خالد صلاح

البرلمان يرفع شعار الرقابة والتشريع معًا.. 9 قوانين و160 أداة رقابية أمام الجلسة العامة.. مناقشة قوانين المنازعات الضريبية والتمويل الاستهلاكى والسكة الحديد.. و51 اقتراحًا برغبة بشأن مشكلات المستشفيات والمدارس

السبت، 25 يناير 2020 05:00 ص
البرلمان يرفع شعار الرقابة والتشريع معًا.. 9 قوانين و160 أداة رقابية أمام الجلسة العامة.. مناقشة قوانين المنازعات الضريبية والتمويل الاستهلاكى والسكة الحديد.. و51 اقتراحًا برغبة بشأن مشكلات المستشفيات والمدارس الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرفع مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجارى التى تبدأ غدا الأحد شعار الرقابة والتشريع جنبا إلى جنب، فعلى مستوى التشريع تزدحم الأجندة التشريعية خلال الجلسات العامة ب9 قوانين، حيث يأخذ المجلس الموافقة النهائية على قانونين، ويبدأ فى مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ويحيل إلى اللجان النوعية أربع تقارير للجنة الاقتراحات عن اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب .

وعلى المستوى الرقابى يواجه أعضاء المجلس وزير التنمية المحلية بأكثر من 160 أداة رقابية، ويأخذ المجلس خلال جلسة الأحد الموافقة النهائية على مشروعى قانونين كان قد سبق ووافق عليهم فى المجموع خلال الجلسات السابقة وهما:

 

1.. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة
 

ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الإجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه، الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء .

وجاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة .

2.. مشـروع قانون قدم من الحكومة بشـأن الزراعــة العضـوية
 

ويحقق مشروع القانون عدد من الأهداف وهى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوى وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى فى الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة

كما يسهم فى تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج .

ويعمل على توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات العضوية والتى تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث بالإضافة إلى حماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وخاصة مع تزايد الطلب العالمى على المنتجات الزراعية العضوية .

مناقشة 3 قوانين جديدة

كما يبدأ المجلس خلال جلسة الأحد فى مناقشة ثلاثة تقارير للجان النوعية حول مشروعات قوانين وتشمل :

1.. تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005 .

2.. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التمويل الاستهلاكى .

3.. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتب لجنتى الإدارة المحلية والدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بانشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

إحالة 4 اقتراحات بقوانين إلى اللجان 

وخلال جلسة الاثنين العامة يناقش المجلس تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى وتتضمن أربعة تقارير عن اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب وتشمل اقتراح مقدم من النائبين همام العادلى وجابر الطويفى عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية واقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر عن الحوافز الايجابية للأسر المصرية واقترح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب عن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة أما الاقتراح بقانون الرابع فهو عن تعديل قانون نقابة المهن التعليمية وهو مقدم من النائب ياسين عبد الصبور ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس هذه الاقتراحات بقوانين بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها.

51 اقتراح برغبة أمام الحكومة

كما ينظر المجلس خلال جلسة الاثنين نحو 51 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب ومن المنتظر أن يحيلها المجلس للحكومة لتنفيذ ما جاء فيها من توصيات وتتناول الاقتراحات مطالب من النواب تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعى لعدد من القرى وانشاء مدارس وصيانة بعضها وإنشاء وتطوير عدد من المزلقانات واحلال وتجديد مساجد وإنشاء كبارى علوية.

كما تتضمن اقتراحات بتدريس طريقة برايل للطلبة المكفوفين بالمدارس والمعاهد الأزهرية أسوة بمدارس التربية والتعليم والسماح لذوى الاحتياجات بدخول النوادى ومراكز الشباب مجانا وبدون رسوم و تشغيل وحدات إطفاء بقرى فى الدقهلية وأسيوط وإنشاء سجل مدنى بعدد من المراكز وإعادة التقسيم الإدارى للسويس وتزويد عدد من المستشفيات بأجهزة اشعة ومناظير وإحلال وتجديد. بعض المستشفيات وإبرام برتوكول بين المستشفيات الجامعية ومستشفى سرطان الأطفال لتقليل قوائم الانتظار .

 

160

أداة رقابية تواجه "شعراوى"

ويحاكم أعضاء مجلس النواب خلال الجسة العامة يوم الثلاثاء اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بما يزيد عن 160 أداة رقابية تتضمن 109 طلبات إحاطة و44 طلب مناقشة و10 أسئلة ،وتتناول الأدوات الرقابية مشاكل متعددة يسعى النواب من خلال طرحها إلى الحصول على إجابات محددة من وزير التنمية المحلية.

ويطالب النواب اللواء شعراوى، بإعادة النظر فى تقييم وضع اليد لتيسيير التقنيين على الأسر محدودة الدخل والتقدير المبالغ فيه لأسعار أراضى الدولة، وضرورة تثبيت العمالة المؤقتة فى المحليات والصحة والتعليم، كما ينتقدون سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار وغرق الشوارع.

كما يواجه النواب وزير التنمية المحلية، بطلبات إحاطة ومناقشة حول فوضى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، وتعدى أصحاب المحال التجارية على أرصفة الشوارع، وعدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظاتو عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية .

وتتضمن أيضا الأدوات الرقابية موضوعات تتعلق بانتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعدم قيام المحليات بسداد فواتير الكهرباء عن دور العبادة، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، ما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.

ويطالب النواب الوزير بتوضيح رؤية الحكومة بشأن تطوير المحليات، وكيفية مواجهة العجز الشديد فى أعداد مهندسى الأحياء ومجالس المدن على مستوى الجمهورية، وتقديم كافة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، من إعفاء ضريبى وجمركى لسياراتهم ونقل الورش والمنشآت الصناعية خارج الكتل السكنية وعدم هدم المنازل الآيلة للسقوط والخالية من السكان، وإزالة الأدوار الصادر لها قرارات إزالة فى كل من حى الجمرك وحى غرب بالإسكندرية كما ييناقشون قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ واقامة المشروعات العامة والخدمية .

ويطرح النواب أيضا موضوعات تتعلق بسوء اختيارات القيادات بالمحليات خاصة بمدينة رشيد و عدم تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر واستخدام القانون القديم وتضمنت ايضا فوضى منظومة الأكشاك بمحافظة القاهرة وعدم تفعيل قانون العربات المتنقلة بمحافظة السويس، ومبررات إصدار قرار بعدم ارتداء سائقى التاكسى الجلباب البلدى بمدينة الغردقة.

وتناولت أيضا تأخر تنفيذ مشروع شارع مصر بمحافظة الاسكندرية وعن توقف المشروعات الإنتاجية والخدمية بمحافظة كفر الشيخ وعدم التزام محافظة الأقصر بالعقود المبرمة بينها وبين المواطنين لتسليم قطع الأراضى والوحدات السكنية وعن تحويل محافظة الوادى الجديد إلى محافظة حدودية .

وتضمنت أيضا موضوعات تتعلق بحصر أراضى الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية وعن عدم وجود علامات إرشادية على سواحل طور سيناء وعن التعويضات غير العادلة لأصحاب الأراضى التى تم نزع ملكيتها للصالح العام وحول عدم وجود رقابة لمنع حرق المخلفات الزراعية بالقرى.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة