خالد صلاح

بعد إحالة المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالدقهلية للمحاكمة العاجلة.. أسرة الشهيد تكتشف أن المتهم الرئيسى جارهم وتطلب رحيلهم من القرية.. ودفاع المجنى عليه: المتهم الرئيسى قاصر ولن يصل لحكم الإعدام

الجمعة، 24 يناير 2020 05:41 م
بعد إحالة المتهمين بقتل شهيد الشهامة بالدقهلية للمحاكمة العاجلة.. أسرة الشهيد تكتشف أن المتهم الرئيسى جارهم وتطلب رحيلهم من القرية.. ودفاع المجنى عليه: المتهم الرئيسى قاصر ولن يصل لحكم الإعدام شهيد الشهامة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات المستشار محمد هدايات، رئيس نيابة طلخا بالدقهلية، وبإشراف المستشار علاء السعدنى، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، عن بعض التفاصيل فى قضية شهيد الشهامة، والتى سوف يتم تداولها خلال الفترة القادمة، بعد أن تم تقديم المتهمين للمحاكمة العاجلة، بتهمة القتل مع سبق الإصرار، وتقرر عقد أولى الجلسات فى دور الانعقاد الأول بشهر فبراير القادم بالإضافة إلى جريمة أخرى وهى سرقة سيدة بالإكراه والتى اقترنت مع القتل، حيث تبين أن المتهم الرئيسى بالقضية من قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، وهى نفس قرية المجنى عليه محمد العزيرى (شهيد الشهامة)، بالإضافة إلى أنهم جيران بالمنطقة، ومنزل المتهم بجوار منزل المجنى عليه، ويعرفون بعضهم البعض وهو ما زاد من الأمر احتقانا بين العائلتين.

وبعد اعتراف المتهمان محمد فرج فايد عبدالجواد، وأحمد مجدى حسن رزق بتفاصيل واقعة السرقة، بخطف الحقيبة من السيدة والفرار به، بانهم فوجئوا بقيام محمد العزيرى (شهيد الشهامة بتتبعهم) ونظرا لانه يعرفهم ويعرف شخصياتهم مما زادهم قلق وتوتر، وحين اقترب منهم بدراجته النارية، وكاد يمسك بهم ويتعرف عليهم فكان القرار بابعاده بأي طريقة فقام المتهم الاول بالركل بقصد إبعاده عن التوك التوك، واعترف سائق الوك التوك بأن أحمد هو المخطط الرئيسى بالحادث، وهو من قرر سرقة السيدة، وقال شاهدت المجني عليه يسقط على الأرض حال مرور سيارة بالطريق المقابل مما أدي إلى مصرعه.

 

وكانت أسرة محمد العزيري بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا، طلبت برحيل أسرة الجاني من القرية، وتدخل عدد من كبار القرية والقري المجاورة، فى محاولة تهدئة الأجواء بينهم، إلا أنهم رفضوا ذلك.

وأشار جمال مأمون محامي أسرة شهيد الشهامة، إلى أن المتهم الأول 17 سنة فهو حدث، ومن المقرر محاكمة بمحكمة جنايات المنصورة ولكن سوف يتم معاملته كحدث، لأنه لم يكمل السن القانوني، و العقوبة لن تصل إلى الاعدام، وسوف يصل الحكم إلى الحبس مده كبيرة.

وشهدت نيابة طلخا مفاجأة جديدة، بعد تقدم سيدة أخرى ببلاغ بتعرضها للسرقة يوم 3 يناير الماضى، عن طريق اسلوب خطف حقيبة اليد و الهروب بنفس الطريقة، وقد أكدت تحريات المباحث الاشتباه فى المتهمين بالتورط فى الحادث، وبعرض المتهمين على النيابة بسرقة تلك السيدة وانتهت التحريات التى قامت به مباحث مركز طلخا، بصحة الواقعة واعترفا بارتكابها، وقررت النيابة حبسهما أربعة أيام فى تلك الجنحة أيضًا.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة