برلمان لبنان يقر الموازنة وسط تجدد مظاهرات الشارع.. دياب يؤكد: الحكومة الجديدة تتمسك بالدستور.. إدارة ترامب تبحث تعليق مساعدات لبنان.. وفرنسا: سنحدد موقفنا من حكومة لبنان انطلاقاً من بيانها الوزارى

وسط تجدد مظاهرات الشارع اللبنانى الرافض لتشكيلة الحكومة الجديدة والتى تركزت فى محيط البرلمان اللبنانى ، أقر البرلمان اللبناني، موازنة العام 2020، وحوالى 49 نائبا صوتوا لصالح الموازنة، فيما عارضها 13، وامتنع عن التصويت 8 نواب؛ وكان المعارضون لقانون الموازنة من ممثلي عن كتلة المستقبل التي يتزعمها، رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط.

ورغم معارضة هؤلاء لهذا القانون إلا أنهم حضروا جلسة البرلمان، وأمنوا النصاب القانوني، حتى يتم تمرير الموازنة.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري، التي استقالت في أكتوبر.

موقف فرنسا

وتتوالى ردود الفعل على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب فمن جانبه لمّح وزير الخارجية الفرنسى  جان إيف لودريان إلى أن الأزمة القائمة حالياً في لبنان تهدّد بقاء هذا البلد إذا لم تسارع الحكومة الجديدة إلى تطبيق الإصلاحات الضرورية.

وقال لودريان إن على الحكومة اللبنانية الجديدة، وفور حصولها على ثقة النواب، أن توظّف كلّ إمكاناتها لتطبيق "الإجراءات الإصلاحية التي لا بدّ منها لبقاء لبنان، تقريباً الوضع صعب لهذه الدرجة".

و حول رأيه في تركيبة حكومة حسان دياب قال لودريان: "لا يعود إليّ أن أُصدر حكماً عليها، السيد دياب نجح في تشكيل فريق، وسيَصْدُر الإعلان المتعلق بسياستها (في إشارة إلى البيان الوزاري) خلال أيام. انطلاقاً من ذلك سنحدّد موقفنا على ضوء ما سيقوله المسؤولون اللبنانيون وخصوصاً السيد دياب".

من جهة أخرى، قدم وزير الخارجية الفرنسي تفاصيل الاجتماع  الذى استضافته باريس حول لبنان في أبريل 2018 وديسمبر 2019،. وقدّم تفاصيل حول ما دار في الاجتماع الثاني قائلاً: "خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس وضعنا على الطاولة ما الذي يمكن أن نفعله. طلبنا من السلطات اللبنانية اتخاذ الإجراءات الضرورية المتناسبة مع خطورة الوضع. الكرة الآن في ملعب اللبنانيين. قمنا بصياغة طلبات قوية جدّاً منهم (بشأن الإصلاح ومكافحة الفساد) لتكون المساعدات الدولية على الموعد. واليوم على السلطات اللبنانية أن تُظهِر أنها على الموعد".

في سياق متصل، قال دبلوماسي فرنسي مطلع على كواليس اتصالات باريس الدولية بشأن لبنان إنه من غير المستبعد أن يقوم كريستوف فارنو، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية، بزيارة ثانية إلى بيروت على غرار الزيارة الاستطلاعية الأولى التي قام بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كمبعوث للرئيس ايمانويل ماكرون، "لكن الزيارة الجديدة ما زالت قيد الدّرس ولم تتأكد بعد"، وفق الدبلوماسي نفسه.

المساعدات الأمريكية للبنان

ومن جهة أخرى كشف تقرير أمريكي أذاعته "العربية"، أن الولايات المتحدة تخطط لإيقاف جميع المساعدات إلى لبنان، بعد تشكيل حكومة حزب الله بقيادة حسان دياب. وأوضح التقرير أن الانقسامات الداخلية في إدارة الرئيس دونالد ترمب حول المساعدات الأمريكية إلى لبنان قد انتهت، وأن المساعدات سيتم إيقافها جميعا بعد تشكيل حكومة حزب الله في لبنان برئاسة حسن دياب، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة Free-beacon المتخصصة بقضايا الأمن القومي الأمريكي .

وأكدت الصحيفة أن الجميع في الإدارة الأميركية متفق على أن الحكومة الجديدة تحت سيطرة حزب الله المدعوم من إيران، وفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع تحدثت إلى الصحيفة.

تحذيرات 

وأوضح التقرير أن تحذيرات وزارة الخارجية للكونجرس بأنها ستلتزم بوقف المساعدات المالية للبنان إذا ذهبت أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى حزب الله أصبحت الآن في الواجهة. وأكدت المصادر أن تعهدات وزارة الخارجية أججت الموجة المتزايدة لتجميد كل المساعدات في ضوء سيطرة حزب الله غير المسبوقة على الحكومة اللبنانية.

السيناتور تيد كروز الذي قاد معركة في الكونجرس ضد المساعدات غير المشروطة للبنان، قد أخذ وعودا من الإدارة بوقف المساعدات إذا تبين أن حزب الله هو المستفيد، وفقاً لمسؤولين أمريكيين على دراية بالموضوع.

وأكد التقرير أن معارك الإدارة الداخلية بشأن المساعدات الاقتصادية والعسكرية وصلت مؤخراً إلى العلن. وأكدت مصادر أن الإدارة أرسلت مئات الملايين من الدولارات إلى لبنان في أواخر ديسمبر إيقافها بسبب اعتراضات أنصار ترمب في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، الذين يخشون من أن هذا المال يساعد حزب الله مباشرة وحلفاءه في الحكومة اللبنانية.

أعقب هذه المعارك جدل لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً في بيروت وواشنطن العاصمة، حول مستقبل مثل هذه السياسات، والتي يقول المعارضون إنها ستشجع حزب الله ومنتفعيه الإيرانيين في المنطقة.

وأوضح التقرير أن ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وضع خطاً أحمر في الاجتماعات الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين، وقال لهم إن إدارة ترمب ستحرم أي حكومة لبنانية يسيطر عليها حزب الله من المساعدات، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام اللبنانية.

ووفقاً للوثائق التي استعرضها الصحيفة، فقد استفاد كروز من ترشيح دوروثي شيا، مرشحة وزارة الخارجية لتكون السفير القادم في لبنان، وحصل على التزام كتابي بأن الولايات المتحدة ستضمن أن "المساعدة لن تصل إلى حزب الله"، وأن المساعدات المستهدفة محلياً ( الثانوية) ستذهب فقط إلى البلديات التي "لا يسيطر عليها حزب الله أو أي منظمة إرهابية أجنبية أخرى معيّنة".

وكتبت السفيرة: "أنا ملتزمة بتنفيذ القانون والسياسات الأميركية وفقاً للتوجيهات، بما في ذلك ضمان ألا تفيد المساعدة الأميركية حزب الله أو أي جماعة إرهابية أخرى"، وفقًا لنسخة من تعهداتها المكتوبة التي حصلت عليها الصحيفة.

وقالت شيا: "هذه العملية سوف تتحقق من أن المجالس البلدية المختارة المقترحة للاستفادة من المساعدة لا تخضع لسيطرة حزب الله أو أي منظمة إرهابية أجنبية أخرى محددة". وبحسب ما ورد ، يعمل تيد كروز على تشريعات إضافية تحظر التمويل لأي حكومة يسيطر عليها حزب الله.

وقال أحد مساعدي الكونغرس المخضرمين المطلعين على النقاشات بين المشككين في المساعدات والمسؤولين داخل إدارة ترمب الذين ما زالوا ملتزمين بإرسال المساعدات إلى لبنان: "لم يعد هناك مجال كبير للمناورة. هذا تحول دراماتيكي بعد تشكيل حكومة حزب الله. سيكون الرئيس محقاً في التساؤل عن السبب الذي يجعل الجهات الفاعلة في وزارتي الخارجية والدفاع والتي تخوض حملة الضغط القصوى على إيران بينما ترسل المساعدات والملايين من أجل تمويل حزب الله!".

ويضيف التقرير أن الحكومة اللبنانية المنتخبة مؤخراً جعلت البلد أقرب إلى حزب الله أكثر من أي وقت مضى. وسيتألف برلمانها من أعضاء يدعمون الجماعة الإرهابية علانية ويأخذون أوامرهم من طهران.

كانت فورين بوليسي قد ذكرت هذا الأسبوع أن "حكومة رئيس الوزراء حسان دياب" ستكون أول حكومة في تاريخ لبنان مملوكة حصرياً لائتلاف برلماني بقيادة حزب الله، حليف إيران في لبنان.

اجتماعات صياغة البيان الوزارى

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، مساء اليوم، في السرايا الحكومية، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري، في حضور أعضاء اللجنة: نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينه عكر، وزراء: البيئة والدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، الاتصالات طلال حواط، العدل ماري كلود نجم، الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، والشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

بعد الاجتماع، أدلت وزيرة الاعلام بتصريح قالت فيه: "تابعت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعاتها في الجلسة الرابعة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، الذي أكد في بداية الجلسة أن إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج، بغض النظر عن الملاحظات المتعلقة بظروف هذه الموازنة ومضمونها".

أضافت: "أكد الرئيس دياب أن الحكومة كانت حريصة على تسهيل إقرار هذه الموازنة، نظرا لأهميتها المحورية في استمرارية عمل الدولة، التزاما بالمهل الدستورية. وشدد دولة الرئيس على أن إقرار الموازنة هو محطة تسمح للحكومة بتركيز عملها على إنجاز البيان الوزاري الذي يجب أن ينتهي العمل به في أسرع وقت ممكن. ولذلك، تم تحديد سلسلة اجتماعات متتالية خلال هذا الأسبوع لمتابعة إعداد البيان الوزاري، تمهيدا لمثول الحكومة أمام مجلس النواب لطلب نيل الثقة".

وتابعت: "بعد ذلك، أجرت اللجنة قراءة أولى للجزء الذي أنجز من البيان، وتم تعديل بعض البنود، وأضيفت فقرات تتعلق بخطط عمل بعض الوزارات، على أن تواصل اللجنة تلقي بقية برامج عمل كل الوزارات خلال اليومين المقبلين".