن التدمير المتعمد لتاورغاء كان بهدف جعلها غير قابلة للسكن وقالت ان بعض الانتهاكات التى ارتكبت كجزء من هجوم واسع ومنهجى على السكان المدنيين، مثل التعذيب، الاحتجاز التعسفى والاختفاء القسري، قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية.
التحريض على الكراهية :
تقوم الدولة التركية ببث عدد من القنوات التليفزيونية التى تحرض على الكراهية والعنف بحق المدنيين و عناصر الجيش العربى الليبى فى مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف فى دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعنى بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.
وتقوم الدولة التركية بالسماح لقناة ليبيا الاحرار بالبث الفضائى من اراضيها وهى قناة يديرها "سليمان على سليمان دوغة " المدعوم ماليا من دولة قطر .
وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبى السابق، " دوغة " هو أحد العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى احد الجماعات الارهابية الموضوع على قائمة جهاز الامن الداخلى فترة حكم النظام الليبى السابق.
كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الارهابيين السابقين مثل نعمان بن عثمان هو احد افراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) والذى يظهر عبر تلك القنوات لتشويه صورة الجيش الوطنى الليبى، لصالح تركيا وقطر ومساندة الميليشيات المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ومصراتة.
و تُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على انها شركات تبث من تركيا ومجهولة التمويل ، وانتهجت منذ اليوم الاول لبثها اسلوب تهييج الناس فى ليبيا ونشر الشائعات وتلفيق الأخبار ، وقد دأبت تلك القنوات التحريض على القتل والعنف .
وبذلك تمارس الدولة التركية عملا عدائياً منهجياً ضد ليبيا بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصورة تمثل إنتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحميه من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.
كما ان بث تلك القنوات من ارض تركيا الخاضعة للاتفاقات الاوروبية يمثل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات ، حيث تقوم تلك القنوات بتغذية أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى دفع الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولى حيث نصت المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول بإتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطنى والدولي، لحماية الحق فى الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب
ومكن غياب المساءلة للدولة التركية عن بث تلك القنوات العاملين فيها من انتهاك للقرار رقم ٥٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٦ والذى نص على ارتباط حرية الإعلام بعدم إساءة استعمالها وضمان:
١ -احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
٢ -حماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة وأيه دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية، واللذين
يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانون، أو أى عمل غير قانونى آخر ومشابهة ضد أى شخص أو مجموعة أشخاص، مهما كان سببه، بما فى ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومى .
كما تشكل ايضا ً انتهاكا لإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى الصادر فى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)) والذى يؤكد على ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصرى فى جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنسانى واحترامها .
ان استمرار بث تلك القنوات يمثل انتهاكاً وخرقاً واضحاً للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على الدعاية للحرب .
والحض على الكراهية لدعم مخططها الإرهابى فى جذب الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولى حيث نصت المادة 20 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم ١٦٢٤ والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقاً للقانون الدولي، على الصعيدين الوطنى والدولى، لحماية الحق فى الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
الاختفاء القسرى :
كشفت تقارير البعثة الدائمة للامم المتحدة فى ليبيا وعدد من التقارير الحقوقية المستقله عن اخفاء مليشيات مصراته الارهابية -المدعومة من تركيا- لحوالى 170 شخصا من سكان تاورغاء فضلا عن ارتكابها لعمليات قتل خارج القانون وتعذيب بحق سكان المدينة وهو ما جاء فى تقرير "اللجنة الدولية لتقصى الحقائق فى ليبيا" مارس/آذار 2012 والتى وجهت فيه اتهاما صريحا الى ميليشيات مصراتة التى ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية فى حق سكان تاورغاء، وأن التدمير المتعمد لتاورغاء كان بهدف جعلها غير قابلة للسكن.
- تعذيب المدنيين والقتل خارج اطار القانون
و ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أن مليشيا تنتمى إلى كتيبة غنيوة، وهى مليشيا تابعة لحكومة الوفاق الوطنى ومقرها مدينة طرابلس وتدعمها تركيا، هاجمت مخيم النازحين داخليًا الواقع على طريق المطار بمدينة طرابلس، والذى يؤوى أكثر من 500 من أسر تاورغاء ، وأدى الهجوم إلى طرد نحو 1,900 نازح داخلى طردا قسريا من المخيم على أيدى المليشيا، وإلى القبض بصورة تعسفية على 94 من الأهالى على أيدى الكتيبة ونقلوهم إلى مواقع غير معلومة، وتم الإفراج عن أغلبيتهم فى وقت لاحق - حيث قال بعضهم إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ، فيما اكدت اسر النازحين الى تعرض عدد غير محدد منهم الى عمليات قتل خارج نطاق القانون واخفاء لجثثهم .
وكانت مـفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد اعربت عن قلقها إزاء سلامة آلاف النازحين من تاورغاء المتواجدين فى معسكرات أخرى فى طرابلس، بما فى ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة ، وقالت المتحدثة باسم المفوضية : "لقد تحمل مجتمع تاورغاء بالفعل معاناة لا يمكن تصورها خلال سبع سنوات من النزوح.
ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه ودقيق فى عمليات الإجلاء القسرى والادعاءات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة .
نهب ثروات ليبيا
لم يكن اتفاق ترسيم الحدود الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق غير الشرعية هو المحاولة الاولى لسرقة مقدرات العشب الليبى بواسطة من وصفهم اردوغان بالعناصر المحلية الداعمة ، بل سبقتها محاولات وثقتها وثائق ويكليكس اكدت أن الجمعات المتطرفة مدعومة بالأموال التركية القطرى، قد نهبت من أموال مؤسسات الدولة الليبية فى أعقاب سيطرتهم على العاصمة طرابلس بعد سقوط النظام فى أغسطس 2011.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة